سال ۲۰۲۵ میلادی، در تاریخ معاصر ایران، به عنوان سالی سیاه ونماد تشدید بیسابقه سرکوب دولتی و نقض حق حیات ثبت شد. درحالی که بحرانهای اقتصادی و سیاسی، جامعه را به سمت اعتراضات گستردهتر سوق داده، دستگاه قضایی و امنیتی کشور با اتخاذ سیاستی خشونتبار، ماشین اعدام را به بالاترین سرعت خود در بیش از یک دهه اخیر رسانده است. دادههای مستند نشان میدهند که اجرای مجازات اعدام نه تنها یک رویه قضایی، بلکه به ابزاری برای ایجاد ترس و وحشت، خاموش کردن صدای منتقدان و به نوعی،انتقامگیری سیستماتیک از مردمی تبدیل شده که دیگر تاب تحمل شرایط نامساعد را ندارند.
آمار هولناک؛ ۱۹۲۲ اعدام در یک سال و شکسته شدن رکورد ۱۱ ساله
بر اساس گزارش جامع مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، سال۲۰۲۵ شاهد اعدام دستکم ۱۹۲۲ نفر در سراسر کشور بود. این رقم نه تنها بالاترین آمار سالانه در یازده سال گذشته است، بلکه نسبت به سال ۲۰۲۴، افزایشی خیرهکننده معادل ۱۰۶ درصد را نشان میدهد. این جهش ناگهانی در آمار اعدامها، که از سال ۲۰۲۱ شیب صعودی گرفته بود، نشاندهنده یک تغییر استراتژیک در برخورد حاکمیت با جامعه است.
این گزارش ۸۵ صفحهای که وضعیت حقوق بشر در دوره یکساله را پوشش داده است، تصویری نگرانکننده از فقدان شفافیت در سیستم قضایی ارائه میدهد. ۹۵ درصد از این اعدامها به صورت مخفیانه وبدون اعلام رسمی به رسانهها یا حتی اطلاعرسانی کامل به خانوادههاو وکلای زندانیان انجام شده است. تنها پنج درصد از موارد اعدام ازطریق منابع رسمی اعلام شدهاند، که خود نشاندهنده تلاش برای پنهانکاری و جلوگیری از برانگیختن حساسیتهای عمومی است. درمیان اعدامشدگان، ۱۶۸۱ نفر مرد و ۵۹ نفر زن بودهاند. نکته تکاندهنده دیگر، اعدام دستکم ۲ نفر است که در زمان وقوع اتهام،زیر ۱۸ سال سن داشتهاند؛ اقدامی که نقض آشکار تعهدات بینالمللی ایران در قبال کنوانسیون حقوق کودک محسوب میشود.
اعدامهای علنی؛ نمایش وحشت در میادین شهر
در کنار اعدامهای مخفیانه، اجرای دستکم ۱۰ مورد اعدام در ملاءعام خبر داده شده است. نهادهای حقوق بشری تأکید میکنند که جمهوری اسلامی با این رویکرد، جایگاه خود را در اعدامهای علنی به رتبه نخست جهانی ارتقا داده است. این اعدامها که در میدانهای عمومی و در مقابل چشمان شهروندان، خانوادهها و حتی کودکان انجام میگیرد،تبعاتی فراتر از گرفتن جان یک انسان دارد. هدف از این نمایشهای قساوت، ایجاد جوی از ترس و درماندگی است.
محمود امیریمقدم، مدیر «سازمان حقوق بشر ایران»، صراحتاً این استراتژی را تأیید میکند. او میگوید:«حکومت تلاش میکند با اعدام،ترس و حس درماندگی بین مردم ایجاد کند تا مردم احساس کنند هیچ قدرتی ندارند و حکومت قدرتمندتر از آنان است.» از نظر جغرافیایی،تمرکز این موج کشتار در استانهای خاصی به شدت محسوس است. البرز با نزدیک به ۱۱ درصد و خراسان رضوی با بیش از ۸ درصد،بیشترین سهم را از اعدامها داشتهاند. زندان قزلحصار کرج و زندان دستگرد اصفهان نیز به عنوان کانونهای اصلی و رکورددار اجرای احکام اعدام در سال ۲۰۲۵ معرفی شدهاند.
سرکوب فعالان و انتقامگیری از معترضان
افزایش بیسابقه اعدامها در شرایطی رخ میدهد که کشور بابحرانهای عمیق اقتصادی و نارضایتیهای اجتماعی دست و پنجه نرم میکند. گزارشها حاکی از آن است که جامعه مدنی با ۲۱۷۴ تجمع اعتراضی در تمامی ۳۱ استان واکنش نشان داده که عمده آنها (۹۴۰مورد) اعتراضات صنفی و کارگری بودهاند. این نارضایتیهای عمیق،که ناشی از شرایط نامساعد اقتصادی و سیاسی است، با سرکوب شدید فعالان سیاسی، اجتماعی و مدنی پاسخ داده میشود. دادههای اعلام شده در حوزه آزادی اندیشه و بیان، از افزایش ۱۲۸۴.۵ درصدی بازداشتها خبر میدهد که به ۲۲,۰۲۸ نفر رسیده است. این آمارنشاندهنده یک سیاست سازمانیافته برای مهار هرگونه مخالفت است. در همین راستا، صدها نفر از فعالان، دانشجویان و کنشگران صنفی با احکام سنگین حبس و حتی اعدام مواجه شدهاند. اعدام عقیل کشاورز، دانشجوی ۲۷ ساله، نمونهای بارز از استفاده ابزاری ازمجازات اعدام برای سرکوب و ایجاد رعب است. مرکز رسانه قوه قضاییه اتهام وی را جاسوسی برای اسرائیل عنوان کرد و مدعی شد که او برای جلب اعتماد، اطلاعاتی را ارسال کرده و مبالغی به صورت ارز دیجیتال دریافت کرده است.
با این حال، وزارت خارجۀ ایالات متحده با انتقاد شدید از این اعدام،اعلام کرد که کشاورز از حق محاکمۀ عادلانه محروم بوده، تحت شکنجه قرار گرفته و با اتهام ساختگی جاسوسی اعدام شده است.
این تناقض در روایتها و فقدان دادرسی شفاف، نگرانیهای بینالمللی را در مورداستفاده از اعدام به عنوان ابزاری برای حذف مخالفان سیاسی و منتقدان، به جای اجرای عدالت، افزایش داده است.
وزارت خارجه آمریکا تأکید کرده است که حکومت ایران از مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای ایجاد وحشت، خاموش کردن صدای منتقدان و از بین بردن امید در جامعه استفاده میکند. این وزارتخانه همچنین به وضعیت افرادی چون محمدجواد وفایی ثانی، شریفه محمدی و دیگران اشاره کرده که صرفاً به دلیل سخن گفتن علیه بیعدالتی در انتظار اجرای حکم اعدام هستند، البته این اطلاعات وزرات امور خارجه آمریکا پیش شکسته شدن شریفه محمدی بوده است، حکم اعدام او در حال حاضر نقض شده است.
بخش سوم؛ سرکوب سیستماتیک اقلیتها، زنان و کودکان
گزارشهای حقوق بشری نشان میدهد که اقلیتهای مذهبی و قومی نیز تحت شدیدترین رفتارهای ضد حقوق بشری قرار دارند. این سرکوبها نه تنها به عنوان بخشی از سیاستهای کلی، بلکه به عنوان ابزاری برای اعمال فشار و انتقامگیری از این گروههای آسیبپذیر به کار گرفته میشود. بازداشتهای مرتبط با اقلیتهای دینی در سال۲۰۲۵، افزایشی ۱۰۱ درصدی را تجربه کرده و به ۱۸۳ نفر رسیده است. بهاییان با ۶۱.۹۶ درصد از کل نقضهای گزارششده علیه اقلیتهای دینی، بیشترین سهم را از این سرکوبها داشتهاند. در حوزه اقلیتهای قومی نیز، ۳۰۲ نفر بازداشت شدند، که نشاندهنده تداوم فشار بر فعالان قومی است. این رفتارها، به ویژه در مناطق مرزی، به نوعی سرکوب و انتقامگیری از هویت و مطالبات این افراد به حساب میآید.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد در قطعنامه اخیر خود، به شدت سرکوب زنان را محکوم کرده و خواستار لغو کامل سیاستهای مربوط به حجاب تحمیلی و اجباری شده است. این قطعنامه به استفاده از فناوری تشخیص چهره برای کنترل دانشجویان و مجازاتهایی مانندجریمه، تعلیق تحصیلی و حتی صدور حکم اعدام در این راستا اشاره میکند. آمارها در مورد کودکان نیز نگرانکننده است؛ علاوه بر اعدام مجرمان کودک، ۴۵ قتل و ۱۸ خودکشی کودک مستند شده و آمارازدواج کودکان همچنان بالاست؛ دستکم ۲۷,۴۴۸ دختر زیر ۱۵ سال در یک دوره زمانی مشخص ازدواج کردهاند.
مقاومت داخلی؛ صد هفته «سهشنبههای نه به اعدام»
در مقابل این موج بیرحمانه سرکوب، مقاومت داخلی نیز با قدرت ادامه دارد. کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» که از بهمن ۱۴۰۲ با اعتصاب غذای هفتگی شماری از زندانیان سیاسی آغاز شد، اکنون به نقطه عطف صد هفتهای خود رسیده است. این کارزار، با وجود فراز ونشیبهای فراوان و اعدام یاران و همبندیان، همچنان پرشتاب ادامه دارد. زندانیان ۵۵ زندان در سراسر کشور به این کارزار پیوستهاند و هر هفته بیانیههایی منتشر میکنند که سایر زندانیان، مردم و جامعه جهانی را به حمایت از این اقدام اعتراضی دعوت میکند. پیوستن بند زنان زندان یزد در صدمین هفته، نشاندهنده گسترش این مقاومت دربرابر ماشین کشتار و طناب دار است.
این صد هفته ایستادگی، نبرد بیامان با شقاوت و بیرحمی و شکستن هیمنه دار و زندان است. کارزار نه به اعدام با هدف لغو حکم ضدانسانی اعدام، به عنوان نمادی از پایداری در برابر دیکتاتوری که تلاش میکند با اعدام، هر صدای اعتراضی را خاموش کند، ادامه خواهدیافت.
واکنش بینالمللی و انزوای جهانی
شرایط حقوق بشری در ایران، حساسیتهای بینالمللی را به اوج خودرسانده است. مجمع عمومی سازمان ملل متحد، عصر پنجشنبه ۲۷آذرماه، قطعنامه پیشنهادی کانادا در محکومیت نقض حقوق بشر درایران را با ۷۸ رأی مثبت تصویب کرد. این قطعنامه، که از منظرسیاسی وزن قابل توجهی دارد، بر لزوم رعایت و تضمین حقوق بشرتأکید میکند.
این قطعنامه به صراحت، استفاده مستمر و گسترده از مجازات اعدام برای ساکت کردن مخالفان را محکوم کرده و تصریح میکند که اجرای حکم اعدام بر پایه اعترافات اجباری، به صورت مخفیانه و بدون دادرسی عادلانه، نقض فاحش تعهدات بینالمللی است. همچنین،سرکوب فرامرزی مخالفان، خبرنگاران و مدافعان حقوق بشر در خارجاز کشور و استفاده ابزاری از خانوادهها در داخل برای به سکوت واداشتن منتقدان، از جمله موارد مهمی است که در این متن محکوم شده است.
سقوط در شاخص آزادی بشر
انزوای بینالمللی ایران تنها به قطعنامههای سیاسی محدود نمیشود. شاخص آزادی بشر، که توسط موسسات کیتو و فریزر منتشر میشود،رتبه ایران را در یازدهمین نسخه سالانه خود، در جایگاه ۱۶۴ جدولقرار داده است؛ تنها یک قدم بالاتر از سوریه که در انتهای جدول قرار دارد. این شاخص که میزان محدودیتهای قهری و تحمیلی درحوزههایی چون حاکمیت قانون، امنیت و آزادیهای اساسی را میسنجد، نشان میدهد که خط سیر جمهوری اسلامی در این جدول،حتی از خط سیر میانگین کشورهای منطقه نیز پایینتر است.
یکی از حوزههایی که ایران بیشترین افت را داشته، حوزه قضایی بوده است که نشاندهنده نقش محوری دستگاه قضایی در تضعیف آزادیهای اساسی است. در همین راستا باب رِی، نماینده کانادا شورای امنیت، در رابطه با قطعنامهی اخیر شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران تأکید کرده است که پیام قطعنامه روشن است: «جهان در حال تماشا است و آنچه در ایران رخ میدهد عادیسازی نخواهدشد.»
سال ۲۰۲۵ با ثبت ۱۹۲۲ اعدام، به نمادی از تشدید سرکوب و بحران حقوق بشر در ایران تبدیل شد. این موج کشتار و اعدام زندانیان،بیانگر وضعیت فوقالعاده بحرانی حکومتی است که در میان گرداب بحرانهای لاعلاج سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، به کشتار روی آورده تا شاید با نشاندادن این سبعیت و بیرحمی، از اعتراضات در تقدیر پیشگیری کند. اما همانطور که فعالان داخلی با کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» و جامعه جهانی با قطعنامههای قاطع نشان دادهاند، این سبعیت افسارگسیخته، دیگر دردی را از استبداد دوا نکرده و نخواهدکرد. تداوم این روند، نه تنها جایگاه ایران را در قعر جدولهای جهانی تثبیت میکند، بلکه بر آتش نارضایتی مردمی که خواستار حق حیات،آزادی و عدالت هستند، میافزاید. عدالت و پاسخگویی باید برقرار شودو سکوت در برابر این جنایات، زمینهساز خشونت بیشتر خواهد بود.
