گزارش اختصاصی هم وطن/گروه سیاسی/ کیا مقدم
اقتصاد ایران، در گذر از سالهای پرالتهاب تحریم و سوءمدیریتهای مزمن، اکنون در محاصره مجموعهای از بحرانهای ساختاری قرار گرفته که کمر معیشت عمومی را شکسته است. از کمبود حیاتی آب و جیرهبندی برق و گاز گرفته تا کسری بودجههای تورمزا و سیاستهای ارزی که مستقیماً سفره مردم را هدف قرار دادهاند؛ همه و همه نشان از آن دارد که کشور نه با یک مشکل مقطعی، بلکه با یک ناترازی مدیریتی عمیق و چندوجهی روبهرو است. در این میان، دولت چهاردهم که با وعده حل ریشهای بحرانها و استفاده از ظرفیت کارشناسان روی کار آمد، تاکنون نه تنها گامی در راستای اصلاحات ساختاری برنداشته، بلکه با تکیه بر راهکارهای موقتی و تسکیندهنده، فشار مضاعفی را بر دوش شهروندان وارد کرده است.
دو قطب فکری و فلج ساختاری
پس از حوادث اخیر در منطقه، جامعه اقتصادی کشور به وضوح به دو جریان فکری متضاد تقسیم شده است که این تضاد، خود به عاملی برای فلج شدن تصمیمگیریهای کلان تبدیل گشته است. یک جریان فکری، که در بیانیه ۱۸۰ اقتصاددان نمود یافته، معتقد است که تنها راه برونرفت از این وضعیت، تغییر پارادایم حکمرانی، فعالسازی دیپلماسی با غرب، تضمین آزادیهای مدنی و خروج نهادهای نظامی از اقتصاد است. این گروه، ناکامیهای گذشته را دلیلی بر ضرورت این تغییرات بنیادین میداند و هرگونه تأخیر در این مسیر را به منزله تشدید بحران تلقی میکند.
در مقابل، جریان فکری دوم که عمدتاً متشکل از اصولگرایان است و در بیانیه منتسب به ۱۰ هزار دانشگاهی بازتاب یافته، بر لزوم اتخاذ آرایش جنگی و رویکرد اقتصاد مقاومتی تأکید دارد. این دیدگاه، راهکار را در تقویت قدرت بازدارندگی و افزایش سرمایهگذاری در برنامههای استراتژیک میبیند. این شکاف عمیق فکری نشان میدهد که حتی تجربه بحرانهای مشترک نیز نتوانسته است به همگرایی منجر شود و اختلافات ساختاری در مورد سیاست خارجی و داخلی، مانع اصلی هرگونه اقدام هماهنگ برای نجات اقتصاد است.
در کوتاهمدت، در حالی که این دو دیدگاه در حال مجادله بر سر مسیر بلندمدت هستند، اولویت اصلی اقتصاد ایران، ثباتبخشی به جریان روزمره و حفظ حداقلهای معیشتی است. افزایش نااطمینانیها و تشدید تورم، بهویژه در بخش مواد غذایی، فشار معیشتی بر خانوارها را غیرقابل تحمل کرده است. کارشناسان تأکید میکنند که دولت باید از انکار بحران دست بردارد، یک بودجه سایه تدوین کند و با کاهش بوروکراسی، از فروپاشی زنجیره تولید و گسترش بحران به دیگر بخشها جلوگیری کند.
بحران سهگانه؛ آب، برق و گاز در آستانه فروپاشی
شاید ملموسترین بحرانی که زندگی روزمره مردم و تولید کشور را مختل کرده، ناترازی سهگانه آب، برق و گاز باشد. این ناترازی، که ریشه در قیمتگذاری دستوری، یارانههای غیرهدفمند و فرسودگی زیرساختها دارد، تقاضای بیرویه ایجاد کرده و مصرف انرژی کشور را به بیش از دو برابر استاندارد جهانی رسانده است.
در حوزه برق، تابستان ۱۴۰۴ با ثبت رکورد ۷۶ هزار مگاوات مصرف و کسری ۲۲ هزار مگاواتی، ابعاد فاجعه را نشان داد. ارزانفروشی حاملهای انرژی، انگیزه بخش خصوصی برای سرمایهگذاری و نوسازی زیرساختها را از بین برده و موجب شده تا صنعت برق در تله انجماد سرمایه گرفتار شود. میانگین عمر نیروگاههای حرارتی بالای ۲۵ سال با راندمان ۳۸ درصد و تلفات شبکه ۱۰ تا ۱۲ درصدی (دو برابر استاندارد جهانی)، زنگ خطر را به صدا درآورده است. پیامد این ناترازی، خسارات روزانه ۱۸ هزار میلیارد تومانی به اقتصاد کشور و تحمیل بار اقتصادی سنگین (مانند آسیب به لوازم خانگی) بر دوش خانوارها است.
بحران آب نیز به مرز ورشکستگی رسیده است. شانزده میلیون نفر از جمعیت ایران در معرض اتمام آب آشامیدنی قرار دارند و ذخایر آبی سدهای حیاتی مانند سد دوستی و سدهای اطراف مشهد به مرز صفر نزدیک شده است. این وضعیت دیگر صرفاً یک بحران فصلی نیست، بلکه تهدیدی جدی برای بقا و ثبات محسوب میشود. کارشناسان تأکید میکنند که فقدان برنامهریزی جامع برای آبخیزداری و آبخوانداری، عامل اصلی این فاجعه است و اقدامات موقتی مانند باروری ابرها، تنها مسکنهای ناامیدانهای هستند که حتی از این اقدام هم عاجز مانده ایم.
این دو بحران در کلانشهرها، به ویژه اصفهان، به اوج خود رسیدهاند؛ جایی که همزمان با کاهش ۷۶درصدی ذخیره زایندهرود و تهدید فرونشست زمین، ناترازی گاز در زمستان، منجر به مازوتسوزی در نیروگاه شهید منتظری و افزایش ۴۰ درصدی مراجعات تنفسی شده است. سلامت عمومی قربانی ناکارآمدی ساختاری شده و راهکارهای اساسی مانند حذف قیمتگذاری دستوری و نوسازی تجهیزات، همچنان روی میز تصمیمگیران خاک میخورند.
شهر اصفهان تنها یک نمومه از این وضعیت بحرانی است و سایر شهرها ایران نیز وضعیت اسفباری را تجربه میکنند. بحرانها در حوزه آب، برق و گاز زنجیروار به هم متصل هستند و هر کدام نمادی بیرونی از آسیبزا بودن دارند؛ از بی آبی و بی گازی تا آلودگی هوا که این روزها گریبانگیر شهرهای بزرگ ایران شده است.
نمونه ای از مسکنهای موقتی؛ تعطیلات و افزایش قیمت بنزین
دولت به جای حل ریشهای بحرانها، به راهکارهای موقتی و مسکنمانند روی آورده است که هرچند در کوتاهمدت فشار را کاهش میدهند، اما در بلندمدت ضرر اقتصادی سنگینی به کشور وارد میکنند و فشار را به شکل غیرمستقیم بر مردم تحمیل می شود.
یکی از این راهکارها، تجویز تعطیلات در مواجهه با آلودگی هوا و ناترازی انرژی است. تعطیلات مکرر، هرچند به ظاهر برای حفظ سلامت عمومی یا مدیریت مصرف اعمال میشوند، اما باعث اخلال در مشاغل، کاهش توان تولیدی صنایع و ضرر اقتصادی هنگفت میشوند.
مورد دیگر، افزایش قیمت حاملهای انرژی است. اعلام نرخ سوم بنزین به قیمت لیتری پنج هزار تومان با کارت اضطراری، واکنشهای گستردهای را در پی داشته و یادآور اعتراضات آبان ۱۳۹۸ است. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شد که معیشت مردم به دلیل تورم بالا تحت فشار شدید قرار دارد. منتقدان معتقدند که سهنرخی شدن بنزین و حذف سهمیه خودروهای جدید، تبعیضآمیز بوده و شکافهای اجتماعی موجود را عمیقتر خواهد کرد. نمایندگان مجلس نیز تأکید کردهاند که راهحل ناترازی انرژی، گرانی بنزین نیست، بلکه اصلاح صنعت خودرو و افزایش کیفیت محصولات پرمصرف داخلی است. اما دولت، آسانترین راه یعنی اعمال فشار بر مصرفکننده را انتخاب کرده است.
کسری بودجه و استقراض تورمزا
بحران مالی دولت، که ریشه در تحریمها و ناتوانی در تأمین منابع پایدار دارد، به یک چالش مزمن تبدیل شده است. کسری بودجه در سال ۱۴۰۴ به ۴۰۰ هزار میلیارد تومان رسید. این ناترازی مالی، دولت را وادار به استقراض از صندوقها و بانک مرکزی میکند که نتیجه مستقیم آن، افزایش پایه پولی و ایجاد تورم از جیب مردم است.
در کنار این، نظام بانکی نیز خود درگیر ناترازیهای عمیق است. انحلال بانک آینده و فرآیند گزیر، پیام قاطعی به نظام بانکی ارسال کرد، اما ریشه این ناترازی مزمن به سوءمدیریتها، بنگاهداری خارج از چارچوب و قیمتگذاری دستوری نرخ سود بانکی بازمیگردد. کارشناسان تأکید میکنند که ادامه فعالیت بانکهای ناسالم، بانک مرکزی را وادار به خلق پول پرقدرت برای حفظ آنها کرده و تورم را تشدید میکند. اصلاح نظام بانکی نیازمند اصلاح قانون، کنترل تعارض منافع و ایجاد سازوکار شفاف برای ورشکستگی است، نه اقدامات مقطعی مانند ادغام.
ارز ترجیحی و فشار بر سفره مردم
یکی از حساسترین موضوعاتی که مستقیماً با معیشت و سفره مردم در ارتباط است، سرنوشت ارز ترجیحی (۲۸,۵۰۰ تومانی) است. در حالی که برخی مقامات (مانند رئیس سازمان برنامه و بودجه) معتقدند این ارز نتوانسته است نقش مؤثری در کنترل قیمت کالاهای اساسی ایفا کند و منجر به رانت و ناکارآمدی شده است، کارشناسان اقتصادی هشدار میدهند که حذف ناگهانی آن، شوک تورمی شدیدی ایجاد خواهد کرد که برای مردم قابل تحمل نیست. کارشناسان با اشاره به جهش سنگین قیمتها معتقدند حذف ارز ترجیحی میتواند فشار بیشتری بر سفره مردم وارد کند و نظام اجرایی کشور نیز به اندازهای قوی نیست که بتواند تضمین کند طرحهای جایگزین مانند کالابرگ یا جبران معیشتی به درستی و به موقع اجرا میشوند.
مرتضی افقه، تحلیلگر اقتصادی، نیز هشدار داد که بر اساس برخی آمارها، حدود چهار میلیون نفر در فقر شدید زندگی میکنند و حذف ارز ترجیحی بدون فراهم شدن زیرساختهای حمایتی لازم، فشار قابلتوجهی بر زندگی خانوارها وارد کرده و شکاف طبقاتی را عمیقتر خواهد کرد. او تأکید کرد که مدیریت درست پیامدهای حذف ارز ترجیحی نیازمند برنامهریزی دقیق، نظارت گسترده بر بازار و اختصاص حمایتهای مستقیم و هدفمند به اقشار آسیبپذیر است. با این همه به نظر نمیرسد دولت غرق شده در بحرانها درشت و ریز بتواند از پس حمایتهای مستقیم مردم برآید.
تحریمها و ناترازی مدیریتی
در پسزمینه تمامی این بحرانها، تحریمهای خارجی به عنوان عاملی تشدیدکننده عمل میکنند که امکان نوسازی زیرساختها و جذب سرمایه خارجی را سلب کردهاند. اما کارشناسان فرای این تحریم باور دارند که مشکلات اقتصادی کنونی، بیش از آنکه ناشی از تحریمهای خارجی باشد، ریشه در ناهماهنگی مدیریتی، بیعملی مسئولان و نبود برنامهریزی یکپارچه دارد.
بر فرض آنکه این تحریمها همین فردا لغو شوند با نبود متخصص و برنامه دقیق برای حل معضلات چی باید کرد؟! با وجود شفاف و قابل اجرا بودن بسیاری از راهحلها – مانند اصلاح قیمتگذاری دستوری، نوسازی نیروگاهها و ایجاد امنیت سرمایهگذاری برای بخش خصوصی – دولت دچار سردرگمی و بلاتکلیفی است. این وضعیت نااطمینانی در سرمایهگذاری ایجاد کرده و منجر به کاهش رشد تولید ناخالص داخلی و درآمد سرانه شده است.
دولت چهاردهم، که با وعده حل ساختاری بحرانها روی کار آمد، نه تنها در حل این ناترازیهای بنیادین موفق نبوده، بلکه با اتخاذ سیاستهای موقتی و پرهزینه، فشار را بر مردم افزایش داده است. تا زمانی که نگاه استراتژیک جایگزین ناترازی مدیریتی نشود و اصلاحات ساختاری در حوزههای انرژی، آب و نظام مالی به اجرا درنیاید، اقتصاد ایران همچنان در چرخه باطل بحرانها و مسکنهای موقتی گرفتار خواهد ماند و فشار بر معیشت عمومی روز به روز بیشتر خواهد شد.
