اختصاصی-گروه سیاسی/ سید امیر موسوی
محسنی اژهای، رئیس دستگاه عدلیه کشور به تازگی در اظهاراتی در جلسه شورایعالی قوه قضائیه، لزوم اهتمام همه مسئولان به قانون اساسی را مورد تاکید قرار داده و تصریح کرده؛ «حمایت از مظلومین و مستضعفین عالم در برابر مستکبرین، اصلی مندرج در قانون اساسی ماست.»
وی همچنین، تاکید داشته؛ «بعضاً فرد یا افرادی که زمانی سینهچاک نهضت امام خمینی و اصطلاحاً انقلابی دوآتشه بودند، مشاهده میشوندکه اکنون به نوعی مُستحیل شدهاند و مصرحات قانون اساسی را انکار میکنند.»
بسیار خوب! بسیار هم عالی! که رئیس دستگاه عدلیه مملکت تا این حد به فکر حقوق مستضعفین در برابر مستکبرین و اولیتر از آن، اساسا به فکر قانون اسامی و اصول مندرج در آن است! چقدر خوب که رئیس قوه قضائیه کشور تا این حد، مقید و متعهد بر قانون اساسی و اجرای بدون تنازل آن بوده و گلایهمند است از کسانی که مصرحات این قانون را انکار میکنند. اجرای قانون اساسی به رغم همه ایراداتی که میتوان از نگاه کارشناسی به آن گرفته و خواستار بازنگریاش شد، بدون تردید بسیاری از گرههای کنونی در مقدرات کشور را حل کرده و میتواند، افق امیدبخشی پیش روی ایرانیان باز کند.
اما! اما، اما و اما! که اظهارات اخیر رئیس قوه قضائیه، چندین سوال را در ذهن مخاطب از او قطار میکند که قطعا و تحقیقا در همه سالهای گذشته و دست کم و مشخصا در دوره زعامت جناب اژهای بر صدر این قوه بیپاسخ مانده است. مثلا؛ مردم سوال میکنند که قانون اساسی که افکار عمومی در ذهن داشته و آن را مطالعه کردهاند با قانون اساسی که رئیس عدلیه به آن اشاره میکند چه تفاوتی دارد؟ اساسا قانون اساسی که همین قوه در حال اجرای آن بوده با قانون اساسی که هر دانشجوی ترم یک کارشناسی حقوق هم آن را پاس کرده، یکیست؟
خوب است که حضرت رئیس دستگاه قضا به این پرسش پاسخ بدهد که آیا در قانون اساسی مندرج در ذهن مبارک ایشان به ملیت مظلومین و مستضعفین هم اشارهای شده که بعضا شاهد پایمال شدن سخیف حقوق مردم مظلوم ایران در این شعبه و آن شعبه دادگاه انقلاب و دادگاه کیفری و غیره و ذلک هستیم؟ آیا در قانون اساسی که ایشان به آن استناد کرده؛ آمده که اعضای ترکیب هیئت منصفه باید جملگی از یک طرف و گروه خاص رادیکال سیاسی بوده و هیچ ردای نمایندگی از جانب عموم مردم بر تن نداشته باشند؟
آیا در قانون مورد استناد قاضیالقضات نیامده که نباید افراد را در ابتدا بازداشت کرده و سپس اقدام به جمعآوری مستندات-بخوانید؛ پروندهسازی-برای پرونده آنها کرد؟ در کجای این قانونی که ایشان دائما به آن اشاره میکند، آمده که ضابطین باید با فراغ بال و دست بسیار باز بر قضات نفوذ داشته و رای پروندهها-عموما-با نظر نیرو یا نیروهای امنیتی صادر شود و نه با مستندات مستدل و متقن حقوقی و قانونی و یا حتی دست کم با علم قاضی؟
در کجای این قانون جناب اژهای آمده که شمار قابل توجهی از زندانیان جنگ زده که پس از بمباران اوین، حتی از کمک به بازجوهای خود دریغ نکرده بودند را با خشونت وحشتناک و پابند به مانند جانیها به سلولهایی با 12 متر، متراز و جمعیت 36 نفری منتقل شوند؟ جریان بازگرداندن این زندانیان به اوین و وضعیتی که در زندان تهران بزرگ داشتند، جای خود!
در کجای این قانون که اصل را مگر به فرض اثبات، اساسا بر برائت افراد میگیرد، آمده که بیش از 100 هزار نفر برای اعتراضاتی عمومی بازداشت و شمار زیادی جان باخته و کور و معلول شوند و هیچ حمایتی هم از آنها در جایگاه قانونی صورت نگیرد؟ در کجای قانون آمده که دادگاه معترضین بازداشتی را با بنری عریض و طویل در بالای سر قاضی صلواتی در شعبه 15 با عنوان پیشفرضانه «دادگاه محاکمه عوامل اغتشاشات اخیر» برگزار کرده و احکام از پیش روشن را صادر کنند؟
در کجای قانون اساسی آمده که یک زن و شوهر را که یکی نخست وزیر پیشین مملکت بوده و دیگری استاد برجسته دانشگاه به مدت 15 سال، بدون حتی یک جلسه دادگاه علنی-بر اساس خواسته و مطالبه صریح خود محصورین-در حصر خانگی نگه داشته و تازه از رافت اسلامی هم برای عدم برخوردهای سخت دم بزنند؟
جناب ایشان، همچنین در کلامش عنوان کرده؛ «همه کارگزاران نظام و همه ما مسئولان قضایی که دور این میز نشستهایم باید التزام و تعهد به حقوق مردم داشته باشیم و از این حقوق پاسداری و صیانت کنیم.»
سوال اینکه؛ مگر در قطع جیبی آن قانون اساسی که مقابل چشمان مبارک حضرت قاضیالقضات قرار گرفته، اصلی به نام اصل 59 وجود ندارد که آقای اژهای با علم به آنچه به آن اشاره کرده از چنین اصلی در عمل غافل است؟ اگر جناب اژهای بنا برگفتههای خود به التزام و تعهد به حقوق مردمپایبند بوده، چرا نسبت قوه تحت امر او و دیگر ارکان حاکمیت با رفراندوم و اصل مربوط به همهپرسی در قانون اساسی، نسبت جن و بسمالله است؟ هان که بلی! به خاطر ضعیف نگارنده در این مرقومه نبود که مردم، قدرت تشخیص مسائل ندارند و نباید به آرا عمومی در هر مسئلهای رجوع کرد! رفراندوم، همان یک بار و متعلق به زمان مشروعیتبخشی به جمهوری اسلامی بود و خلاص!
سوال دیگر اینکه به عنوان نمونه؛ اصل 27 از قانون اساسی مورد اشاره معظمله حذف شده یا ایشان به وقت رسیدن به این اصل، صفحات را دوتا، یکی تورق کرده است؟ مگر در کشوری که چون اویی بر کسوت رئیس عدلیهاش تکیه زده، مثلا به این اصل توجهی شده و همه اقشار و گروههای متکثر و مختلف مردم، آزادانه میتوانند نسبت به برپایی یک تجمع مبادرت داشته باشند؟ مگر نه اینکه در همین مملکت، عدهای مطلقالعنان در برپایی هر تجمعی در حمایت از حجاب و فیلترینگ و امثال هم آزاد بوده و حتی از حمایت لجستیک نیروهای انتظامی برخوردار بوده و در سوی مقابل، حتی به نیت هماهنگی یک تجمع یا درخواست مجوز برای آن با عناوینی نظیر؛ اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور یا فعالیت تبلیغی علیه نظام با عاملان آن به قید زندانهای طویلالمدت و محدودیتهای گسترده برخورد میشود؟
مخلص کلام اینکه قانون اساسی، عجالتا و در وهله کنونی در این مملکت، یکیست و شنبه و یکشنبه و زوج و فرد ندارد. آقای اژهای و امثال ایشان به جای پرداختن به چنین مباحثی و افزودن به زحمات کشتدار و همکارانش برای پر کردن خبرگزاری عدلیه، لختی به چگونگی اجرای قانون اساسی مورد اشاره خود در همین گوشه و کنار و در قلب پایتخت مملکت رجوع کند، توصیه به زعمای حاکمیت برای اجرا، پیشکش!
