اختصاصی گروه اقتصادی / فرهاد فربودی
پول ملی در هر کشوری صرفاً یک ابزار مبادله یا واحد حسابداری نیست، بلکه تجلی عینی اعتماد عمومی به حاکمیت و نشانهای از اعتبار دولت در نگاه شهروندان است. زمانی که مردم اسکناس یا سپرده بانکی را میپذیرند، در واقع به این پیشفرض تکیه میکنند که دولت قادر است ارزش آن را در طول زمان حفظ کند و از آن به عنوان پشتوانهای مطمئن برای مبادله و ذخیره ارزش صیانت نماید. تجربههای تاریخی نشان دادهاند که هرگاه این اعتماد آسیب دیده، پیامد آن صرفاً تورم یا رکود اقتصادی نبوده، بلکه بحرانهای عمیق سیاسی و اجتماعی نیز در پی داشته است. در قرن سوم میلادی، هنگامی که امپراتوران امپراتوری روم برای تأمین هزینههای جنگی به کاهش عیار سکههای طلا و نقره روی آوردند، اعتماد عمومی به نظام پولی بهتدریج فرسوده شد و بیثباتی اقتصادی، پایههای اقتدار سیاسی را متزلزل کرد. این تجربه تاریخی نشان میدهد که فرسایش پول، اغلب مقدمه فرسایش قدرت سیاسی است.
نمونهای دیگر را میتوان در آلمان پس از جنگ جهانی اول مشاهده کرد؛ جایی که ابرتورم و سقوط ارزش مارک، طبقه متوسط را نابود و بیثباتی اجتماعی را تشدید کرد. در چنین فضایی، جریانهای افراطی مجال رشد یافتند و نهایتاً آدولف هیتلر توانست بر موج نارضایتی اقتصادی سوار شود. در بریتانیا نیز کاهش شدید ارزش استرلینگ پس از جنگ جهانی دوم و وابستگی مالی به ایالات متحده آمریکا بهعنوان یکی از نشانههای افول امپراتوری این کشور تلقی شد. همچنین در سده هفدهم، امپراتوری اسپانیا با تضعیف پول و بحران مالی ناشی از جنگهای پرهزینه، وارد مسیر افول شد. این مثالها بیانگر آناند که پول ملی، ستون فقرات نظم اقتصادی و سیاسی است و تضعیف آن میتواند به بازتعریف جایگاه یک کشور در نظام جهانی بینجامد.
در ایران امروز نیز مسئله کاهش ارزش ریال، صرفاً یک موضوع اقتصادی نیست، بلکه به یک چالش ساختاری در سطح اعتماد عمومی تبدیل شده است. تورم مزمن و کاهش مستمر قدرت خرید طی دهههای گذشته باعث شده است که بخش قابل توجهی از جامعه، ریال را دیگر به عنوان ذخیره ارزش مطمئن تلقی نکند. این وضعیت به شکلگیری پدیدهای انجامیده که در ادبیات اقتصادی از آن با عنوان «دلاری شدن» یاد میشود؛ فرآیندی که در آن ارز خارجی، بهویژه دلار، جایگزین تدریجی پول ملی در کارکردهای اصلی آن میشود. در چنین شرایطی، حتی اگر معاملات رسمی همچنان با ریال انجام شود، قیمتگذاری ذهنی، قراردادهای بزرگ و تصمیمهای سرمایهگذاری بر مبنای ارز خارجی صورت میگیرد.
دلاری شدن اقتصاد ایران پیامدهای چندلایهای دارد که نخستین آن تضعیف حاکمیت پولی است. هنگامی که مردم برای حفظ ارزش داراییهای خود به دلار یا سایر ارزهای معتبر روی میآورند، بانک مرکزی عملاً بخشی از کنترل خود بر نقدینگی و سیاستهای پولی را از دست میدهد. ابزارهایی مانند تعیین نرخ بهره یا مدیریت پایه پولی، در فضایی که بخش مهمی از مبادلات بهصورت ارزی یا با شاخصگذاری ارزی انجام میشود، کارایی کمتری خواهند داشت. این وضعیت، سیاستگذار را در مواجهه با شوکهای اقتصادی داخلی و خارجی محدود میکند و قدرت مداخله فعالانه برای مهار تورم یا تحریک تولید را کاهش میدهد.
از سوی دیگر، دلاری شدن به معنای انتقال بخشی از منافع پولی به کشوری است که ارز بینالمللی را منتشر میکند. درآمد ناشی از انتشار پول که در ادبیات اقتصادی «حقالضرب» نامیده میشود، در اقتصاد دلاریشده عمدتاً نصیب دولت صادرکننده ارز میشود. بدین ترتیب، کشوری مانند ایالات متحده آمریکا از تقاضای جهانی برای دلار منتفع میشود، در حالی که کشورهای مصرفکننده ارز، از این مزیت بیبهره میمانند. این عدم تقارن، وابستگی ساختاری را تقویت و شکاف قدرت در نظام مالی بینالمللی را عمیقتر میکند.
پیامد دیگر دلاری شدن در ایران، تشدید نابرابری اجتماعی است. در شرایطی که نرخ ارز بهطور مستمر افزایش مییابد، کسانی که به منابع ارزی یا داراییهای قابل تبدیل به ارز دسترسی دارند، از رشد قیمتها منتفع میشوند. در مقابل، طبقات متوسط و پایین که درآمدشان ریالی است و دسترسی محدودی به بازارهای دارایی دارند، بیشترین فشار تورمی را تحمل میکنند. این روند به بازتوزیع معکوس ثروت میانجامد؛ یعنی ثروت از دارندگان درآمد ثابت به سمت دارندگان داراییهای ارزی یا سرمایهای منتقل میشود. چنین فرایندی نهتنها شکاف طبقاتی را عمیقتر میکند، بلکه احساس بیعدالتی اقتصادی را در جامعه گسترش میدهد.
در سطح تولید و سیاست صنعتی نیز دلاری شدن اثرات منفی برجای میگذارد. در اقتصادی که قیمت بسیاری از نهادهها و کالاها به نرخ ارز وابسته است، نوسانات ارزی به بیثباتی شدید در هزینههای تولید منجر میشود.
بنگاهها در چنین فضایی نمیتوانند برنامهریزی بلندمدت داشته باشند و سرمایهگذاریهای مولد کاهش مییابد. از سوی دیگر، وابستگی به واردات کالاهای واسطهای و سرمایهای، اقتصاد را در برابر شوکهای خارجی آسیبپذیرتر میکند. در نتیجه، سیاست صنعتی که نیازمند ثبات نسبی نرخ ارز و امکان مدیریت رقابتپذیری است، کارایی خود را از دست میدهد.
نظام رفاه اجتماعی نیز از پیامدهای دلاری شدن مصون نمیماند. هنگامی که دولت با کسری بودجه مزمن مواجه است و ارزش پول ملی کاهش مییابد، تأمین مالی خدمات عمومی دشوارتر میشود. هزینههای آموزش، بهداشت و حمایتهای اجتماعی بهدلیل وابستگی بخشی از آنها به کالاها و تجهیزات وارداتی افزایش مییابد، در حالی که منابع درآمدی دولت متناسب با آن رشد نمیکند. این وضعیت به تضعیف ظرفیت دولت برای توزیع مجدد ثروت و حمایت از اقشار آسیبپذیر میانجامد و شبکههای ایمنی اجتماعی را شکنندهتر میکند.
از منظر سیاسی، فرسایش ارزش پول ملی به تضعیف قرارداد اجتماعی منجر میشود. قرارداد اجتماعی مبتنی بر این فرض است که شهروندان در ازای پرداخت مالیات و تبعیت از قوانین، از ثبات اقتصادی و امنیت معیشتی برخوردار خواهند بود. زمانی که تورم مزمن قدرت خرید را بهطور مستمر کاهش میدهد، این تعادل برهم میخورد و احساس بیثباتی جایگزین اطمینان میشود. در چنین شرایطی، اعتماد عمومی به سیاستهای اقتصادی دولت کاهش مییابد و هر تصمیم ارزی یا پولی با تردید و واکنشهای احتیاطی همراه میشود. این چرخه بیاعتمادی میتواند خود به تشدید دلاری شدن بینجامد، زیرا مردم برای مصون ماندن از تصمیمهای پیشبینیناپذیر، به ارز خارجی پناه میبرند.
تجربه سه دهه گذشته در ایران نشان میدهد که ترکیبی از تورم ساختاری، کسری بودجههای مکرر، شوکهای ارزی و سیاستهای ناهماهنگ، به فرسایش تدریجی ریال انجامیده است. خصوصیسازیهای غیرکارآمد، آزادسازیهای بدون پشتوانه نهادی و وابستگی بودجه به درآمدهای ناپایدار، همگی در تضعیف بنیانهای پول ملی نقش داشتهاند. در چنین بستری، دلاری شدن نه بهعنوان یک انتخاب آگاهانه، بلکه بهعنوان واکنش دفاعی جامعه در برابر بیثباتی شکل گرفته است.
با این حال، دلاری شدن اقتصاد ایران یک سرنوشت محتوم نیست، بلکه نتیجه مجموعهای از سیاستها و ساختارهاست که قابل اصلاحاند. بازسازی اعتماد عمومی به پول ملی مستلزم مهار پایدار تورم، انضباط مالی دولت، شفافیت در سیاستهای ارزی و تقویت استقلال بانک مرکزی است. بدون اصلاحات نهادی عمیق، هرگونه تثبیت مقطعی نرخ ارز یا کنترل دستوری بازار، تنها به تعویق انداختن بحران خواهد بود. اعتماد به پول ملی زمانی بازخواهد گشت که مردم اطمینان یابند ارزش داراییهایشان در گذر زمان حفظ میشود و سیاستهای اقتصادی بر مبنای منافع بلندمدت کشور طراحی میشود، نه ملاحظات کوتاهمدت.
سقوط ارزش پول ملی فراتر از یک شاخص اقتصادی، نشانهای از تزلزل در رابطه میان دولت و جامعه است. دلاری شدن اقتصاد ایران اگر مهار نشود، میتواند به کاهش بیشتر حاکمیت پولی، تعمیق نابرابری و افزایش آسیبپذیری در برابر شوکهای خارجی بینجامد. احیای ریال، در واقع احیای اعتماد عمومی است؛ اعتمادی که بدون آن، هیچ برنامه توسعهای پایدار نخواهد بود.
