گروه سیاسی / ماهور ایرانی
استعفای «محمدرضا عارف» را باید در پیوندی معنادار با فضای ملتهب اجتماعی و اعتراضات اخیر دید؛ اعتراضاتی که با واکنشهای سختگیرانه و بعضاً خشونتآمیز مواجه شده و شکاف دولت – جامعه را عمیقتر کرده است. مواضع انتقادی عارف نسبت به نحوه مواجهه با معترضان و هشدارهای او درباره پیامدهای امنیتی و اجتماعی تداوم سرکوب، در شرایطی که بحران معیشت به نقطه جوش رسیده، او را به چهرهای ناهمساز با رویکرد غالب هسته سخت قدرت بدل کرد. در چنین بستری، استعفای معاون اول رئیسجمهور را نمیتوان صرفاً یک اختلاف اداری یا شخصی دانست؛ بلکه باید آن را بخشی از فرآیند حذف صدای هشداردهندهای تحلیل کرد که میکوشید میان مطالبات خیابان و منطق حکمرانی پلی حداقلی برقرار کند؛ تلاشی که ظاهراً هزینه آن، قرار گرفتن در تیررس جنگ قدرت و فشارهای امنیتی بوده است.
دولت «مسعود پزشکیان» هنوز دو سال از عمر خود را سپری نکرده که لرزههای سیاسی، پایههای عمارت پاستور را به لرزه درآورده است. خبر استعفای محمدرضا عارف، اگرچه با مخالفت پزشکیان روبهرو شد و در ظاهر مسکوت ماند، اما پرده از جنگ قدرتی برداشت که در لایههای پنهان دولت و نهادهای حاکمیتی در جریان است. این استعفا نه یک تصمیم شخصی، بلکه نشانهای از بنبست سیاسی در ساختار جمهوری اسلامی است؛ ساختاری که در آن حتی چهرههای وفادار و کمحاشیه نیز در صورت عبور از خطوط نانوشته امنیتی، از تیغ حذف مصون نیستند.
مجلس انقلابی و شمشیر داموکلس «تابعیت»
نخستین جبههای که علیه عارف گشوده شد، از جانب بهارستان بود؛ مجلسی که با برچسب «انقلابی» شناخته میشود و بار دیگر از ابزار قانون برای تسویهحساب سیاسی بهره میبرد. قانون جنجالی «منع بهکارگیری افراد در مشاغل حساس» با تمرکز بر تابعیت فرد یا اعضای خانواده، به شمشیر داموکلسی بالای سر دولتمردان تبدیل شده است.
فشار طیف تندرو مجلس بر عارف به بهانه تابعیت فرزندان، یادآور الگوی تکراری حذف رقباست. اما در بستر کنونی، این فشار صرفاً یک نزاع حقوقی نیست؛ بلکه بخشی از پروژهای وسیعتر برای همراستا کردن کامل دولت با رویکرد امنیتی مسلط است—رویکردی که در مواجهه با اعتراضات اجتماعی، ترجیح میدهد «کنترل» را جایگزین «گفتوگو» کند. مخالفت پزشکیان با استعفای عارف نشان میدهد رئیسجمهور خطر خالی شدن اطرافش از نیروهای تکنوکرات و هشداردهنده را احساس کرده است؛ اما پرسش اصلی این است که آیا دولت توان ایستادگی در برابر این فشار سازمانیافته را دارد یا ناگزیر به عقبنشینیهای پیدرپی خواهد شد؟
قائمپناه؛ سایه سنگین نفوذ در پاستور
اما جنگ قدرت تنها بیرون از دولت جریان ندارد. خطرناکترین تهدید برای عارف، از درون پاستور و اتاقهای مجاور نهاد ریاستجمهوری برمیخیزد. گزارشها از نقش پررنگ محمدجعفر قائمپناه، معاون اجرایی رئیسجمهور، در بهحاشیهراندن چهرههای اصلاحطلب و اعتدالی حکایت دارد.
منابع آگاه از تکرار الگویی سخن میگویند که پیشتر به خروج چهرههایی چون علی طیبنیا و محمدجواد آذری جهرمی از حلقه اول تصمیمگیری انجامید. این الگو، مبتنی بر مهندسی روابط و اعمال فشارهای درونسازمانی، در نهایت به پاکسازی دولت از عناصری میانجامد که ممکن است در بزنگاههای اجتماعی، از جمله اعتراضات، نگاه متفاوت و غیرامنیتی داشته باشند. در این چارچوب، فشار برای کنار زدن عارف را میتوان تلاشی برای یکدستسازی تصمیمسازی اجرایی دانست؛ یکدستسازیای که پیامد آن، تشدید فاصله دولت با جامعه است.
دولت وفاق ملی یا شرکت سهامی قدرت؟
آنچه امروز در ماجرای استعفای عارف میبینیم، شکست زودهنگام شعار «وفاق ملی» است. ساختار سیاسی جمهوری اسلامی بار دیگر نشان داد که ظرفیت پذیرش تکثر، حتی در میان نیروهای درونسیستمی را ندارد. از یکسو، نهادهای نظارتی و امنیتی با اهرمهای قانونی راه تنفس را بر مدیران میبندند و از سوی دیگر، باندهای قدرت در قوه مجریه با حذف رقبا بهدنبال انحصار منابع و مناصباند.
در چنین ساختاری، هر صدایی که نسبت به تبعات امنیتی سرکوب اعتراضات هشدار دهد، بهسرعت به «مسأله» تبدیل میشود. محمدرضا عارف که همواره به محافظهکاری و پرهیز از تنش مشهور بود اکنون میان دو لبه قیچی گیر کرده است: فشار ایدئولوژیک از بیرون و فشار بوروکراتیک باندی از درون. عدم پذیرش استعفای او توسط پزشکیان، بیش از آنکه نشانه اقتدار باشد، به نظر میرسد خرید زمان در برابر مهندسی قدرتی است که خواستار سکوت و تبعیت کامل دولت است.
انسداد ساختاری و پیام به جامعه
ماجرای استعفای نافرجام عارف فراتر از جابهجایی یک مهره در شطرنج سیاست ایران است. این رخداد نماد انسداد ساختاری است که هرگونه تلاش برای اصلاح، گفتوگو با جامعه و فاصلهگرفتن از پاسخهای خشونتآمیز به اعتراضات را ناکام میگذارد. وقتی حتی شخصیتی چون عارف نماد وفاداری و رعایت خطوط قرمز به دلیل مواضع هشداردهندهاش تحت فشار قرار میگیرد، پیام روشنی به جامعه مخابره میشود: در این ساختار، نه تخصص اولویت دارد و نه کارآمدی؛ بلکه «خلوص» و همنوایی با رویکرد امنیتی معیار بقاست.
دولت پزشکیان که با وعده تغییر و ترمیم شکاف دولت–ملت روی کار آمد، اکنون در معرض فرسایش درونی است. ماندن عارف در پاستور با دستهای بسته و زیر سایه تهدید، نشانه ثبات نیست؛ نشانه گروگانگیری سیاسی است. سرنوشت عارف، آینه آینده دولتی است که اگر نتواند میان مطالبات جامعه و فشار هسته سخت قدرت تعادل ایجاد کند، پیش از آنکه فرصت عمل بیابد، به پایان راه خواهد رسید.
پرسش نهایی همچنان باقی است: آیا پزشکیان میتواند در برابر این «کودتای خزنده» ایستادگی کند و مسیر گفتوگو با جامعه معترض را باز نگه دارد، یا دولت نیز بهتدریج به بخشی از ماشین سرکوب و حذف بدل خواهد شد؟ پاسخ این پرسش، نه فقط سرنوشت عارف، بلکه مسیر آینده سیاست در ایران را رقم خواهد زد.
