اختصاصی گروه اقتصادی / فرهاد فربودی: هنگامی که سایه جنگ بر سر اقتصاد میافتد، فقط زیرساختها را ویران نمیکند؛ مهمتر از همه، افق دید فعالان اقتصادی است که تیره و مبهم میشود. اکنون که پس از ۴۰ روز درگیری، زمزمههای یک آتشبس موقت به گوش میرسد، اقتصاد ایران در نقطهای ایستاده که نه میتوان آن را آغاز صلح دانست و نه ادامه جنگ؛ وضعیتی معلق، شکننده و بهشدت حساس که هر تصمیم سیاستگذار میتواند آن را به مسیر ثبات یا بحران هدایت کند. تجربههای پیشین نشان دادهاند که این وضعیت خاکستری، بیش از خود جنگ، میتواند به فرسایش تدریجی بنیانهای اقتصادی منجر شود؛ جایی که نااطمینانی، جایگزین برنامهریزی و احتیاط، جانشین سرمایهگذاری میشود. در چنین شرایطی، مهمترین چالش پیشروی اقتصاد ایران، نه صرفاً تخریبهای ناشی از جنگ، بلکه تشدید «پیشبینیناپذیری» است.
فعالان اقتصادی، چه در سطح خرد و چه کلان، برای تصمیمگیری نیازمند افق روشن هستند و در غیاب آن، ترجیح میدهند سرمایه خود را در حالت انتظار نگه دارند یا به سمت فعالیتهای غیرمولد سوق دهند. آتشبس بدون تضمینهای پایدار، دقیقاً همین وضعیت را بازتولید میکند؛ نه ریسک را بهطور کامل حذف میکند و نه اجازه میدهد انتظارات تثبیت شوند. در نتیجه، اقتصاد وارد فاز رکود تورمی عمیقتری میشود که در آن هم رشد اقتصادی محدود است و هم سطح عمومی قیمتها همچنان صعودی باقی میماند. در این میان، نقش سیاستگذار پولی و مالی بهمراتب پررنگتر از دوران عادی میشود. بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در چنین بزنگاهی، باید بیش از هر زمان دیگری بر مدیریت انتظارات تمرکز کنند. تجربه نشان داده که در اقتصاد ایران، انتظارات تورمی خود بهعنوان یک نیروی مستقل عمل میکند و میتواند حتی بدون تغییرات بنیادین در متغیرهای واقعی، نوسانات شدیدی ایجاد کند. بنابراین، هرگونه سیگنال مبنی بر بیثباتی در سیاستهای ارزی یا مالی، میتواند به سرعت به بازارها منتقل شده و به افزایش قیمتها دامن بزند. سیاست ارزی در این میان، بهعنوان مهمترین ابزار ثباتبخشی مطرح است. پیش از جنگ نیز، عملکرد بانک مرکزی در ایجاد ثبات پایدار در بازار ارز با انتقاداتی مواجه بود و نوسانات متعدد، فضای نااطمینانی را تشدید کرده بود.
اکنون در شرایط پساجنگ، اهمیت این موضوع دوچندان شده است. اگر سیاستگذار بتواند با اتخاذ یک چارچوب شفاف، پایدار و قابل پیشبینی، نرخ ارز را در یک مسیر قابل قبول مدیریت کند، میتوان انتظار داشت که بخشی از اعتماد از دست رفته به اقتصاد بازگردد. در غیر این صورت، بازار ارز به کانون اصلی بیثباتی تبدیل خواهد شد و اثرات آن به سایر بازارها نیز سرایت خواهد کرد. از منظر سرمایهگذاری، وضعیت پیچیدهتر از همیشه است. سرمایهگذاری، چه داخلی و چه خارجی، بیش از هر چیز به «احساس امنیت» وابسته است؛ مفهومی که صرفاً به نبود جنگ محدود نمیشود، بلکه ثبات قوانین، پیشبینیپذیری سیاستها و اطمینان از آینده را نیز در بر میگیرد. در شرایط آتشبس موقت، اگرچه شدت ریسکهای نظامی کاهش مییابد، اما به دلیل نبود تضمینهای بلندمدت، این احساس امنیت بهطور کامل شکل نمیگیرد. در نتیجه، سرمایهگذاران ترجیح میدهند با احتیاط عمل کنند و از ورود گسترده به پروژههای بلندمدت خودداری کنند. تحولات منطقهای میتواند یک متغیر تعیینکننده در این معادله باشد. کشورهایی مانند امارات، عربستان، قطر، کویت و بحرین که در سالهای اخیر بهعنوان مقاصد اصلی سرمایهگذاری خارجی در منطقه شناخته میشدند، با ورود به این درگیری، بخشی از تصویر «امنیت مطلق» خود را از دست دادهاند. این تغییر ادراک، هرچند ممکن است موقتی باشد، اما میتواند معادلات سرمایهگذاری در منطقه را تا حدی دگرگون کند. در چنین فضایی، ایران این فرصت را دارد که در صورت اتخاذ سیاستهای هوشمندانه، بخشی از سرمایههای سرگردان را به سمت خود جذب کند. اما تحقق این فرصت، مستلزم فراهمسازی بسترهای لازم است. نخستین و مهمترین شرط، ایجاد ثبات در سیاستهای کلان اقتصادی است. سرمایهگذار، پیش از هر چیز، به دنبال محیطی است که بتواند در آن آینده را تا حدی پیشبینی کند. اگر ایران بتواند از طریق اصلاح سیاستهای ارزی، کنترل کسری بودجه و کاهش نوسانات اقتصادی، چنین محیطی را فراهم کند، حتی در شرایط تداوم برخی محدودیتهای بینالمللی نیز میتواند جذابیت نسبی خود را افزایش دهد. سناریوی مطلوبتر، اما فراتر از یک آتشبس ساده است. اگر این آتشبس به یک توافق جامع و پایدار منجر شود و همزمان با آن، تحریمها کاهش یابد یا دستکم محدودیتهای اقتصادی تا حدی تعدیل شوند، چشمانداز اقتصاد ایران میتواند بهطور قابل توجهی تغییر کند.
در چنین سناریویی، ریسکهای ژئوپلیتیکی به حداقل میرسد و فضای بینالمللی برای تعامل اقتصادی بازتر میشود. این امر میتواند به افزایش صادرات، بهبود دسترسی به منابع مالی و تسهیل ورود سرمایه خارجی منجر شود. در کنار این عوامل، موضوع حاکمیت بر مسیرهای راهبردی مانند تنگه هرمز نیز میتواند نقش مهمی در تقویت موقعیت اقتصادی ایران ایفا کند. تثبیت این جایگاه، علاوه بر افزایش قدرت چانهزنی ایران در سطح بینالمللی، میتواند به ایجاد درآمدهای پایدار و افزایش جذابیت ژئواقتصادی کشور کمک کند. در چنین شرایطی، اقتصاد ایران میتواند وارد یک دوره بازسازی و رشد شود که در آن، امنیت نظامی و ثبات اقتصادی بهطور همزمان تقویت میشوند. با این حال، حتی در بهترین سناریو نیز، خطر بازگشت به سیاستهای نادرست گذشته همچنان وجود دارد. یکی از مهمترین این سیاستها، استفاده از نرخ ارز بهعنوان ابزاری برای جبران کسری بودجه است. تجربه نشان داده که تضعیف ارزش پول ملی، اگرچه ممکن است در کوتاهمدت به افزایش درآمدهای ریالی دولت کمک کند، اما در بلندمدت به افزایش تورم، کاهش قدرت خرید و تضعیف بخش تولید منجر میشود. این رویکرد، بهویژه در شرایط پساجنگ که اقتصاد نیازمند ثبات و بازسازی است، میتواند بسیار مخرب باشد. علاوه بر این، تداوم نوسانات ارزی میتواند به تشدید فعالیتهای سوداگرانه منجر شود.
در اقتصادی که ثبات قیمتی وجود ندارد، سرمایهها بهجای حرکت به سمت تولید، به سمت بازارهای غیرمولد مانند ارز، طلا و مسکن هدایت میشوند. این امر نهتنها به کاهش سرمایهگذاری مولد منجر میشود، بلکه شکافهای اقتصادی را نیز عمیقتر میکند. در نتیجه، یکی از اولویتهای اصلی سیاستگذار باید هدایت نقدینگی به سمت بخشهای تولیدی و جلوگیری از شکلگیری حبابهای قیمتی باشد. در حوزه بازسازی نیز، تأخیر در اتخاذ تصمیمات صحیح میتواند هزینههای سنگینی به اقتصاد تحمیل کند. بازسازی پساجنگ، نیازمند منابع مالی قابل توجه و مدیریت کارآمد است. اگر این فرآیند با بیثباتی اقتصادی همراه باشد، نهتنها سرعت بازسازی کاهش مییابد، بلکه هزینههای آن نیز بهطور قابل توجهی افزایش مییابد. در مقابل، ثبات اقتصادی میتواند به کاهش هزینهها، افزایش بهرهوری و تسریع در بازسازی کمک کند. میتوان گفت که اقتصاد ایران امروز در آستانه یک دوراهی تاریخی قرار دارد. از یک سو، سناریوی تداوم آتشبس بدون تضمینهای پایدار، میتواند به تشدید رکود تورمی و افزایش نااطمینانی منجر شود. از سوی دیگر، دستیابی به یک توافق جامع و اجرای سیاستهای اقتصادی هوشمندانه، میتواند زمینهساز یک دوره جدید از رشد و توسعه باشد. انتخاب میان این دو مسیر، بیش از هر چیز به نحوه عملکرد سیاستگذاران و میزان درک آنها از اهمیت ثبات اقتصادی بستگی دارد. آنچه مسلم است، اینکه در دنیای امروز، امنیت اقتصادی به اندازه امنیت نظامی اهمیت دارد و حتی میتوان گفت که این دو، بهطور جداییناپذیری به یکدیگر وابستهاند. بدون ثبات اقتصادی، حتی دستاوردهای نظامی نیز نمیتوانند به بهبود رفاه عمومی منجر شوند. بنابراین، اگر قرار است آتشبس به صلحی پایدار و توسعهای واقعی ختم شود، باید از همین امروز، بنیانهای ثبات اقتصادی با دقت و جدیت بازسازی شوند.
