یادداشت میهمان هموطن/ مصطفی آب روشن/ جامعه شناس
آنچه امروز در عملکرد دولت مسعود پزشکیان عیان شده، نه یک خطای اجرایی یا محدودیت مقطعی، بلکه یک شکاف عمیق و ساختاری میان گفتار انتخاباتی و واقعیت حکمرانی است؛ شکافی که مستقیماً سرمایه اجتماعی را هدف گرفته و اعتماد عمومی را میسوزاند. پزشکیان در ۲۷ خرداد ۱۴۰۳ با لحنی صریح و اخلاقی گفت نمیشود تورم ۵۰ درصد باشد و حقوق فقط ۲۰ درصد افزایش یابد، جملهای که دقیقاً بر زخمی دست گذاشت که سالهاست معیشت کارمندان و بازنشستگان را فرسوده کرده است، اما اکنون همان فرد، در مقام رئیسجمهور، دقیقاً همان سیاستی را اجرا میکند که دیروز آن را ناعادلانه، غیرمنطقی و ضدکرامت انسانی میدانست.
افزایش ۲۰ درصدی حقوق در شرایط تورم رسمی ۵۰ درصدی، نه «مدیریت واقعبینانه»، بلکه اعلام رسمی کاهش قدرت خرید، فقیرتر شدن طبقه حقوقبگیر و عادیسازی سقوط سطح زندگی است؛ آن هم در حالی که این فاصله ۳۰ درصدی فقط روی کاغذ است و در واقعیت، با جهش نرخ ارز، طلا، سکه و کالاهای اساسی، شکاف واقعی بهمراتب عمیقتر شده است. این سیاست بهروشنی میگوید دولت نه قصد جبران عقبماندگی سالهای گذشته را دارد و نه حتی میخواهد سرعت سقوط را کاهش دهد، بلکه سادهترین و کمهزینهترین مسیر را انتخاب کرده است: فشار بر ضعیفترین گروهها، یعنی کسانی که نه ابزار چانهزنی دارند و نه امکان فرار از مالیات و تورم.
تناقض تلخ ماجرا آنجاست که همین دولت، همزمان هیچ ارادهای برای مهار بودجههای فربه، غیرشفاف و کماثر نشان نمیدهد؛ بودجه نهادهایی که کارکردشان برای اکثریت جامعه محل سؤال است، همچنان رشد میکند بیآنکه کوچکترین بحث جدی درباره کارآمدی، اولویت یا ضرورت آنها در شرایط بحران اقتصادی مطرح شود. پیام روشن است ریاضت برای مردم، مصونیت برای نهادهای خاص. دولت ترجیح میدهد شکاف معیشتی را عمیقتر کند، مالیاتها را افزایش دهد و حقوقها را سرکوب کند، اما به سراغ بازتوزیع بودجه، حذف هزینههای زائد و اصلاح ساختارهای ناکارآمد نرود؛ چراکه هزینه سیاسی آن بالاتر است. اینجاست که ادعای «صداقت» پزشکیان زیر سؤال میرود، زیرا صداقت فقط در گفتن درد نیست، در ایستادن پای حرف، حتی زمانی که دشوار است، معنا پیدا میکند.
بدتر از همه، این سیاست یک پیام پنهان اما بسیار مهم دارد: وضعیت فروش نفت و درآمدهای ارزی مطلوب نیست و دولت بهجای شفافسازی و اصلاح راهبرد، ترجیح داده کسری را از جیب حقوقبگیران جبران کند؛ همان نکتهای که رئیسکل بانک مرکزی نیز ناخواسته به آن اذعان کرد. اگر پزشکیان در مقام منتقد، برای همه این معضلات نسخه داشت، اکنون چرا همان نسخهها کنار گذاشته شدهاند؟ اگر افزایش حقوق متناسب با تورم ممکن نبود، چرا وعده داده شد؟ اگر کاهش بودجه نهادهایی مانند صداوسیما یا دیگر دستگاههای کماثر غیرممکن است، چرا در تبلیغات انتخاباتی از اصلاح، شجاعت و عدالت سخن گفته شد؟ مسئله فقط ۲۰ درصد حقوق نیست؛ مسئله این است که دولت با این تصمیم، رسماً اعلام میکند حرفهای دیروز، ابزار کسب قدرت بوده و واقعیت امروز، تابع ملاحظات دیگری است. این همان چرخه خطرناکی است که جامعه را به بیتفاوتی، خشم انباشته و فروپاشی اعتماد سوق میدهد.
شکاف میان شعار و عمل، صرفاً یک ناکامی سیاسی نیست؛ یک شکست اخلاقی است که هزینهاش را نه دولت، بلکه میلیونها کارمند و بازنشستهای میپردازند که هر روز سفرهشان کوچکتر میشود و پاسخ روشنی جز سکوت، توجیه و فرافکنی دریافت نمیکنند. اگر پزشکیان پاسخی برای این تناقض ندارد، دستکم باید شجاعت اعتراف داشته باشد؛ و اگر راهکاری دارد، چرا اولین قربانی آن، همان مردمی هستند که با وعده عدالت به او رأی دادند؟
