اختصاصی هموطن؛ گروه سیاسی/ نیکان توحیدی
در پاییز و زمستان سال 1377 ، ایران شاهد یکی از تاریکترین فصلهای تاریخ معاصر خود بود. سریالی از قتلهای سیاسی که روشنفکران، نویسندگان و فعالان ملیگرا را هدف قرار داد.
این قتلها، که ابتدا به عنوان حوادث پراکنده به نظر میرسیدند، باکشف اجساد داریوش فروهر و پروانه اسکندری در اول آذر 1377، به بحران سیاسی تبدیل شدند.
رسانهها و افکار عمومی آن را “قتلهای زنجیرهای” نامیدند،اصطلاحی که محمد بلوری، روزنامهنگار، ابداع کرد.
این قتلها نه تنها زندگی چندین انسان بیگناه را گرفت، بلکه پرده ازلایههای پنهان قدرت در جمهوری اسلامی برداشت.
وزارت اطلاعات، برای نخستینبار در تاریخ خود، در نیمه دی ماه 1377 اعتراف کرد که عوامل “خودسر” این وزارتخانه در برخی قتلهادست داشتهاند. اما این اعتراف، تنها نوک کوه یخ بود. تحقیقات بعدی نشان داد که این قتلها بخشی از الگویی گستردهتر از حذف فیزیکی دگراندیشان از دهه 60 و 70 بودند، که بیش از ۸۰ قربانی داشت. آمران واقعی هرگز محاکمه نشدند و پرونده با ابهامات فراوان بسته شد.
از انقلاب تا حذف سیستماتیک مخالفان
پس از وقایع انقلاب 57، جمهوری اسلامی با مخالفان ایدئولوژیک خود به شدت برخورد کرد. در دهه 60، اعدامهای دستهجمعی زندانیان سیاسی، معروف به کشتار 67 رخ داد. اما حذف مخالفان به زندان واعدام محدود نماند. از اواخر دهه 60، قتلهای خارج از چارچوب قضایی نیز آغاز شد و اینبار در کف خیابانها عدهای به خاک و خون کشیده شدند.
قتل دکتر کاظم سامی (وزیر بهداشت دولت موقت) در چهارم آذر 67، شاپور بختیار (آخرین نخستوزیر محمدرضا شاه پهلوی) در 15 مرداد 1370، فریدون فرخزاد، (شاعر و هنرمند) در 16 مرداد 1371 ، صادق شرفکندی، (رهبر حزب دموکرات کردستان ایران) و چند تندیگر از اپوزیسیون کرد در ماجرای تلخ پرونده میکونوس در 26 شهریور 1371 و علیاکبر سعیدی سیرجانی (نویسنده منتقد) در1373 و قتل اقلیتهای مذهبی از جمله کشیش هایک هوسپیانمهر در سال 72 و کشیش مهدی دیباج در سال 73، تنها گوشهای از جنایات مربوط به ترور مخالفان جمهوری اسلامی در داخل و خارج کشور است.
این قتلها اغلب با ادعای “حوادث طبیعی”، “سرقت مسلحانه” و یا”خودکشی” جلوه داده میشدند.
وزارت اطلاعات، تحت وزارت علی فلاحیان (68 – 76)، ماشین سرکوب مخوفی را تدارک دیده بود. سعید امامی (اسلامی)، معاون امنیت داخلی، نقش کلیدی در اکثر این قتلها داشت. او تیمهایی تشکیل دادکه مخالفان را رصد و حذف میکرد.
در دولت هاشمی رفسنجانی، تمرکز بر بازسازی بود، اما سرکوب فرهنگی ادامه داشت. کانون نویسندگان ایران، که خواستار آزادی بیان بود، هدف قرار گرفت. در 1375، تلاش برای پرت کردن اتوبوس نویسندگان به دره (در راه ارمنستان) ناکام ماند، اما نشاندهنده برنامهریزی جدی برای سرکوب دگراندیشان و روشفنکران و قتلعام مخافان سیاسی بود.
با روی کار آمدن محمد خاتمی در خرداد 76 و جنبش اصلاحات،فشار بر افراطیون افزایش یافت. مطبوعات آزادتر شدند و روشنفکران جرات بیشتری پیدا کردند و این، جرقهای برای دور جدید قتلها بود؛حذف کسانی که میتوانستند در برابر افراطیون ایستادگی کنند.
پاییز خونین 1377: جزئیات قتلها
قتلها در آبان و آذر 1377 رخ دادند. روش قاتلان نشان میداد که آنها حرفهای هستند و از شیوههایی چون، ربودن، خفه کردن با طناب یا تزریق مواد سمی استفاده میکردند و در یک مورد نیز داریوش و پروانه فروهر را کاردآجین کردند.
پرونده قتلهایی که بعدها به قتلهای زنجیرهای مشهور گردید، ابتدا با پیدا شدن پیکر مجید شریف در 27 آبان 1377 آغاز گردید. وی که مترجم، نویسنده و روزنامهنگار بود، صبح برای ورزش از خانه خارج شد و ناپدید گردید. جسد وی توسط رهگذران در کنار جاده پیدا گردید و پزشکی قانونی علت را سکته قلبی عنوان کرد؛ اما بعدا مشخص شدکه وی با تزریق مواد سمی کشته شده است.
هنوز جامعه درگیر علت مرگ و یا همان قتل فجیح مجید شریف بود که ناگهان رسانهها از کشته شدن داریوش فروهر و پروانه اسکندری رهبر حزب ملت ایران و همسرش، در خانه خبر دادند.
دوستان و همراهان داریوش و پروانه فروهر اعلام کردند که این دو که در سنین سالخوردگی قرار داشته و به شدت بیمار بودند، در خانه خود سلاخی شدهاند. داریوش فروهر با ۱۱ ضربه چاقو و پروانه فروهر با ۲۴ ضربه کشته شده بودند. بعدها قاتل پروانه فروهر گفته بود که با هر ضربه چاقو به بدن این زن 60 ساله، یک یا زهرا گفته است!
نکته مهم این بود که خانه داریوش و پروانه فروهر تحت نظر وزارت اطلاعات قرار داشت، اما قاتلان آزادانه وارد شده بودند، قتلها را انجام داده و حتی جسد پروانه مثله کرده بودند.
کمتر از دو هفته بعد خبر رسید که پیکر محمد مختاری، شاعر و عضوکانون نویسندگان، در کنار کارخانه سیمان ری پیدا شده است. وی به شیوه خفه شدن با طناب به قتل رسیده بود.
فردای آن روز نیز پیکر محمدجعفر پوینده، مترجم و نویسنده پیدا شد که به مانند محمد مختاری کشته شده و جسدش در اطراف شهریار پیدا شد.
قتلهای مشابهی که توسط جوخه مرگ وزارت اطلاعات به قتل رسیدند
قتل داریوش و پروانه فروهر، محمد مختاری و محمد جعفر پوینده، تنها مواردی نبودند که توسط جوخه مرگ وزارت اطلاعات انجام شده بودند؛ زیرا پس از انجام بررسیهایی مشخص گردید که روشنفکران و یا حتی افراد عادی مانند پیروز دوانی (ناپدید در شهریور 1377) و حمید حاجیزاده و فرزند ۹ سالهاش کارون (قتل با ۳۸ ضربه چاقودر کرمان، شهریور ۱۳۷۷) را باید به این پرونده اضافه کرد.
رسانههای تا مدتها به پروندههای متعدد و قطور قتلهای زنجیرهای در ایران میپرداختند و هر از چند گاهی نامهایی چون ابراهیم زالزاده، روزنامهنگار و مدیر انتشارات، فاطمه قائممقامی، مهماندار هواپیما و سیامک سنجری، فروشنده خودرو به بیرون درز پیدا میکرد.
نقش وزارت اطلاعات و سعید امامی: مغز متفکر یا قربانی؟
با برگزاری جلسات تحقیق و بازجوییها که خود مملو از فجایع و شکنجههای دهشتناک بود، مشخص گردید که سعید امامی، مامور بلندپایه وزارت اطلاعات و معاون فلاحیان، وزیر وزارت اطلاعات هاشمی رفسنجانی و مشاور دری نجفآبادی، وزیر اطلاعات دولت سیدمحمد خاتمی عامل اصلی قتلها و به نوعی مغز متفکر بوده است.
او یک جوخه مرگ متشکل از مصطفی کاظمی، مهرداد عالیخانی،خسرو براتی و تعدادی دیگر از اعضای وزارت اطلاعات را آماده و هر کجا که صدای مخالفی میشنید، برای قتل او برنامهریزی و اقدام میکرد.
در اعترافات سعید امامی که بخشهایی از آن منتشر شده، وی گفته بود که قتلها با دستور بالاترین سطوح وزارت اطلاعات انجام شده و حتی فتوای شرعی برای قتلها نیز از برخی علمای مذهبی اخذ شده است.
از آیتالله خوشبخت، پدر یکی از عروسهای رهبر جمهوری اسلامی به عنوان یکی از کسانی که فتوای قتلهای زنجیرهای را داده است و یا حداقل، این قتلها را به اطلاع رهبر جمهوری اسلامی رسانده، نام برده میشود.
از سوی دیگر، مهدی خزعلی، فرزند آیتالله خزعلی در محافل خصوصی از نحوه گرفتن فتوا برای قتلهای زنجیرهای پرده برداشته است.
از سوی دیگر، شیرین عبادی، وکیل خانواده داریوش فروهر وهمسرش پروانه اسکندری، بعدها در در گفتوگو با دویچه وله فارسی،فاشد کرد که این قتلها را مصداق تروریسم دولتی میداند و با بیان اینکه قتلهای زنجیرهای در سال 1377 بههیچوجه خودسرانه یا خارجاز اراده وزارت اطلاعات ایران نبوده است، میگوید: “این قتلها، براساس مأموریتی که به مأموران وزارت اطلاعات محول شده بود،انجام شد. در پروندهای که در اختیار من قرار داده بودند، مأموری که داریوش و پروانه فروهر را کشته بود، در برگههای بازجویی خود نوشته بود که چرا مرا قاتل مینامید؟! او تأکید کرده بود که دستور قتلها رااز وزارت اطلاعات دریافت کرده و با استناد به فیش حقوقی خود گفته بود این قتلها در ساعت ۱۱ شب انجام شده و بابت آن اضافه حقوق هم گرفتهام”
به گفته خانم عبادی، مأموران بازداشتشده حتی کلمه “قتل” را برایکشتار مخالفان بهکار نمیبردند و بهجای آن از عنوان “عملیات” استفاده میکردند.
او درباره مأمورانی که بهعنوان “عوامل خودسر” به دادگاه معرفی شده بودند، میگوید: “در آن پرونده مشخص شد، مأمورانی که بهعنوان عوامل خودسرِ این قتلها دستگیر شده بودند، اساسا برای ترور تربیت شدهاند. بهعنوان مثال، این مأموران در اعترافات خودتأکید کرده بودند که زیر نظر وزارت اطلاعات، انواع روشهای قتل وکشتار از جمله آموزش تیراندازی روی موتورسیکلت را برای چنین عملیاتهایی دیدهاند. ضمن اینکه این مأموران اعلام کرده بودند به خاطر انجام این عملیاتها، مورد تشویق وزارتخانه قرار گرفته و حتی به سفرهای زیارتی مکه و کربلا فرستاده شدهاند”
سرنوشت سعید امامی
در برگههای بازجویی از سعید امامی آمده است که وی تاکید دارد که قتلها برای جلوگیری از “انحراف فرهنگی” بود و پس از اعترافات خود به ادعای مسئولان قضایی و وزارت اطلاعات، با خوردن داروی نظافت خودکشی کرد. اما بسیاری معتقدند او سپر بلای قاتلان و آمران اصلی این فجایع شد. به عنوان نمونه روحالله حسینیان، از قضات دستگاه قضایی و دوست صمیمی سعید امامی مدعی بود که “حاج سعید” کشته شد تا رازها دفن شود!
مصطفی پورمحمدی از مقامات اسبق قضایی نیز اخیراً گفته است که قتلها خودسرانه نبود، بلکه در سیستم اتفاق افتاد.
از انکار تا اعتراف
مقامات جمهوری اسلامی و دولت تازه تشکیل شده سیدمحمد خاتمی، ابتدا هرگونه اقدام حکومتی برای قتلها را منکر شدند و حتی مدعی بودند که قتل فروهرها توسط نزدیکان و دوستان آنها صورت گرفته است. امامطبوعات آن دوره مانند سلام، جامعه و صبح امروز موضوع راپیگیری کردند و روزنامهنگارانی چون اکبر گنجی و عمادالدین باقی پردهها را بالا زدند.
حتی عمادالدین باقی بعدها فاش کرد که قتل احمد خمینی، پسر بنیانگذار انقلاب نیز توسط جوخههای مرگ وزارت اطلاعات صورت گرفته است.
با ایجاد التهاب گسترده در فضای سیاسی کشور، دولت خاتمی مجبور گردید که کمیتهای را برای تحقق در این زمینه تشکیل دهد و علی یونسی را به عنوان مسئول پیگیری معرفی کند. در نهایت نیز با پافشاری خاتمی، حکومت مجبور به اعتراف گردید و در پانزدهم دی ماه 1377، وزارت اطلاعات در یک اطلاعیه تاریخی اعلام کرد که “باکمال تاسف تعداد معدودی از همکاران مسئولیت ناشناس، کجاندیشو خودسر این وزارت که بی شک آلت دست عوامل پنهان قرار گرفته ودر جهت منافع بیگانگان دست به این اعمال جنایتکارانه زدهاند درمیان آنها (قاتلان و تروریستها) وجود دارند.”
پس از این بیانیه دری نجفآبادی از وزارت اطلاعات استعفا و جای خود را به علی یونسی داد. البته دری نجفآبادی، بعدها نماینده ولی فقیه در استان مرکزی و امام جمعه اراک شد.
دادگاه و پایان پرونده: عدالت یا سرپوش؟
پس از افشای نام دهها نفر که توسط جوخههای مرگ وزارت اطلاعات ترور شده بودند و با شناسایی بخشهای کوچکی از این جوخه مرگ، جامعه انتظار داشت که عوامل ، قاتلان و آمران مجازات شوند. دادگاه دو سال بعد و در سال 79 و بدون اینکه وکلای مقتولان اجازه خواندن کامل پرونده را داشته باشند، برگزار گردید.
تمام مسئولیتها به گردن سعید امامی که پیشتر با خوردن داروی نظافت خودکشی کرده بود، افتاد و سه نفر هم به قصاص محکوم شدند، اما بعدها دستگاه قضایی مدعی شد که با گذشت خانواده مقتولان، این سه نفر از چوبهدار نجات یافتهاند.
فلاحیان، وزیر اطلاعات دولت هاشمی رفسنجانی، نه تنها هیچگاه محاکمه نشد، بلکه پسر 19 ساله وی نیز در خیابان یک مامور نیروی انتظامی را با اسلحه کمری هدف قرار داد و وی را کشت. پسر فلاحیان نیز هیچ زمانی مجازات نشد، بلکه از سوی پدر لقب قهرمان گرفت!
زخمی که التیام نیافت
فجایع قتلهای زنجیرهای، اگر چه هیچ زمانی مورد رسیدگی دقیق قرار نگرفت و عاملان و آمران مجازات نشدند، اما زمینهساز حوادث بعدی شد. توقیف همیشگی روزنامه سلام و جنایت کوی دانشگاه در 1378، تنها بخشهایی از این پیامدها است.
از سوی دیگر، قتلهای زنجیرهای نه تنها زندگیها را هدف گرفته بود، بلکه اعتماد به نظام را نیز برای همیشه نابود کرد.
