25
رئیسکل دادگستری مازندران:
با صدور رأی از سوی دستگاه قضایی استان، وضعیت نامشخص شرکت نساجی قائمشهر تعیین تکلیف و با توجه به صدور حکم قطعی انفساخ قرارداد، زمینه و مقدمات بازگشت مالکیت نساجی مازندران به بیت المال فراهم شد..
عدم اجرای تعهدات خریدار نسبت به تسهیلات ارزی دریافتی از بانک ملی مرکزی، استفاده از منابع ارزی بانک مرکزی برای خرید تجهیزات و بروز تخلفات متعدد از سوی سرمایهگذار خارجی، از مهمترین دلایلی بود که دادگستری قائمشهر با استناد به آنها رأی خود را به نفع بانک ملی صادر کرد.
