اختصاصی هموطن؛ گروه سیاسی/ نیکان توحیدی
شش سال از روزی که محمود صادقی نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی به صراحت اعلام کرد که ناظران شورای نگهبان از کاندیداها برای تایید صلاحیت آنها پول میگیرند، گذشت. او تیر ماه 98 فاش کرد که ناظران شورای نگهبان، برخی از نامزدهای انتخابات مجلس را به مسجد سیدعزیزالله در بازار تهران کشانده و از آنها در ازای تایید صلاحیت، مبالغی بین 100 میلیون تا 2 میلیارد تومان طلب کردهاند.
از این افشاگری شش سال میگذرد، اما نه تنها آب از آب تکان نخورده، بلکه شرایط مضحکتر هم شده است.
خندهدارترین شرایط مربوط به کسی است که امروز بر مسند ریاست جمهوری تکیه زده است. شورای نگهبان در سال 1402، صلاحیت مسعود پزشکیان را که 4 دوره از تبریز نماینده مجلس بود و یک دوره هم وزیر، برای نمایندگی مجلس تایید نکرد، اما سال بعد صلاحیت وی را برای انتخابات ریاست جمهوری تایید شد و وی هماکنون رئیس جمهور لقب دارد!
اگر به کارنامه تایید و رد صلاحیتهای شورای نگهبان در ادوار گذشته نگاهی بیاندازیم، از این دست اتفاقات مضحک بسیار میبینیم. به عنوان نمونه بهزاد نبوی، فعال سیاسی اصلاح طلب برای انتخابات مجلس سوم تایید صلاحیت، مجلس چهارم رد صلاحیت، مجلس پنجم تایید صلاحیت، میان دورهای مجلس پنجم رد صلاحیت، مجلس ششم تایید صلاحیت و مجلس هفتم رد صلاحیت شده است! به عبارتی بهزاد نبوی، طی حدود 20 سال یکی در میان تایید و رد شده است!
از سوی دیگر، محمود علوی، که سابقه چهار دوره حضور در مجلس شورای اسلامی و دو دوره مجلس خبرگان را در کارنامه خود دارد، برای مجلس نهم رد صلاحیت شد، اما یک سال بعد به عنوان وزیر اطلاعات دولت حسن روحانی با دستور و تایید رهبر جمهوری اسلامی انتخاب شد تا خودش در صدر یکی از نهادهایی بنشینند که گزارش صلاحیت نامزدها را به شورای نگهبان ارسال میکند!
نقش مخرب شورای نگهبان در نابودی دموکراسی و آزادی سیاسی ایران
در هیچ کشوری یک نهاد نظارتی به اندازه شورای نگهبان، اینچنین آشکارا و قانونی حق انتخاب شدن و انتخاب کردن میلیونها شهروند را سلب نکرده است. این شورا که در سال 58 با هدف “حفظ احکام اسلام و قانون اساسی”تأسیس شد، طی چهار دهه به یکی از قدرتمندترین و در عین حال غیرپاسخگوترین نهادهای سیاسی ایران تبدیل شده است.
اختیارات فراقانونی، ترکیب انتصابی و تفسیر غیرمتعارف از “نظارت” باعث شده تا شورای نگهبان نه صرفاً ناظر، بلکه تصمیمگیرنده نهایی ترکیب قوای مقننه، مجریه (بهطور غیرمستقیم) و حتی خبرگان رهبری باشد. نتیجه این روند، مرگ تدریجی دموکراسی، حذف سیستماتیک جریانهای رقیب، کاهش مشارکت عمومی و در نهایت مشروعیتزدایی از کل نظام سیاسی است.
تولد یک ابرنهاد
شورای نگهبان در سال 1358 با دو وظیفه اصلی “تطبیق مصوبات مجلس با شرع و قانون اساسی” و “نظارت بر انتخابات” تاسیس گردید.
در متن اصل 99 قانون اساسی، کلمه «نظارت» بدون هیچ قید و توضیحی آمده بود. در مجادلات بعدی، برخی نمایندگان مانند دکتر یدالله سحابی و عزتالله سحابی پیشنهاد کردند که نظارت «استطلاعی» (فقط اطلاعی) باشد، اما این پیشنهاد رد شد. با این حال، هیچکس در سال 1358 تصور نمیکرد که همین کلمه مبهم «نظارت»، سالهابعد به «نظارت استصوابی مطلقه» تبدیل شود.
در دهه اول انقلاب، شورای نگهبان هنوز جسارت حذف گسترده را نداشت. در انتخابات مجلس اول، بیش از ۹۰درصد نامزدها تأیید شدند و حتی اعضای سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و نهضت آزادی وارد مجلس شدند. اما با حذف فیزیکی مخالفان در سالهای دهه 60 و تثبیت قدرت جناح اقتدارگرا، زمینه برای گسترش اختیارات شورا فراهم شد.
کودتای حقوقی 1370 و تولد «نظارت استصوابی»
نقطه عطف در کارنامه شورای نگهبان، تیرماه 1370 است. شورای نگهبان در تفسیر اصل 99 که به درخواست آیتالله رضوانی رئیس وقت هیات مرکزی نظارت بر انتخابات، صورت گرفت، برای نخستین بار «نظارت استصوابی» را مطرح کرد، بی آنکه این واژه در قانون اساسی یا قانون انتخابات آمده باشد.
نظارت استصوابی یعنی اینکه شورای نگهبان میتواند هر نامزدی را که به تشخیص خود «التزام عملی به اسلام و ولایت فقیه» ندارد، رد صلاحیت کند. این تفسیر بدون تغییر قانون اساسی و بدون رأی مجلس انجام شد و بلافاصله در انتخابات مجلس چهارم (1371) اجرا گردید و به دنبال آن شاهد حذف گسترده نامزدهای جریان معروف به چپ، نهضت آزادی، ملی مذهبیها و حتی بخشی از چپهای سابق بودیم.
آیتالله جنتی که آن زمان 64 ساله و حالا 98 ساله است، در خطبههای نماز جمعه تیر 1370 گفته بود: اگر کسی یک درصد به نظام شک داشته باشد، صلاحیت ندارد. این جمله، مبنای عملی تمام رد صلاحیتهای بعدی شد.
آمارهای تلخ چهار دهه حذف
برای درک عمق فاجعه، کافی است آمار رسمی را مرور کنیم:
– مجلس ششم (1378): آخرین مجلس با رقابت نسبی – حدود 30 درصد رد صلاحیت
– مجلس هفتم (1382): بیش از 3500 نفر رد صلاحیت شدند، از جمله 83 نماینده مجلس ششم
– ریاستجمهوری 1384: همه منتقدان رد صلاحیت شدند و در نهایت مصطفی معین و مهرعلیزاده با حکم حکومتی به انتخابات راه یافتند
– مجلس هشتم (1386): بیش از 60 درصد داوطلبان رد شدند
– ریاستجمهوری 1392: همه منتقدان و حتی اکبر هاشمی رفسنجانی رد صلاحیت شدند و فقط حسن روحانی تایید شد که رابطه خوبی با رهبر جمهوری اسلامی داشت
– ریاستجمهوری 1400: صحنه به نحوی تدارک دیده شد که در یک انتخابات حداقلی، نام ابراهیم رئیسی از صندوق بیرون بیاد
– مجلس دوازدهم (1402): بیش از 75 درصد کل داوطلبان رد صلاحیت شدند
– خبرگان ششم (1402): حتی یک روحانی منتقد تایید صلاحیت نشد
مکانیسمهای حذف چگونه کار میکند؟
شورای نگهبان از چند ابزار ترکیبی استفاده میکند:
1) استعلام چهارگانه (وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه، دادگستری، ثبت احوال)
2) گزارشهای محرمانه هیئتهای نظارت استانی
3) «احراز صلاحیت» بهجای «عدم احراز». شورای نگهبان از سال 1395 بسیاری از نامزدها را تنها به این بهانه که صلاحیت آنها را نتوانسته احراز کند، رد کرده است!
4) تفسیر نانوشته از «رجل سیاسی – مذهبی» در انتخابات ریاستجمهوری
هیچکدام از این مراحل قابل اعتراض قضایی واقعی نیست. دیوان عدالت اداری بارها اعلام کرده که «تصمیمات شورای نگهبان قطعی و غیرقابل اعتراض است».
پیامدهای سیاسی و اجتماعی بازی خطرناک شورای نگهبان
مرگ احزاب و جریانهای سیاسی
در حال حاضر در ایران هیچ حزب واقعی مخالف یا حتی منتقد جدی وجود ندارد. جبهه اصلاحات، حزب کارگزاران، ندای ایرانیان و اعتدال و توسعه عملا به گروههای درونحاکمیتی تبدیل شدهاند که برای بقا باید از قبل با شورای نگهبان هماهنگ شوند.
کاهش شدید مشارکت
میزان مشارکت از 84 درصد در انتخابات دوم ریاستجمهوری خاتمی (1376) به زیر 41 درصد در دور دوم مجلس یازدهم (1399) و حدود هشت درصد در تهران در دور دوم مجلس دوازدهم (1403) سقوط کرد.
مشروعیتزدایی از نظام
هر بار که شورای نگهبان نامزدهای محبوب خود را تایید و مخالفان را رد صلاحیت میکند، این پیام را به جامعه میدهد که رأی شما تأثیری در تغییر شیوههای حکمرانی نظام ندارد. این پیام، بهویژه در میان نسل جوان به بیاعتمادی مطلق به صندوق رأی منجر شده است.
مهاجرت نخبگان سیاسی
بسیاری از سیاستمداران، روزنامهنگاران و فعالان با مشاهده این وضعیت و اطمینان به اصلاحناپذیر بودن جمهوری اسلامی، کشور را ترک کردهاند.
چرا ساختار معیوب شورای نگهبان اصلاح نمیشود؟
طی چهار دهه عمر جمهوری اسلامی، چندین بار شاهد تلاش نافرجام برای اصلاح ساختار معیوب جمهوری اسلامی بودهایم، اما هر بار این تلاشها با سدی محکم روبرو شده است.
نخستینبار دولت سید محمد خاتمی با ارسال دو لایحه که بعدها به لوایح دوقلو شهرت یافتند، برای اصلاح ساختار انتخابات و محدود کردن نقش شورای نگهبان تلاش کرد، اما شورای نگهبان آنها را رد کرد و در نهایت دولت مجبور به پس گرفتن لوایح خود شد.
حسن روحانی نیز در سال 1395 برای برگزاری رفراندوم درباره نظارت استصوابی تلاش کرد که با پاسخی تند از سوی رهبر جمهوری اسلامی روبرو شد.
تمام این تلاشها به در بسته خورد، زیرا هرگونه تغییر نیازمند تأیید همان نهادی است که باید محدود شود.
چه آیندهای در پیش خواهیم داشت؟
تا زمانی که نظارت استصوابی پابرجاست، سه سناریو پیش روی ایران قرار دارد:
1.ادامه وضعیت موجود:
انتخابات با مشارکت زیر 40 درصد برگزار میشود. مجلس و دولت کاملا همسو با هسته سخت قدرت تشکیل خواهند شد و در جامعه شاهد افزایش شکاف دولت – ملت خواهیم بود.
2.مهندسی معکوس:
فشار اجتماعی چنان بالا رود که بخشی از حاکمیت مجبور به عقبنشینی تاکتیکی شود، مانند پذیرش کاندیداتوری خاتمی در سال 76
3. فروپاشی از درون:
کاهش مداوم مشروعیت به جایی میكسد که حتی نیروهای درون نظام هم نتوانند انتخابات را توجیه کنند
سناریوی چهارم، یعنی اصلاح ساختاری داوطلبانه نظارت استصوابی، در شرایط کنونی کاملاً غیرمحتمل است.
دیگر جمهوری و مردمسالاری معنی ندارد
شورای نگهبان قانون اساسی، از یک نهاد نظارتی ساده به یک فیلتر ایدئولوژیک تمامعیار تبدیل شده که مهمترین اصل دموکراسی یعنی «رقابت آزاد و منصفانه» را نابود کرده است. این شورا نه تنها آزادی سیاسی را از شهروندان سلب کرده، بلکه با حذف تدریجی هر نوع صدای متفاوت، نظام سیاسی را در برابر تحولات اجتماعی شکنندهتر کرده است.
تا زمانی که یک نهاد انتصابی، غیرپاسخگو و فراقانونی، حق تعیین تکلیف میلیونها رأیدهنده و هزاران داوطلب را داشته باشد، سخن گفتن از «جمهوری» و «مردمسالاری » صرفاً شعاری توخالی خواهد بود. تجربه چهار دهه نشان داد که نظارت استصوابی نه تنها با دموکراسی، بلکه حتی با حداقلهای یک نظام رقابتی انتخاباتی هم سازگار نیست.
جمهوری اسلامی برای بازگشت به مسیر دموکراسی، ناچار است یا نظارت استصوابی را به نظارت استطلاعی تبدیل کند، یا حداقل معیارهای عینی، شفاف و قابل اعتراض قضایی برای احراز صلاحیت تعیین کند. در غیر این صورت، صندوق رأی بهجای ابزار تغییر، به نماد ناتوانی جامعه در تغییر تبدیل خواهد شد و این دقیقا بزرگترین دستاورد مخرب شورای نگهبان در تاریخ سیاسی معاصر ایران است.
