اختصاصی گروه اقتصادی / فرهاد فربودی در روزهایی که صدای انفجارها خاموش شده و گرد و غبار جنگ بهتدریج فرو مینشیند، آنچه باقی مانده، زخمی عمیق بر پیکره اقتصاد و معیشت مردم است؛ زخمی که شاید ترمیم آن سالها زمان ببرد و اگر تدبیری اساسی اندیشیده نشود، حتی عمیقتر نیز شود. جنگ ۴۰ روزه آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی، صرفاً یک تقابل نظامی نبود، بلکه شوکی فراگیر به ساختار اقتصادی کشور وارد کرد که آثار آن در تمام سطوح، از تولید و اشتغال گرفته تا تورم و اعتماد عمومی، قابل مشاهده است. اقتصاد ایران پیش از آغاز این جنگ نیز در وضعیت مطلوبی قرار نداشت. رکود مزمن در بخشهای مختلف اقتصادی، بهویژه در تولید و سرمایهگذاری، باعث شده بود تا موتور رشد اقتصادی با حداقل توان خود حرکت کند. در چنین شرایطی، تورم بیش از ۶۰ درصدی بهعنوان یکی از مهمترین چالشهای اقتصاد کلان، فشار مضاعفی بر خانوارها و بنگاهها وارد کرده بود.
این ترکیب رکود و تورم، که در ادبیات اقتصادی به «رکود تورمی» تعبیر میشود، فضای سیاستگذاری را بهشدت پیچیده کرده و ابزارهای متعارف دولت برای مدیریت اقتصاد را محدود ساخته بود. در کنار این موارد، بحران زیرساختها نیز بهعنوان یکی از معضلات دیرینه اقتصاد ایران، بر شدت مشکلات افزوده بود؛ زیرساختهایی که سالهاست به دلیل کمبود سرمایهگذاری، فرسودگی و سوءمدیریت، کارایی لازم را ندارند. در چنین بستری، وقوع جنگ نهتنها این مشکلات را تشدید کرد، بلکه شوکی ناگهانی و عمیق به اقتصاد وارد آورد. هزینه جنگ که بین ۳۰ تا ۴۴ میلیارد دلار برآورد میشود، فشار سنگینی بر منابع مالی کشور وارد کرده است. این در حالی است که بهطور کلی، مسئله اصلی اقتصاد ایران کمبود منابع مالی نیست، بلکه نحوه تخصیص و حکمرانی اقتصادی است. به بیان دیگر، حتی اگر منابع مالی قابل توجهی نیز در اختیار باشد، بدون اصلاح ساختار تصمیمگیری و بهبود کیفیت حکمرانی اقتصادی، این منابع نمیتوانند بهصورت کارآمد در مسیر بازسازی و توسعه به کار گرفته شوند.
یکی از مهمترین پیامدهای جنگ، وارد آمدن ضربه مستقیم به بخش تولید کشور است. طی این جنگ ۴۰ روزه، ۲۰۵۰ واحد تولیدی آسیب جدی دیدهاند که از جمله آنها میتوان به فولاد مبارکه اصفهان، پتروشیمی تبریز و واحدهایی در عسلویه اشاره کرد. این واحدها نهتنها نقش کلیدی در تولید ملی دارند، بلکه در زنجیرههای تأمین داخلی و حتی صادراتی نیز از اهمیت بالایی برخوردارند. آسیب به این بنگاهها به معنای اختلال در تولید، کاهش عرضه کالاها، افزایش هزینهها و در نهایت فشار بیشتر بر قیمتها است. از سوی دیگر، تخریب ظرفیتهای تولیدی باعث میشود که بازگشت به سطح تولید پیش از جنگ، نیازمند زمان و سرمایهگذاری قابل توجهی باشد. این وضعیت بهطور مستقیم بر بازار کار نیز تأثیر گذاشته است. افزایش بیکاری پس از جنگ، یکی از نشانههای بارز این تأثیر است. بر اساس برآوردها، تا کنون ۱.۲ میلیون شغل از دست رفتهاند که این رقم نشاندهنده عمق بحران در بخش اشتغال است. از دست رفتن این تعداد شغل، نهتنها به معنای کاهش درآمد خانوارها است، بلکه تقاضای کل در اقتصاد را نیز کاهش میدهد و به تداوم رکود دامن میزند.
در چنین شرایطی، حتی اگر سیاستهای حمایتی نیز اعمال شود، بازسازی بازار کار و ایجاد اشتغال پایدار، فرآیندی زمانبر و پیچیده خواهد بود. در کنار تمام این مسائل، تورم پس از جنگ بهطور قابل توجهی افزایش یافته و به ۷۱ درصد رسیده است. این افزایش، نشاندهنده تشدید عدم تعادلهای موجود در اقتصاد است. بهویژه در گروه غذا و خوراکیها، تورم به ۱۱۲ درصد رسیده که فشار سنگینی بر معیشت خانوارها وارد میکند. افزایش قیمت مواد غذایی، که بخش قابل توجهی از سبد مصرفی خانوارهای کمدرآمد را تشکیل میدهد، باعث شده تا سطح رفاه عمومی بهشدت کاهش یابد و نابرابریهای اقتصادی تشدید شود. در چنین شرایطی، حتی سیاستهای حمایتی مانند پرداخت یارانه نیز نمیتواند بهطور کامل اثرات این افزایش قیمتها را جبران کند.
از سوی دیگر، زندگی روزمره مردم نیز بهطور مستقیم تحت تأثیر جنگ قرار گرفته است. کمبود دارو و کالاهای اساسی، اختلال در خدمات شهری و عمومی، و همچنین ضعف در سیستم بانکی، از جمله مشکلاتی هستند که پس از جنگ تشدید شدهاند. این اختلالات، علاوه بر ایجاد مشکلات عملی برای مردم، به کاهش اعتماد عمومی نسبت به کارایی نهادهای اقتصادی و اجرایی نیز منجر شده است. تأخیر در پرداخت حقوق کارمندان و کارگران، یکی دیگر از نشانههای این وضعیت است که بحرانی از جنس اعتماد را رقم زده است. زمانی که افراد نسبت به دریافت بهموقع درآمد خود اطمینان نداشته باشند، رفتارهای اقتصادی آنها نیز تغییر میکند و این امر میتواند به بیثباتی بیشتر در اقتصاد منجر شود.
هزینههای بالای بازسازی نیز بهعنوان یکی از چالشهای اصلی پیش روی اقتصاد قرار دارد. بازسازی زیرساختها، واحدهای تولیدی و خدمات عمومی، نیازمند منابع مالی گستردهای است که تأمین آنها در شرایط فعلی، کار آسانی نخواهد بود. این در حالی است که اگر این منابع بهدرستی مدیریت نشوند، میتوانند به افزایش بدهیهای دولت، رشد نقدینگی و در نهایت تشدید تورم منجر شوند. بنابراین، نحوه تأمین مالی و تخصیص منابع برای بازسازی، از اهمیت حیاتی برخوردار است. اصلیترین و مهمترین ریسک در شرایط کنونی، احتمال به انحراف کشاندن منابع مالی توسط ساختار قدرت است. این موضوعی است که بسیاری از متخصصان و کارشناسان اقتصادی نسبت به آن هشدار دادهاند. در واقع، اگر ساختار تصمیمگیری اقتصادی اصلاح نشود و شفافیت و پاسخگویی افزایش نیابد، منابعی که برای بازسازی تخصیص داده میشوند، ممکن است بهجای آنکه به بهبود وضعیت اقتصادی کمک کنند، به تشدید ناکارآمدیها و فساد منجر شوند. در چنین شرایطی، بازسازی نهتنها بحران را حل نخواهد کرد، بلکه ممکن است خود به عاملی برای عمیقتر شدن مشکلات تبدیل شود. از دیدگاه اقتصاد کلان، جنگ باعث افزایش عدم اطمینان در اقتصاد شده است. این عدم اطمینان، سرمایهگذاری را کاهش میدهد و تصمیمگیریهای اقتصادی را با تردید همراه میکند. در فضایی که آینده قابل پیشبینی نیست، بنگاهها تمایلی به سرمایهگذاری ندارند و خانوارها نیز مصرف خود را کاهش میدهند. این امر به کاهش رشد اقتصادی و تداوم رکود منجر میشود.
بنابراین، یکی از پیششرطهای اصلی برای بهبود وضعیت اقتصادی، کاهش عدم اطمینان و ایجاد ثبات در سیاستگذاریها است. اقتصاد ایران پس از این جنگ، در نقطهای حساس و تعیینکننده قرار گرفته است؛ از یک سو، حجم بالای خسارات و چالشهای موجود، ضرورت انجام اصلاحات اساسی را بیش از پیش آشکار کرده است. از سوی دیگر، وجود منابع بالقوه و ظرفیتهای اقتصادی، این امکان را فراهم میکند که در صورت اتخاذ سیاستهای صحیح، مسیر بهبود و بازسازی طی شود. اما تحقق این امر، مستلزم تغییر در رویکردهای حکمرانی اقتصادی، افزایش شفافیت، بهبود کارایی نهادها و استفاده بهینه از منابع است. اگر این تغییرات صورت نگیرد، خطر آن وجود دارد که اقتصاد کشور در چرخهای از بحرانهای پیدرپی گرفتار شود؛ چرخهای که در آن، هر بحران جدید، بر مشکلات قبلی میافزاید و خروج از آن را دشوارتر میکند. اما اگر از این نقطه بحرانی بهعنوان فرصتی برای اصلاحات ساختاری استفاده شود، میتوان امیدوار بود که اقتصاد ایران، با وجود تمام آسیبها، مسیر بازسازی و حتی تحول را طی کند.
