اختصاصی گروه اقتصادی / فرهاد فربودی تحولات اخیر در خلیج فارس، بهویژه در پی جنگ آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی، یک شوک ژئوپلیتیک و گسستی عمیق در معادلات اقتصادی و انرژی جهان ایجاد کرده است. اهمیت این تحولات زمانی برجستهتر میشود که بدانیم درست پیش از جنگ، تقریبا ۲۰ درصد از عرضه نفت جهان و ۲۰ درصد از صادرات گاز طبیعی مایع از طریق تنگه هرمز جریان داشت؛ گذرگاهی که اکنون به یکی از اصلیترین نقاط بحران در اقتصاد جهانی تبدیل شده است. کاهش ترافیک این تنگه به میانگین روزانه پنج درصد از جریان عادی خود در طول ماه گذشته، عملا به معنای اختلالی بیسابقه در زنجیره تامین انرژی است؛ اختلالی که پیامدهای آن نهتنها در بازارهای جهانی، بلکه در ساختارهای اقتصادی کشورهای حوزه خلیج فارس نیز بهطور عمیق احساس خواهد شد. در چنین شرایطی، طرح «اعمال حقوق حاکمیتی جمهوری اسلامی ایران در تنگه هرمز» بهعنوان یک متغیر جدید، ابعاد اقتصادی و راهبردی این بحران را پیچیدهتر کرده است. این طرح که بر ارائه خدمات ناوبری، بازرسی، تعیین استانداردهای زیستمحیطی و اخذ عوارض ریالی از شناورهای عبوری تاکید دارد، در ظاهر با هدف تقویت امنیت تنگه تدوین شده، اما در عمل میتواند به بازتعریف قواعد بازی در یکی از مهمترین گلوگاههای انرژی جهان منجر شود. در صورت اجرای کامل، این سیاست نهتنها هزینههای حملونقل انرژی را افزایش میدهد، بلکه به ایران امکان میدهد نقش فعالتری در مدیریت جریان انرژی جهانی ایفا کند؛ نقشی که پیامدهای اقتصادی آن برای کشورهای رقیب و همسایه قابل توجه خواهد بود. اقتصاد کشورهای خلیج فارس که طی دهههای گذشته بر پایه صادرات انرژی شکل گرفته، اکنون در برابر یک دوگانگی مهم قرار دارد. از یکسو، هرگونه افزایش پایدار قیمت نفت در صورت بازگشایی تنگه هرمز میتواند به نفع صادرکنندگان منطقه باشد و درآمدهای نفتی آنها را تقویت کند. از سوی دیگر، اختلالات طولانیمدت در حملونقل، افزایش هزینههای بیمه و نااطمینانی در بازار، میتواند بخشهای غیرنفتی این اقتصادها را با چالش جدی مواجه کند. این موضوع بهویژه در شرایطی اهمیت دارد که کشورهای خلیج فارس طی سالهای اخیر تلاش گستردهای برای تنوعبخشی به اقتصاد خود انجام دادهاند و رشد تولید ناخالص داخلی غیرنفتی آنها بهطور پیوسته افزایش یافته است. در این میان، آسیب به تاسیسات «راس لفان» قطر در ۱۸ مارس، که بهعنوان مرکز اصلی صادرات گاز طبیعی مایع این کشور شناخته میشود، یک شوک مضاعف به بازار جهانی انرژی وارد کرده است. قطر بهعنوان بزرگترین تولیدکننده گاز طبیعی مایع جهان، نقش کلیدی در تامین انرژی بسیاری از اقتصادهای آسیایی و اروپایی دارد و هرگونه کاهش ظرفیت آن میتواند به افزایش قیمتها و رقابت شدیدتر برای دسترسی به منابع جایگزین منجر شود. این وضعیت، کشورهای خلیج فارس را در موقعیتی قرار میدهد که باید میان بهرهبرداری از قیمتهای بالاتر و مدیریت ریسکهای عملیاتی و زیرساختی تعادل برقرار کنند. در سطح کلان، یکی از مهمترین پیامدهای این بحران، شکلگیری یک اثر دومینویی در زنجیره تامین انرژی است. همانطور که اشاره شده، حتی در صورت برقراری آتشبس، بازگشت شرایط به حالت عادی فرآیندی زمانبر خواهد بود. برقراری مجدد بیمه نفتکشها با نرخهای قابلقبول میتواند ماهها طول بکشد و راهاندازی مجدد زیرساختهای تولید و پالایش نیز نیازمند زمان و سرمایه قابل توجهی است. تجربههای گذشته، از جمله کاهش ۶۰ درصدی ترانزیت در دریای سرخ پس از حملات انصارالله در اواخر سال ۲۰۲۳، نشان میدهد که اثرات چنین بحرانهایی میتواند بسیار طولانیتر از خود درگیری نظامی باشد. این واقعیت، نااطمینانی را به یک مولفه پایدار در اقتصاد انرژی تبدیل کرده است. در این چارچوب، طرح ایران برای اعمال حقوق حاکمیتی در تنگه هرمز میتواند این نااطمینانی را به یک عامل ساختاری تبدیل کند. اخذ عوارض از شناورها، اعمال استانداردهای زیستمحیطی و کنترلهای امنیتی، اگرچه در چارچوب حقوق بینالملل قابل توجیه است، اما در عمل میتواند هزینههای تجارت انرژی را افزایش داده و به تغییر مسیرهای تجاری منجر شود. تلاش عربستان سعودی و امارات متحده عربی برای تغییر مسیر محمولههای نفت خام نیز نشان داده که ظرفیت خطوط لوله و مسیرهای جایگزین محدود است و نمیتواند حجم از دسترفته را جبران کند. این محدودیتها، وابستگی جهانی به تنگه هرمز را بیش از پیش برجسته میکند. از دیدگاه اقتصادی، پیشبینیها نیز تصویر نگرانکنندهای از آینده کوتاهمدت منطقه ارائه میدهند.
بر اساس برآورد گلدمن ساکس در ۱۱ مارس، اگر این درگیری تا پایان آوریل ادامه یابد، عربستان سعودی و امارات متحده عربی ممکن است شاهد کاهش ۳ تا ۵درصدی تولید ناخالص داخلی خود در سال ۲۰۲۶ باشند. این رقم برای کشورهایی مانند کویت و قطر که فاقد مسیرهای صادراتی جایگزین هستند، میتواند تا ۱۴ درصد افزایش یابد. چنین کاهشهایی، بهویژه در شرایطی که این کشورها در حال سرمایهگذاری گسترده در بخشهای غیرنفتی هستند، میتواند روند توسعه اقتصادی آنها را بهطور جدی مختل کند. با این حال، بحران کنونی میتواند بهعنوان یک کاتالیزور برای تسریع روندهای ساختاری نیز عمل کند. کشورهای خلیج فارس طی سالهای اخیر بهخوبی دریافتهاند که اتکای صرف به نفت دیگر یک استراتژی پایدار برای امنیت اقتصادی نیست. سرمایهگذاری در پالایش، ذخیرهسازی، پتروشیمی و انرژیهای تجدیدپذیر، بخشی از تلاش این کشورها برای تبدیل شدن به بازیگران جامع در زنجیره ارزش انرژی است. در این میان، توسعه پروژههای خورشیدی در عربستان سعودی و امارات متحده عربی و رشد بخشهایی مانند گردشگری، هوش مصنوعی و خدمات مالی، نشاندهنده تغییر جهت راهبردی این اقتصادها است. طرح ایران در تنگه هرمز، در کوتاهمدت میتواند به افزایش درآمدهای مستقیم از محل عوارض و خدمات منجر شود، اما در بلندمدت ممکن است به تغییر الگوهای تجارت جهانی انرژی نیز کمک کند. کشورها و شرکتهای بینالمللی ممکن است به دنبال مسیرهای جایگزین، سرمایهگذاری در زیرساختهای جدید و حتی تسریع در گذار به انرژیهای تجدیدپذیر باشند تا وابستگی خود به این گلوگاه استراتژیک را کاهش دهند. این روند میتواند جایگاه ژئوپلیتیک خلیج فارس را در بلندمدت تحت تاثیر قرار دهد. در سطح روابط بینالملل، این تحولات به بازتعریف روابط کشورهای خلیج فارس با قدرتهای بزرگ نیز منجر خواهد شد. رویکرد ایالات متحده که در سالهای اخیر این کشورها را بیشتر بهعنوان منابع تامین انرژی در نظر گرفته، اکنون با چالشهای جدی مواجه شده است. در مقابل، کشورهایی مانند چین که نگاه جامعتری به امنیت انرژی و همکاریهای اقتصادی دارند، میتوانند به شرکای جذابتری برای کشورهای منطقه تبدیل شوند. این تغییر در موازنه روابط، پیامدهای عمیقی برای نظم اقتصادی و سیاسی منطقه خواهد داشت. آینده اقتصادی خلیج فارس در گروی نحوه مدیریت این بحران چندلایه است. اگرچه بازگشایی تنگه هرمز میتواند بخشی از فشارهای کوتاهمدت را کاهش دهد، اما اثرات بلندمدت جنگ، از جمله تغییر در الگوهای سرمایهگذاری، افزایش هزینههای عملیاتی و تشدید رقابت در بازار انرژی، همچنان پابرجا خواهد ماند. طرح ایران برای اعمال حقوق حاکمیتی در این تنگه نیز بهعنوان یک عامل تعیینکننده، میتواند مسیر این تحولات را بهطور قابل توجهی تغییر دهد. امروز، کشورهای خلیج فارس ناگزیر خواهند بود میان فرصتها و تهدیدهای ناشی از این وضعیت تعادل برقرار کنند. افزایش قیمت نفت میتواند منابع مالی لازم برای ادامه برنامههای توسعه را فراهم کند، اما تداوم نااطمینانی و اختلال در تجارت، میتواند این دستاوردها را تضعیف کند. به همین دلیل، آینده اقتصادی این منطقه بیش از هر زمان دیگری به توانایی آن در سازگاری با شرایط جدید و بازتعریف نقش خود در اقتصاد جهانی وابسته است.
