تورم، فقر، گرانی و دیگر هیچ

اختصاصی هموطن؛ گروه سیاسی/ نیکان توحیدی

تورم، به عنوان یکی از چالش‌های اصلی اقتصادی، زمانی که از کنترل خارج می‌شود، می‌تواند پایه‌های یک اقتصاد را به لرزه درآورد و حتی منجر به فروپاشی کامل شود.
در ایران، تورم مزمن نه تنها یک مسئله اقتصادی، بلکه یک بحران اجتماعی و سیاسی است که زندگی میلیون‌ها نفر را تحت تأثیر قرار داده است.

بر اساس داده‌های اخیر مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه به نقطه در مهرماه 1404، حدود 48.6 اعلام شد. تورم ماهانه نیز پنج درصد و تورم سالانه نیز تا مهرماه و بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، 38.9 بوده است.

این نرخ تورم، که بالاتر از پیش‌بینی‌های قبلی است، اقتصاد ایران را در آستانه یک بحران عمیق‌ قرار داده، جایی که ارزش ریال مدام کاهش می‌یابد و قدرت خرید خانوارها به شدت افت کرده است.

در این گزارش تلاش می‌کنیم تا با نگاهی واقع‌بینانه، سرنوشت احتمالی اقتصاد ایران را پیش‌بینی کنیم؛ آیا به سمت فروپاشی کامل می‌رود یا می‌تواند از این بحران رهایی یابد؟

وضعیت تورم در ایران

اقتصاد ایران در سال 1404 با تورمی لجام‌گسیخته روبرو است که نه تنها رشد اقتصادی را فلج کرده، بلکه نابرابری اجتماعی را تشدید کرده است. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه در مهر ماه سال جاری به 38.9 درصد رسیده، با این حال، گزارش‌های مستقل نشان می‌دهد که این نرخ می‌تواند به بیش از 50 درصد نزدیک شود، به ویژه در بخش‌های حساس مانند مسکن و غذا و دارو.

برای مثال، تورم مسکن در پاییز 1404 به 36.6 درصد سالانه رسیده، که رکورد جدیدی است و اجاره‌بها را به سطوح نجومی رسانده است.

در بخش مواد غذایی، وضعیت حتی وخیم‌تر است. گزارش‌های اخیر از مرکز آمار نشان می‌دهد که تورم نقطه‌به‌نقطه (مقایسه ماه جاری با ماه مشابه سال قبل) برای اقلام خوراکی به بیش از 50 درصد رسیده که این امر مستقیما بر معیشت طبقه متوسط و پایین جامعه تأثیر گذاشته است.

پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که تا پایان سال جاری، نرخ تورم کلی مواد خوراکی به 60 درصد برسد، که این رقم می‌تواند رکوردهای اخیر را بشکند.

این تورم، همراه با کاهش ارزش ریال – که در ماه‌های اخیر بیش از 20 درصد افت کرده – منجر به خروج هزاران میلیارد تومان پول حقیقی از بازار بورس شده است.

نتیجه این وضعیت، افزایش فقر است و در سکوت مسئولان جمهوری اسلامی، “بانک جهانی در تازه‌ترین گزارش خود اعلام می‌کند که بیش از 35 درصد از جمعیت ایران در سال جاری زیر خط فقر قرار گرفته‌اند. این نهاد بین‌المللی افزایش تورم، کاهش رشد اقتصادی و بحران آب را از مهم‌ترین دلایل گسترش فقر در ایران دانسته است.”

فقری که ناشی از تورم و کاهش ارزش ریال و ناکارآمدی مسئولان است، نه تنها بر مصرف‌کننده نهایی تأثیر گذاشته، بلکه تولیدکنندگان را نیز با افزایش هزینه‌های ورودی روبرو کرده و منجر به رکود تورمی شده است. رشد اقتصادی ایران در شش ماه نخست سال جاری منفی بوده و بر اساس اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس، برآورد رشد اقتصادی نیمه نخست 1404 ، منفی سه دهم درصد است.

علل ریشه‌ای تورم در ایران

تورم در ایران نتیجه ترکیبی از عوامل داخلی و خارجی است، اما کارشناسان معتقدند که ریشه اصلی آن در سیاست‌های ناکارآمد داخلی نهفته است. تحریم‌های بین‌المللی، که از سال 2018 تشدید شده، نقش کلیدی در کاهش درآمدهای نفتی و اختلال در تجارت خارجی ایفا کرده‌ است.
این تحریم‌ها ارزش ریال را به شدت کاهش داده و واردات را گران کرده، که مستقیما بر قیمت‌ها تأثیر گذاشته است. برای مثال، تشدید تحریم‌های سازمان ملل در اکتبر 2025، خطر رکود عمیق را افزایش داده و تورم انتظاری را به بالای 50 درصد رسانده است.

با این حال، عوامل داخلی غالب هستند. رشد نقدینگی کنترل‌نشده، که از کسری بودجه مزمن ناشی می‌شود، اصلی‌ترین عامل تورم است. دولت برای تأمین یارانه‌های انرژی و غذا، به چاپ پول متوسل شده که این امر عرضه پول را بیش از گذشته افزایش داده است. بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، که به دلیل وام‌های پرریسک و صد البته همراه با فساد و اختلاس بوده، این چرخه را تشدید و تورم را به یک پدیده ساختاری تبدیل کرده است.

فساد سیستماتیک و فلج شدن اقتصاد کشور

فساد سیستماتیک و مدیریت ناکارآمد نیز در این میان نقش ویژه‌ای دارند. طبق گزارش‌های نهادهای بین‌المللی، فساد در تخصیص منابع و عدم سرمایه‌گذاری در تولید، اقتصاد را وابسته به نفت نگاه داشته، که با نوسانات قیمت جهانی آسیب‌پذیر است. علاوه بر این، تنش‌های منطقه‌ای، مانند جنگ در خاورمیانه، هزینه‌های نظامی را افزایش داده و فشار بر بودجه را بیشتر کرده است. در نهایت، سیاست پولی انبساطی بانک مرکزی، بدون کنترل بر تقاضا، تورم را به یک حلقه معیوب تبدیل کرده، جایی که انتظارات تورمی خود تورم را تغذیه می‌کند.

تجربیات تاریخی اقتصادهای فروپاشیده به دلیل تورم

برای درک سرنوشت احتمالی ایران، بررسی اقتصادهایی که بر اثر تورج لجام‌گسیخته فروپاشیده‌اند، ضروری است. بدترین مورد، مجارستان در 1946 است. جایی که تورم ماهانه سر به فلک می‌کشید و قیمت‌ها هر 15 ساعت دو برابر می‌شدند. این بحران پس از جنگ جهانی دوم، ناشی از چاپ پول بود که منجر به فروپاشی واحد پول مجارستان شد. در آن دوره و بر اساس اسناد تاریخی، مردم با کیسه‌های پول برای خرید نان می‌رفتند و اقتصاد به سمت مبادلات کالا به کالا روی آورد.

جمهوری وایمار (آلمان) در 1923 مثال کلاسیک دیگری است. پس از جنگ جهانی اول، دولت برای پرداخت غرامت‌های جنگی، پول چاپ کرد که تورم را به 299 میلیارد درصد رساند. کارگران با چرخ‌دستی‌های پر از مارک برای خرید غذا می‌رفتند و طبقه متوسط ثروت خود را از دست داد. این ابرتورم به بی‌ثباتی سیاسی دامن زد و زمینه‌ساز صعود نازی‌ها و آلمان هیتلر شد.

زیمباوه دیگر کشوری است که در سال 2008 یک ابرتورم فاجعه‌بار را تجربه کرد. در این سال زیمباوه با تورم 80 میلیارد درصدی که حاصل فساد و سیاست‌های دولت موگابه بود، فقر و فسادی گسترده را تحمل کرد.

تورم فاجعه‌بار سال 2018 در ونزوئلا نیز یکی دیگر از ابرتورم‌های تاریخی است که هنوز مردم این کشور رها نکرده است. فساد دولت، اقتصاد ونزوئلا را زمین‌گیر کرد و موجب مهاجرت حداقل هفت میلیون نفر، کمبود غذا و فروپاشی خدمات عمومی شد.

در میان ابرتورم‌های تاریخ، سرنوشت یوگسلاوی سابق از همه تلخ‌تر و عبرت‌آموز‌تر است. این کشور در سال 1994 با تورم 313 میلیون درصدی، درگیر جنگ داخلی و در نهایت تجزیه شد و حتی حذف 27 صفر از واحد پولی این کشور، اقتصاد و حکومت را نجات نداد.

تاریخ نشان داده است که در صورت عدم مدیریت صحیح و عدم کنترل وضعیت اقتصادی یک کشور، بدون تردید عواقبی چون، فقر، افزایش فساد، فروپاشی اجتماعی، مهاجرت انبوه متخصصان، بی‌ثباتی سیاسی و در نهایت تغییر ساختار سیاسی اجتناب‌ناپذیر است.

شرایط امروز ایران و پیش‌بینی سرنوشت اقتصاد

شباهت‌های اقتصاد امروز ایران با کشورهایی که پیشتر به آن اشاره شد، انکار ناپذیر است. تحریم‌ها مانند ونزوئلا و یوگسلاوی عمل می‌کنند، چاپ پول مانند زیمبابوه و وایمار، و وابستگی به منابع طبیعی (نفت) مانند همه آن‌ها. تورم فعلی ایران، اگر به 60 و یا حتی 50 درصد برسد، می‌تواند به تورم افسارگسیخته بالای 50 درصد ماهانه منجر شود.

چه خواهد شد؟

وقتی بیژن زنگنه، وزیر وقت نفت، در بهمن 97 و در برابر این پرسش قرار گرفت که “افزایش قیمت بنزین تا چه میزان منطقی است” به طنز گفت:‌ ” تا میزانی که مردم تحمل کنند” ، باور نمی‌کرد که کمتر از یک سال بعد و با افزایش قیمت بنزین و اعمال مجدد سهمیه سوخت، مردم دیگر تحمل نخواهند کرد و فاجعه آبان خونین 98 رقم خواهد خورد.

حال مسئولان جمهوری اسلامی با یک پرسش ساده روبرو هستند، آنهم اینکه مردم تا چه اندازه و چه زمانی تحمل خواهند کرد؟ افزایش قیمت‌ها به صورت لحظه‌ای، سقوط آزاد ارزش ریال و مردمی که برای اجاره خانه به حاشیه‌های شهر پناه برده‌اند، بازنشستگانی که خجالت‌زده خانواده خود هستند و یا خانواده‌هایی که به دلیل گرانی، قید درمان عزیز بیمار خود را زده‌اند و بالاخره جوانان تحصیل‌کرده، اما بیکار تا کی سکوت و تحمل خواهند کرد.

شاید بتوان با تکرار شعارهایی مانند اظهارات علی‌اکبر ولایتی که به مردم انتقاد و تاکید کرده بود: “از یمنی‌ها یاد بگیریم که چگونه در برابر تهدید و تحریم مقاومت می‌کنند. به جای لباس، لنگ می‌بندد و اسلحه به دست دارند و چند تکه نان خشک دستشان است” و یا علم‌الهدی خطیب جمعه مشهد که به مردم سفارش کرده بود‌: “به جای مرغ، اشکنه و پیازداغ بخورند” چند روزی اعتراضات مردمی را به تاخیر انداخت، اما مسیر اقتصادهای گرفتار در تورم‌های لجام‌گسیخته، یا اصلاح است و یا فروپاشی سیاسی. این واقعیت انکارناپذیر است.