هادی خانی، دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم:
به لحاظ ماهیتی جنس «برجام» با «افایتیاف» فرق دارد و کسانی که این قیاس را میکنند غافل از این هستند که برجام موافقتنامهی ایران با چند کشور بود اما «افایتیاف» موافقنامه تمام کشورهای دنیا و سازمانهای منطقهای و مالی با یگدیگر است که امروز در تمام کشورها قانون داخلی شده و لازم الاجراست.
برای جلسه مهرماه به دلیل عدم تودیع CFT در سازمان ملل، صرفا گزارش تصویب پالرمو را ارائه کردیم و در قسمت اثبات چگونگی اجرای این قانون با وجود شرط های گذاشته شده توسط مجلس شورای اسلامی، در چهار شرط مستنداتی ارائه کردیم که قانون داخلی ما از مواد هدف در کنوانسیون پالرمو قویتر است و به همین دلیل شرط اجرا در چارچوب قانون داخلی را گذاشتهایم و در یک شرط به دلیل کلی بودن و هدف قراردادن تمام کنوانسیون، دفاع هیات ایرانی مورد پذیرش قرار نگرفت و مقرر شد در جلسات بعدی، مستندات تکمیلی توسط ایران ارائه شود.
مجلس روی کنوانسیون پالرمو شرط گذاشته است که از نظر جمهوری اسلامی ایران کنوانسیون پالرمو خدشهای به حق مشروع و پذیرفته شده ملتها یا گروههای تحت استعمار و اشغال خارجی برای مبارزه با تجاوز و اشغالگیری و اعمال حق تعیین سرنوشت وارد نخواهد کرد و این سوال توسط کشورهای مختلف در جلسه FATF مطرح شد که اگر برای ایران محرز شد که یکی از این گروهها، جرایم سازمان یافته فراملی نظیر قاچاق سلاح یا قاچاق مواد مخدر انجام دادند، شرط گذاشته شده بر روی کل کنوانسیون چگونه مانع عدم اجرای آن در ایران نمیشود و به دلیل اینکه پاسخ حقوقی نماینده وزارت امور خارجه برای اعضا قانع کننده نبود، موضوع به بررسی بیشتر و ارائه پاسخ تکمیلی توسط ایران موکول و عملا قسمت اثبات اجرایی بودن کنوانسیون در برنامه اقدام کشور کامل نشد و به همین دلیل در بیانیه FATF به گسترده بودن شروط کنوانسیون اشاره شده است.
به دلیل تاخیر در تصویب کنوانسیونها و سیاسی نمودن موضوع تخصصی و حقوقی FATF در کشور، عملا در اجلاس مهرماه FATF ، به غیر از کشور ژاپن هیچ کشوری، حتی کشور چین و یا کشورهای دوستمان در بریکس و شانگهای و سایر کشورهای همسو با ما حاضر به حمایت از همین یک اقدام انجام شده توسط کشور نشدند و متاسفانه همچنان به این رویکرد اشتباه اصرار دارند و همچنان موضوع فنی و تخصصی را در فضای رسانهای جولان میدهند
