اختصاصی گروه اقتصادی/محمدرضا گلسار
در اقتصادی که سالهاست قواعد بدیهی بازار در آن یا تعلیق شده یا به نفع بازیگران قدرتمند بازنویسی میشود، اینترنت یک امتیاز فروشی است. امتیازی گران، محدود، ناپایدار و بیرقیب. تازهترین نمونه آن هم افزایش ۱۸ درصدی تعرفه اینترنت همراه است؛ افزایشی که نه در اوج کیفیت، بلکه در اوج نارضایتی عمومی اعمال میشود. در شرایطی که کاربران با قطعیهای سراسری، افت سرعت تحقیرآمیز و فیلترینگ گسترده دستوپنجه نرم میکنند، پیام روشن است: «کیفیت اهمیتی ندارد، جریان درآمد باید حفظ شود.»
صورتبندی رسمی ماجرا شیک و منظم است. از «اصلاح مرحلهای تعرفهها» صحبت میشود؛ مرحلهای که پیشتر با رشد ۲۰ درصدی آغاز شد و حالا با ۱۸ درصد دیگر ادامه پیدا کرده است. واژگان نیز آشنا و تکراریاند: «درک شرایط اقتصادی مردم»، «حداقل افزایش ممکن»، «جلوگیری از ناترازی صنعت ارتباطات»، «حفظ پایداری شبکه». اما این ادبیات آرام و حسابشده، یک واقعیت خشن را پنهان میکند: در بازاری که انتخاب واقعی وجود ندارد، افزایش قیمت اسمش اصلاح نیست؛ تحمیل است. اما پرسش ساده این است که اگر هدف، پایداری شبکه است، چرا تجربه زیسته کاربران سرشار از بیثباتی است؟ چرا اینترنت در بزنگاههای سیاسی و اجتماعی ناگهان فرو میریزد؟ چرا در ساعات اوج مصرف، سرعت به سطحی میرسد که حتی بارگذاری یک صفحه ساده تبدیل به آزمون صبر میشود؟ چرا بستههای خریداریشده در میانه اختلالهای گسترده عملاً میسوزند، بیآنکه سازوکار جبرانی شفاف و فراگیری وجود داشته باشد؟ اگر قرار است هزینه توسعه از جیب مردم تأمین شود، مردم حق دارند نتیجه توسعه را لمس کنند، نه اینکه فقط قبض سنگینتر دریافت کنند.
افزایش قیمت در خلأ اتفاق نمیافتد؛ در متن تورم مزمنی رخ میدهد که ستونهای معیشت خانوار را فرسوده کرده است. شاید چند هزار تومان افزایش روی هر بسته در نگاه اول «جزئی» جلوه کند، اما وقتی اینترنت به ابزار کار، آموزش، فروش آنلاین، ارتباطات شغلی و حتی دریافت خدمات دولتی تبدیل شده، همین افزایشهای بهظاهر کوچک، به مالیات پنهانی بر زیست دیجیتال مردم بدل میشود. این دیگر انتخاب میان «میخواهم یا نمیخواهم» نیست؛ اینترنت زیرساخت زندگی مدرن است. بالا بردن تعرفه آن بدون ارتقای کیفیت، چیزی جز گرانفروشی یک ضرورت عمومی نیست.
اپراتورها از افزایش هزینههای توسعه و نگهداری شبکه سخن میگویند. استدلالی که در ظاهر منطقی است؛ هیچ صنعتی بدون توازن مالی دوام نمیآورد. اما پرسش اینجاست که این صنعت دقیقاً چقدر رقابتی است؟ وقتی دو یا سه بازیگر اصلی میدان را در اختیار دارند و مصرفکننده عملاً انتخاب جایگزین مؤثری ندارد، سازوکار بازار از کار میافتد. در چنین فضایی، افزایش قیمت نه نتیجه رقابت، بلکه محصول تصمیم اداری است. در بازار واقعی، افزایش قیمت با خطر از دست دادن مشتری همراه است؛ در بازار انحصاری، مشتری جایی برای رفتن ندارد. مسأله فقط سرعت و قطعی نیست؛ دامنه دسترسی نیز محدود شده است. کاربران برای استفاده از بسیاری از خدمات جهانی ناچار به استفاده از ابزارهای دور زدن فیلترینگ هستند؛ ابزارهایی که هم هزینهزا هستند و هم ریسک امنیتی دارند. یعنی کاربر ایرانی نهتنها برای اینترنت کند و ناپایدار پول بیشتری میدهد، بلکه برای دسترسی به اینترنت واقعی نیز باید هزینه اضافی بپردازد. این دوگانه عجیب شکل گرفته است: اینترنت رسمی گرانتر میشود، اینترنت غیررسمی هم پرهزینهتر.
از سوی دیگر مدافعان افزایش تعرفه میگویند اگر قیمتها اصلاح نشود، سرمایهگذاری در شبکه متوقف میشود و کیفیت بیش از این افت خواهد کرد. اما این استدلال زمانی قابل دفاع است که شفافیت وجود داشته باشد. چه میزان از درآمدهای جدید صرف توسعه زیرساخت خواهد شد؟ چه شاخصهایی برای سنجش بهبود کیفیت تعریف شده است؟ آیا زمانبندی مشخصی برای ارتقای سرعت و کاهش قطعیها اعلام میشود؟ یا قرار است مردم ابتدا پول بیشتری بپردازند و بعد امیدوار باشند که شاید روزی کیفیت بهتر شود؟ مسأله اصلی در اینجا، بحران پاسخگویی است. وقتی اینترنت برای میلیونها نفر ابزار اصلی کسب درآمد است، هر ساعت اختلال میتواند زیان مستقیم ایجاد کند. فروشگاههای آنلاین از دسترس خارج میشوند، فریلنسرها ارتباط با کارفرما را از دست میدهند، کلاسهای مجازی مختل میشود. اما در برابر این خسارتها، چه سازوکار جبرانی جدی و فراگیری وجود دارد؟ آیا کسی گزارش رسمی و دقیقی از میزان قطعیها و دلایل آن منتشر میکند؟ یا همه چیز در قالب اطلاعیههای کوتاه و مبهم خلاصه میشود؟
به نظر میرسد که افزایش تعرفه در چنین بستری، پیام سیاسی-اقتصادی دارد: اولویت با حفظ درآمد است، نه ارتقای تجربه کاربر.
این همان نقطهای است که اعتماد عمومی فرسایش مییابد. اعتماد با وعده ساخته نمیشود؛ با تجربه پایدار ساخته میشود. وقتی تجربه غالب کاربر، کندی، اختلال و محدودیت است، هر واژهای درباره «پایداری شبکه» به طعنه شبیهتر میشود تا واقعیت. اینترنت امروز همان نقشی را دارد که جاده، برق و آب در دهههای گذشته داشتند؛ زیرساخت حیاتی توسعه. هیچ دولتی نمیتواند ادعای حرکت بهسوی اقتصاد دیجیتال داشته باشد، در حالی که دسترسی به اصلیترین ابزار آن گرانتر و محدودتر میشود. اقتصاد دیجیتال با اینترنت ناپایدار شکل نمیگیرد؛ با اینترنت رقابتی، آزاد و پرسرعت شکل میگیرد. افزایش تعرفه بدون اصلاح ساختار، شبیه رنگ زدن دیوار ساختمانی است که پیاش ترک برداشته است. بنابراین مسئله فقط افزایش ۱۸ درصدی نیست. مسئله الگویی است که تثبیت میشود: «هر زمان تراز مالی به هم میریزد، سادهترین راه، فشار بر مصرفکننده است.» این چرخه اگر شکسته نشود، هر سال با درصدی جدید و توجیهی تازه تکرار خواهد شد. مردم با اصل توسعه صنعت ارتباطات مشکلی ندارند. کسی مخالف سرمایهگذاری نیست. اعتراض به بیتوازنی است؛ به اینکه هزینهها اجتماعی شود و کیفیت خصوصی بماند. به اینکه ریسکها بر دوش کاربر باشد و اختیار در دست ارائهدهنده. اگر قیمتها افزایش یابد، باید همزمان تعهدی الزامآور برای بهبود کیفیت، کاهش قطعی، افزایش سرعت و شفافیت عملکرد وجود داشته باشد. در غیر این صورت، هر «اصلاح مرحلهای» فقط نام مودبانهتری برای یک واقعیت است: «افزایش قیمت، بدون افزایش کیفیت.» در این شرایط هر قبض جدید اینترنت، سندی از شکافی عمیقتر میان آنچه مردم میپردازند و آنچه دریافت میکنند، است. شکافی که اگر پر نشود، نهتنها کیفیت اینترنت، که سرمایه اجتماعی را نیز خواهد بلعید.
