اختصاصی گروه اقتصادی / فرهاد فربودی
پیش از آن که در ماه رمضان امسال بوی نان تازه، آش و حلیم در کوچهها بپیچد، سایه گرانی بر بازار کالاهای اساسی سنگینی کرده است. تورم خوراکیها به واقعیتی روزمره تبدیل شده که مستقیماً با سفرههای مردم گره خورده است. افزایش پیدرپی قیمتها، آن هم در شرایطی که درآمدها همپای آن رشد نکرده، معیشت خانوارها را در حساسترین مقطع مصرفی سال تحت فشار قرار داده است.
حذف ارز ترجیحی که با هدف اصلاح ساختار یارانهها و کاهش رانت توجیه میشد، در عمل به انتقال سریع شوک ارزی به بازار مواد غذایی انجامید. تجربه قبلی نشان داده بود که دستکاری در سازوکار تأمین ارز کالاهای اساسی، پیش از آنکه به اصلاح پایدار بینجامد، ابتدا به جهش قیمتی ختم میشود. اکنون نیز همان الگو تکرار شده است؛ با این تفاوت که دامنه گرانی گستردهتر و عمق آن شدیدتر شده و بازار هنوز به ثبات نرسیده است. قیمت کالاهای اساسی نهتنها کاهش نیافته، بلکه روندی افزایشی و فرساینده پیدا کرده که نشانهای از مهار مؤثر در آن دیده نمیشود.
تورم خوراکیها بهطور سنتی بیش از سایر گروهها بر رفاه دهکهای پایین اثر میگذارد، زیرا سهم این اقلام در سبد هزینهای آنان بالاتر است. هنگامی که قیمت نان، برنج، روغن، لبنیات و گوشت افزایش مییابد، امکان جایگزینی برای خانوارهای کمدرآمد بسیار محدود است. برخلاف کالاهای بادوام یا خدماتی که میتوان خرید آنها را به تعویق انداخت، مصرف مواد غذایی ماهیتی اجتنابناپذیر دارد. بنابراین هر موج تورمی در این بخش، مستقیماً به کاهش کیفیت و کمیت تغذیه منجر میشود. این همان نقطهای است که سیاست ارزی به مسئلهای اجتماعی تبدیل میشود.
دولت در دفاع از حذف ارز ترجیحی، بر ضرورت جلوگیری از هدررفت منابع و توزیع ناعادلانه یارانهها تأکید میکند. اما پرسش اساسی اینجاست که آیا سازوکارهای جبرانی توانستهاند اثر شوک قیمتی را خنثی کنند؟ شواهد بازار چنین چیزی را تأیید نمیکند. افزایش پرداختهای نقدی یا وعده نظارت بر قیمتها، در برابر موج انتظارات تورمی و رشد هزینههای تولید، کارایی محدودی داشته است. فعالان بازار نیز در فضایی که نرخ ارز بیثبات است و چشمانداز روشنی از سیاستهای آینده وجود ندارد، قیمتها را با احتیاط افزایشی تنظیم میکنند. نتیجه این چرخه، استمرار گرانی است.
ورود به ماه رمضان بهطور طبیعی تقاضا برای برخی اقلام غذایی را افزایش میدهد. در شرایط عادی، این افزایش تقاضا میتواند به نوسانات مقطعی قیمت منجر شود؛ اما در بستری تورمی، همین رشد تقاضای فصلی به عاملی تشدیدکننده تبدیل میشود. تولیدکنندگان با هزینههای بالاتر مواد اولیه و انرژی روبهرو هستند، شبکه توزیع از بیثباتی قیمتها متأثر است و مصرفکننده نیز با نگرانی از افزایش بیشتر قیمتها، خریدهای پیشدستانه انجام میدهد. این ترکیب، بازار را در وضعیتی شکننده قرار داده است.
ادامهدار بودن گرانی کالاهای اساسی نشان میدهد مسئله تنها یک شوک کوتاهمدت نیست، بلکه به ساختارهای عمیقتر اقتصادی بازمیگردد. وابستگی به واردات برخی نهادهها، نوسانات نرخ ارز، کسری بودجه مزمن و رشد نقدینگی، همگی در شکلگیری این چرخه نقش دارند. حذف ارز ترجیحی شاید یکی از حلقههای این زنجیره باشد، اما در غیاب سیاستهای مکمل و هماهنگ پولی و مالی، اثر آن بهصورت جهش قیمتها نمایان شده است. هنگامی که انضباط مالی تقویت نشود و سیاست پولی در جهت مهار انتظارات تورمی عمل نکند، بازار مواد غذایی نخستین جایی است که آسیب میبیند.
از منظر عدالت اجتماعی، تداوم تورم خوراکیها پیامدهای نگرانکنندهای دارد. کاهش قدرت خرید به معنای تغییر الگوی مصرف و حرکت به سمت اقلام ارزانتر و کمکیفیتتر است. این روند در بلندمدت میتواند سلامت عمومی را تهدید کند و هزینههای پنهانی بر نظام رفاه و درمان تحمیل نماید. علاوه بر آن، فشار اقتصادی در ماهی که بار معنوی و اجتماعی ویژهای دارد، میتواند نارضایتی اجتماعی را نیز تشدید کند. زمانی که خانوادهها برای تأمین حداقلهای سفره رمضان با دشواری روبهرو شوند، مسئله دیگر صرفاً اقتصادی نیست.
بازار نیز بهدلیل نبود چشمانداز روشن، به ثبات نمیرسد. فعالان اقتصادی در فضایی که سیاستها قابل پیشبینی نیست، رفتار محافظهکارانه در پیش میگیرند و این خود به چسبندگی قیمتها میانجامد. حتی اگر شوک اولیه فروکش کند، انتظارات شکلگرفته اجازه بازگشت سریع قیمتها را نمیدهد. به همین دلیل، مهار تورم خوراکیها نیازمند مجموعهای از اقدامات هماهنگ است؛ از تثبیت نسبی بازار ارز گرفته تا تقویت تولید داخلی و بازطراحی نظام حمایتی هدفمند.
آنچه امروز در بازار کالاهای اساسی دیده میشود، زنگ هشداری برای سیاستگذار است.
تجربههای گذشته نشان داده هرگونه اصلاح قیمتی بدون آمادهسازی بسترهای لازم، هزینه اجتماعی سنگینی دارد. اکنون نیز اگر برنامهای شفاف برای کنترل تورم و حمایت مؤثر از دهکهای آسیبپذیر ارائه نشود، روند فعلی میتواند به فرسایش بیشتر قدرت خرید بینجامد. ماه رمضان امسال در حالی سپری میشود که بسیاری از خانوارها ناچارند میان اقلام ضروری انتخاب کنند؛ انتخابی که در شأن یک اقتصاد باثبات نیست.
تورم خوراکیها آزمونی برای کارآمدی سیاستهای اقتصادی است. اگر قرار است اصلاحات ساختاری به بهبود عدالت و کارایی منجر شود، باید بتواند از سفره مردم محافظت کند. در غیر این صورت، هر شوک ارزی یا تصمیم ناگهانی، مستقیماً به کوچکتر شدن سفرهها ختم خواهد شد. اکنون که گرانی کالاهای اساسی ادامه دارد و بازار در التهاب به سر میبرد، ضرورت بازنگری جدی در شیوه مدیریت تورم بیش از هر زمان دیگری احساس میشود؛ بازنگریای که نه در سطح شعار، بلکه در قالب سیاستهای عملی و پایدار خود را نشان دهد.
