اختصاصی گروه اقتصادی / فرهاد فربودی
پاییز ۱۴۰۴ برای بسیاری از خانوارهای ایرانی فصلی بود که در آن امید به یافتن کار کمرنگتر شد، صفهای جستوجوی شغل طولانیتر شد و ناامیدی آرامآرام در لایههای پنهان بازار کار رسوخ کرد. آمارهای رسمی تصویری از این فرسایش تدریجی ارائه میدهند؛ تصویری که نشان میدهد فشار بیثباتیهای اقتصادی، شوکهای بیرونی و تصمیمسازیهای ناکارآمد مسئولان، بیش از هر زمان دیگری بر دوش نیروی کار، بهویژه زنان، سنگینی میکند.
نتایج تازهترین طرح آمارگیری نیروی کار در پاییز۱۴۰۴ که از سوی مرکز آمار ایران منتشر شده، از افزایش نرخ بیکاری جمعیت ۱۵ساله و بیشتر به ۷.۸درصد حکایت دارد؛ رقمی که نسبت به پاییز سال گذشته ۰.۶ واحد درصد افزایش یافته است. همزمان نرخ مشارکت اقتصادی به ۴۰.۷درصد رسیده که نسبت به سال قبل ۰.۵ واحد درصد کاهش یافته است. این همزمانی افزایش بیکاری و کاهش مشارکت، از منظر اقتصادی نشانهای هشداردهنده است؛ زیرا نهتنها افراد بیشتری شغل خود را از دست دادهاند، بلکه بخشی از جمعیت در سن کار حتی از جستوجوی شغل نیز منصرف شدهاند و به جمعیت غیرفعال پیوستهاند.
کاهش ۰.۷ واحد درصدی نسبت اشتغال و رسیدن تعداد شاغلان به ۲۴میلیون و ۸۵۷هزار نفر، آن هم با کاهش ۱۲۶هزار و ۸۱۸نفر نسبت به پاییز سال قبل، در شرایطی رخ داده که جمعیت در سن کار طی همین مدت بیش از ۸۱۵هزار نفر افزایش یافته است. این شکاف میان رشد جمعیت در سن کار و کاهش تعداد شاغلان، بهروشنی از ناتوانی اقتصاد در خلق فرصتهای شغلی متناسب با تحولات جمعیتی حکایت دارد. در یک اقتصاد پویا، افزایش جمعیت در سن کار میتواند به فرصت تبدیل شود، اما در اقتصادی گرفتار رکود و نااطمینانی، همین افزایش به بمبی برای تعمیق بیکاری بدل میشود.
ریشه این افت شاخصها را باید در بیثباتی اقتصاد کلان جستوجو کرد. جنگ ۱۲ روزه در پایان بهار و ابتدای تابستان، فضای نااطمینانی را به اوج رساند و فعالیت بسیاری از بنگاهها را مختل کرد. همزمان ناترازی در انرژی و قطعیهای مکرر برق و گاز، بهویژه در بخش تولید، ظرفیت عملیاتی واحدهای صنعتی را کاهش داد. قطعی اینترنت نیز به کسبوکارهای آنلاین و خدمات وابسته به فضای مجازی آسیب زد و بخشی از مشاغل را موقتا یا دائما از بین برد. در چنین فضایی، بنگاهها بهجای توسعه فعالیت و جذب نیروی جدید، به سمت کوچکسازی و مدیریت بقا حرکت کردند.
از منظر اقتصادی، نااطمینانی یکی از مخربترین متغیرها برای بازار کار است. وقتی شرایط «نه جنگ و نه صلح» بر اقتصاد حاکم میشود و تنشهای سیاسی افزایش مییابد، افق سرمایهگذاری تیره میشود. کارفرمایان در چنین فضایی تمایل کمتری به استخدام دارند و حتی برای کاهش ریسک، به تعدیل نیرو روی میآورند. در نتیجه، هزینه نیروی انسانی به نخستین گزینه برای کاهش مخارج تبدیل میشود. این سازوکار، اگرچه ممکن است در کوتاهمدت بقای بنگاه را تضمین کند، اما در سطح کلان به تعمیق رکود و کاهش تقاضای مؤثر میانجامد.
در این میان، وضعیت زنان بهمراتب نگرانکنندهتر است. نرخ بیکاری زنان با افزایش ۲.۳ واحد درصدی به ۱۶درصد رسیده است؛ افزایشی که معادل بیکار شدن بیش از ۷۵هزار نفر از جمعیت فعال زنان نسبت به پاییز سال گذشته است. افزون بر این، بیش از ۲۱۲هزار نفر از زنان از جمعیت فعال خارج شدهاند. این خروج گسترده، صرفا یک عدد در جدولهای آماری نیست؛ بلکه نشانهای از عقبنشینی اجباری زنان از بازار کاری است که پیش از این نیز برای آنها شکننده و محدود بوده است.
ساختار اشتغال زنان در ایران بهگونهای است که آنها بیش از مردان در مشاغل موقت، قراردادی یا پارهوقت حضور دارند. در زمان بروز شوکهای خارجی، کارفرمایان معمولا ابتدا سراغ تعدیل نیروهایی میروند که از امنیت شغلی کمتری برخوردارند. بنابراین هر موج بیثباتی اقتصادی، ضربهای نامتناسب به اشتغال زنان وارد میکند. افزایش نرخ بیکاری زنان به ۱۶درصد در پاییز۱۴۰۴ را باید در همین چارچوب تحلیل کرد؛ چارچوبی که نشان میدهد سیاستهای اشتغالزایی نهتنها به تقویت جایگاه زنان منجر نشده، بلکه نتوانسته سپر حمایتی مؤثری در برابر شوکهای اقتصادی برای آنها ایجاد کند.
کاهش مشارکت اقتصادی زنان نیز پیامدهای گستردهای دارد. خروج بیش از ۲۱۲هزار نفر از زنان از جمعیت فعال، به معنای کاهش عرضه نیروی کار، کاهش درآمد خانوار و در نهایت کاهش تقاضای مصرفی در اقتصاد است. در سالهای اخیر، با افت کیفیت درآمد خانوادهها، درآمد زنان نقش مکمل مهمی در بودجه خانوار ایفا کرده است. کاهش حضور آنان در بازار کار، فشار مضاعفی بر معیشت خانوارها وارد میکند و میتواند به افزایش فقر و نابرابری منجر شود.
نکته انتقادی آنجاست که سیاستگذاریهای اشتغال در سالهای گذشته عمدتا بر طرحهای مقطعی، پرداخت تسهیلات محدود و برنامههای کوتاهمدت متمرکز بوده است؛ بدون آنکه اصلاحات ساختاری در فضای کسبوکار، ثباتبخشی به اقتصاد کلان یا کاهش ریسکهای سیاسی در دستور کار قرار گیرد. در شرایطی که شوکهای بیرونی همچون جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل، ناترازی انرژی و قطعی اینترنت میتوانند ظرف چند ماه هزاران فرصت شغلی را از بین ببرند، اتکا به سیاستهای جزیرهای و کوتاهمدت نمیتواند بازار کار را به مسیر پایدار بازگرداند.
افزایش نرخ بیکاری به ۷.۸درصد در کنار کاهش نرخ مشارکت به ۴۰.۷درصد، زنگ خطری برای سیاستگذاران است. این ارقام نشان میدهد مشکل صرفا کمبود شغل نیست، بلکه بیاعتمادی به امکان یافتن شغل نیز در حال گسترش است. وقتی افراد از جستوجوی کار منصرف میشوند، سرمایه انسانی کشور بلا استفاده میماند و بازگشت آنان به بازار کار در آینده دشوارتر خواهد شد. برای زنان، این خطر دوچندان است؛ زیرا هر دوره خروج از بازار کار میتواند به کاهش مهارت، افت تجربه و تضعیف جایگاه حرفهای آنان بینجامد.
بازار کار پاییز۱۴۰۴ آیینهای تمامنما از وضعیت کلی اقتصاد ایران است؛ اقتصادی که زیر بار نااطمینانیهای سیاسی، شوکهای خارجی و ناترازیهای مزمن، توان خلق اشتغال پایدار را از دست داده است. تا زمانی که ثبات به متغیرهای کلان بازنگردد، سرمایهگذاری تقویت نشود و سیاستگذاری از رویکردهای مقطعی و تبلیغاتی فاصله نگیرد، بهبود معنادار در شاخصهای اشتغال دور از دسترس خواهد بود. آمارهای فعلی بیش از آنکه یک نوسان فصلی باشند، نشانهای از فرسایش تدریجی ظرفیت اشتغالزایی اقتصاد هستند؛ فرسایشی که اگر مهار نشود، پیامدهای اجتماعی و اقتصادی آن در سالهای آینده عمیقتر خواهد شد.
