اختصاصی گروه اقتصادی / فرهاد فربودی
خیابان هنوز بوی دود و باروت میدهد؛ بوی فریادی که از گلوی مردمی خسته از تورم، بیکاری و فرسایش معیشت بیرون آمد و با گلوله پاسخ گرفت. دیماه امسال، مردمی که زیر فشار سنگین بحران اقتصادی به خیابان آمده بودند، امید داشتند صدایشان شنیده شود، اما پاسخ حکومت چیزی جز سرکوب خونین نبود. در میان صحنههای تلخ آن روزها، تصویری که بیش از هر چیز ذهن را درگیر میکند، چهره نیروهایی است که ماشه را میکشیدند؛ نیروهایی که خود نیز در همان صف طولانی مردم گرفتار در تورم، کاهش قدرت خرید و بیثباتی اقتصادی ایستادهاند. اکنون با آغاز حملات ارتشهای آمریکا و اسرائیل به مراکز امنیتی و نظامی مرتبط با سرکوب اعتراضات، این پرسش دوباره با شدت بیشتری مطرح شده است: چگونه کسانی که خود قربانی همان بحران اقتصادیاند، به ابزار سرکوب کسانی تبدیل میشوند که دقیقا برای همان مطالبات فریاد میزنند؟
برای فهم این تناقض ظاهری، باید به سازوکارهای پیچیدهتری از رابطه قدرت و روان جمعی نگاه کرد. در بسیاری از نظامهای اقتدارگرا، ساختار قدرت به گونهای طراحی میشود که نیروهای سرکوب نه تنها از نظر سازمانی، بلکه از نظر روانی نیز به نظام وابسته شوند. این وابستگی صرفاً ناشی از حقوق و مزایا یا ترس از مجازات نیست؛ بلکه نوعی پیوند ذهنی شکل میگیرد که در آن فرد به تدریج هویت خود را با نهادی که به آن تعلق دارد تعریف میکند. در چنین وضعیتی، حتی زمانی که شرایط اقتصادی و اجتماعی به زیان همان نیروها پیش میرود، آنان همچنان خود را بخشی از ساختاری میبینند که باید از آن دفاع کنند.
در این میان برخی تحلیلگران اجتماعی از مفهومی در روانشناسی با عنوان «سندروم استکهلم» برای توضیح این وضعیت استفاده میکنند. سندروم استکهلم حالتی است که در آن قربانیان یک وضعیت خشونتآمیز یا سرکوبگرانه، به تدریج نوعی همدلی یا وابستگی عاطفی نسبت به عاملان همان خشونت پیدا میکنند. این مفهوم نخستین بار برای توصیف رفتار گروگانهایی مطرح شد که پس از مدتی به گروگانگیران خود احساس نزدیکی پیدا میکردند. هرچند شرایط نیروهای امنیتی با یک گروگانگیری کلاسیک تفاوت دارد، اما شباهت روانی در اینجاست که فرد در ساختاری گرفتار میشود که همزمان به او فشار وارد میکند و هویت او را شکل میدهد.
در ساختارهای امنیتی حکومتهای اقتدارگرا، نیروهای سرکوب اغلب از طبقات متوسط یا پایین جامعه جذب میشوند. بسیاری از آنان از همان شهرها و محلههایی آمدهاند که امروز کانون اعتراضات اقتصادی است. آنان نیز با همان افزایش قیمتها، همان کاهش ارزش پول ملی و همان بحران معیشتی روبهرو هستند. اما تفاوت در این است که هویت شغلی و امنیت فردی آنان به بقای ساختار سیاسی گره خورده است. در چنین شرایطی، اعتراضات مردمی نه به عنوان فریاد همطبقههای اجتماعی، بلکه به عنوان تهدیدی علیه ثبات شغلی و امنیت شخصی آنان تلقی میشود.
اینجاست که یک تضاد پیچیده شکل میگیرد. نیروهایی که در زندگی روزمره با مشکلات اقتصادی مشابهی دست و پنجه نرم میکنند، در میدان اعتراضات به جای همدلی با معترضان، در نقش نیروی مقابله ظاهر میشوند. در واقع، آنان به نوعی در دو جهان متفاوت زندگی میکنند؛ جهانی که در آن به عنوان شهروند با بحران اقتصادی مواجهاند و جهانی که در آن به عنوان بخشی از دستگاه امنیتی وظیفه سرکوب همان اعتراضات را دارند. هرچه بحران اقتصادی عمیقتر میشود، این شکاف درونی نیز بزرگتر میشود، اما ساختار سازمانی و تبلیغاتی حاکمیت تلاش میکند این شکاف را با روایتهای ایدئولوژیک یا امنیتی پر کند.
دستگاه تبلیغاتی حکومتها در چنین شرایطی نقش مهمی ایفا میکند. اعتراضات اقتصادی اغلب نه به عنوان مطالبه اجتماعی، بلکه به عنوان «توطئه خارجی» یا «تهدید امنیت ملی» معرفی میشود. وقتی یک اعتراض معیشتی در چارچوب جنگ روایتها به عنوان تهدیدی علیه کشور تصویر میشود، نیروهای سرکوب راحتتر میتوانند خود را در جایگاه مدافع امنیت ملی ببینند. در چنین روایتی، معترض نه همسایه یا همشهری، بلکه «عامل بیثباتی» تلقی میشود.
با این حال، فشار اقتصادی واقعیتی است که حتی در درون ساختارهای امنیتی نیز قابل انکار نیست. کاهش ارزش پول ملی، افزایش قیمت کالاهای اساسی و فرسایش قدرت خرید، زندگی بسیاری از این نیروها را نیز تحت تأثیر قرار داده است. گزارشهای غیررسمی در سالهای اخیر بارها نشان دادهاند که سطح نارضایتی اقتصادی در میان بدنه نیروهای نظامی و امنیتی نیز رو به افزایش است. این نارضایتی اما به ندرت به شکل علنی بروز میکند، زیرا ساختار سازمانی و سلسلهمراتبی این نهادها امکان بیان آزادانه چنین اعتراضاتی را محدود میکند.
