اختصاصی گروه اقتصادی / فرهاد فربودی
بیاعتمادی به آمارهای رسمی در اقتصاد ایران پدیدهای تازه نیست، اما در سالهای اخیر و همزمان با تشدید تورم و افت محسوس قدرت خرید، این بیاعتمادی به سطحی کمسابقه رسیده است. ایران از معدود کشورهایی است که برای اعلام شاخصهای کلانی مانند تورم و رشد اقتصادی، دو مرجع رسمی دارد؛ مرکز آمار ایران و بانک مرکزی. هرچند در ماههای اخیر فاصله ارقام اعلامی این دو نهاد کمتر شده است، اما همچنان اختلافهایی وجود دارد که در برخی مقاطع قابل توجه است و همین تفاوتها به شکلگیری تردیدهایی در افکار عمومی دامن زده است. وقتی دو نهاد رسمی با روشهای متفاوت به ارقامی نزدیک اما نه یکسان میرسند، این پرسش در ذهن جامعه شکل میگیرد که کدام روایت به واقعیت نزدیکتر است و چرا تصویر واحدی از وضعیت معیشت ارائه نمیشود.
بر اساس اعلام رسمی، تورم سالانه دیماه ۴۴.۶ درصد و تورم نقطهای ۶۰ درصد بوده است. این ارقام در مقایسه با برآورد ۹۲.۳ درصدی استیو هانکه، استاد دانشگاه جانز هاپکینز، فاصله معناداری دارد. هانکه پیشتر و در سال ۱۳۹۷ نیز تورم ایران را ۱۱۷ درصد اعلام کرده بود. تفاوت چشمگیر میان این برآوردها، بیش از آنکه صرفاً یک اختلاف فنی باشد، به یک چالش ادراکی در سطح جامعه تبدیل شده است. بسیاری از مردم با مشاهده افزایش شدید قیمتها در بازار، احساس میکنند سطح عمومی قیمتها طی یک سال گذشته دو یا چند برابر شده است. این احساس زمانی تقویت میشود که برخی اقلام ضروری سبد خانوار افزایشهایی فراتر از میانگین کل را تجربه کردهاند.
ریشه بخشی از این شکاف به تفاوت روشهای محاسبه بازمیگردد. به نظر میرسد هانکه در محاسبه تورم ایران بیش از هر چیز بر نرخ ارز تکیه دارد. در اقتصادی با تورم بالا و انتظارات تورمی پایدار، نرخ ارز به شاخصی پیشنگر تبدیل میشود و تغییرات آن به سرعت به قیمت کالاها و خدمات منتقل میشود. هرچه میزان دلاریزه شدن اقتصاد بیشتر باشد، اتکا به نرخ ارز برای برآورد تورم میتواند تصویر متفاوتی نسبت به شاخصهای مبتنی بر سبد مصرفی ارائه دهد. در مقابل، مرکز آمار ایران تورم را بر پایه سبدی شامل بیش از ۴۰۰ قلم کالا و خدمت محاسبه میکند. این سبد گسترده، از کالاهای اساسی تا خدمات آموزشی، درمانی، تفریحی و ارتباطی را دربر میگیرد و میانگین موزونی از تغییرات قیمتها ارائه میدهد.
با این حال، مشکل اصلی از جایی آغاز میشود که تجربه زیسته مردم با میانگینهای آماری همخوانی ندارد. در گزارش رسمی، تورم خوراکیها ۸۹.۹ درصد اعلام شده و برخی اقلام مانند نان و میوه تورم سهرقمی را تجربه کردهاند. هنگامی که خانوارها هر روز با افزایش قیمت نان، مرغ، لبنیات، اجارهبها و هزینه حملونقل مواجه میشوند، طبیعی است که تورم ۴۴.۶ درصدی را کمتر از واقعیت معیشتی خود بدانند. از منظر آماری، ممکن است افزایش ملایمتر قیمت در برخی خدمات یا کالاهای کممصرف، میانگین کل را پایینتر نگه دارد، اما در زندگی روزمره، آنچه بیشترین وزن روانی را دارد، اقلامی است که بهطور مکرر خریداری میشود و سهم بالایی از هزینه ماهانه خانوار را تشکیل میدهد.
در این میان، ساختار دوگانه آماری نیز بر ابهامها افزوده است. مرکز آمار شهرها و روستاها را پوشش میدهد، اما بانک مرکزی به دلیل محدودیت نیروی انسانی، عمدتاً آمار شهرها را مبنا قرار میدهد. از آنجا که تورم در شهرها معمولاً بالاتر از روستاهاست، در اغلب موارد نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی بیش از مرکز آمار است. این تفاوت در گستره جغرافیایی نمونهگیری، هرچند از منظر فنی قابل توضیح است، اما برای افکار عمومی که با پیچیدگیهای روششناسی آشنا نیست، بهعنوان نشانهای از نبود انسجام در روایت رسمی تعبیر میشود.
عامل دیگر افزایش بیاعتمادی، نحوه اطلاعرسانی و نبود توضیح کافی درباره جزئیات شاخصهاست. وقتی نهادهای آماری تنها به اعلام عدد نهایی بسنده میکنند و درباره ترکیب سبد، ضرایب وزنی، تغییرات منطقهای و مقایسه دهکهای درآمدی توضیح روشنی ارائه نمیدهند، زمینه برای برداشتهای بدبینانه فراهم میشود. در چنین شرایطی، هر اختلافی میان ارقام رسمی و تجربه بازار، به جای آنکه به تفاوتهای فنی نسبت داده شود، به تردید در صحت دادهها تعبیر میشود. این مسئله بهویژه در فضایی که اعتماد عمومی به سیاستگذاری اقتصادی آسیب دیده، اهمیت بیشتری پیدا میکند.
افزون بر این، تمرکز شاخص کل بر میانگینها، ناهمگنی تورم میان دهکها را پنهان میکند. برای خانوارهای کمدرآمد که سهم خوراکیها و اجارهبها در سبد هزینهای آنها بالاست، تورم واقعی میتواند بسیار فراتر از تورم ۴۴.۶ درصدی باشد.
در مقابل، دهکهای بالاتر که سهم بیشتری از هزینه خود را صرف خدماتی با افزایش قیمت کمتر میکنند، ممکن است فشار تورمی کمتری احساس کنند. بنابراین، یک عدد واحد نمیتواند شدت فشار تورمی بر گروههای مختلف را بهطور کامل منعکس کند. همین شکاف توزیعی، احساس بیعدالتی و بیاعتمادی را تشدید میکند.
از سوی دیگر، حذف ارز ترجیحی در میانه دیماه و جهشهای قیمتی پس از آن، به شکلگیری شوک جدیدی در بازار انجامید. ثبت تورم ماهانه نزدیک به ۸ درصد نشان میدهد که موج افزایش قیمتها همچنان در حال تخلیه است. در چنین فضایی، حتی اگر تورم سالانه در حال حاضر ۴۴.۶ درصد اعلام شود، انتظارات تورمی جامعه به سمت ارقام بالاتر میل میکند. انتظارات تورمی خود به عاملی برای افزایش قیمتها تبدیل میشود و چرخهای معیوب شکل میگیرد که کنترل آن دشوار است.
در تحلیل نهایی، بیاعتمادی به آمارهای رسمی را نمیتوان صرفاً به اختلاف میان ۴۴.۶ درصد و ۹۲.۳ درصد تقلیل داد. مسئله اصلی، فاصله میان عدد رسمی و تجربه ملموس مردم است. هنگامی که تورم نقطهای ۶۰ درصد اعلام میشود اما تورم خوراکیها ۸۹.۹ درصد است و برخی اقلام سهرقمی افزایش یافتهاند، ذهن جامعه به سمت این گزاره سوق پیدا میکند که شاخص کل واقعیت را تعدیلشده نشان میدهد. در چنین شرایطی، پیشنهاد تعریف یک شاخص جداگانه متمرکز بر اقلام اصلی مصرفی خانوار میتواند به بازسازی اعتماد کمک کند. اگر در کنار شاخصهای رسمی، شاخصی منتشر شود که تغییرات قیمت ۱۰ تا ۱۵ قلم کالای پرمصرف را بهصورت شفاف نشان دهد، شکاف ادراکی میان آمار و معیشت کاهش خواهد یافت.
در خصوص چشمانداز تورم تا پایان سال، با توجه به تداوم اثرات حذف ارز ترجیحی و ثبت تورم ماهانه نزدیک به ۸ درصد، به نظر میرسد تورم سالانه در مدار فعلی ۴۴.۶ درصدی باقی نماند. کارشناسان معتقدند که تورم تا پایان سال به بیش از ۴۵ درصد خواهد رسید و تورم نقطهای نیز افزایش مییابد. اگر روند افزایش قیمتها در ماههای آتی ادامه یابد، احتمال دارد شکاف میان تورم رسمی و ادراک عمومی بیشتر شود و این امر ضرورت شفافیت آماری را دوچندان میکند.
درباره سال ۱۴۰۵ میتوان دو سناریو ترسیم کرد؛ در سناریوی خوشبینانه و در صورت موفقیت مذاکرات و کاهش تنشها با ایالات متحده آمریکا، تورم در محدوده ۴۵ تا ۵۰ درصد باقی میماند. هرچند این سطح همچنان بالا و فرساینده است، اما میتواند به معنای تثبیت نسبی شرایط و مهار انتظارات تورمی باشد. در مقابل، در سناریوی بدبینانه و در صورت تشدید تنشها یا بروز درگیری نظامی، تورم میتواند به سطوحی برسد که امروز حتی قابل تصور نیست. در چنین شرایطی، سقفی برای نرخ تورم متصور نخواهد بود و اقتصاد با بیثباتی گستردهتری مواجه خواهد شد.
رشد اقتصادی نیز تصویر امیدوارکنندهای ارائه نمیدهد. برآوردها نشان میدهد رشد اقتصادی امسال حدود صفر درصد خواهد بود. برای سال آینده نیز در سناریوی خوشبینانه رشد نزدیک به صفر پیشبینی میشود، اما در سناریوی بدبینانه رشد اقتصادی ممکن است به منفی دو تا سه درصد کاهش یابد. ترکیب رشد نزدیک به صفر با تورم بالای ۴۵ درصد، به معنای تداوم رکود تورمی است؛ وضعیتی که نه تنها قدرت خرید خانوارها را تحلیل میبرد، بلکه سرمایهگذاری و تولید را نیز تضعیف میکند.
افزایش بیاعتمادی مردم به آمارهای رسمی را باید در بستر تجربه تورمی سنگین، ناهمگنی فشار قیمتها بر دهکهای مختلف، اختلاف روشهای محاسبه و ضعف ارتباطی نهادهای آماری تحلیل کرد. بازسازی اعتماد نیازمند شفافیت بیشتر، ارائه شاخصهای مکمل و توضیح دقیقتر درباره روششناسی محاسبات است. در غیر این صورت، حتی اگر ارقام رسمی از نظر فنی دقیق باشند، در غیاب اقناع افکار عمومی، کارکرد سیاستی خود را از دست خواهند داد.
