اختصاصی گروه اقتصادی/ محمدرضا گلسار
ویترینها روشناند، مدلهای جدید پشت شیشه برق میزنند، فروشندهها درباره رم و پردازنده توضیح میدهند، اما حقیقت بازار موبایل ایران جای دیگری رقم میخورد؛ جایی پشت درهای بسته تصمیمگیری، پشت بخشنامههای ناگهانی و پشت تعرفههایی که بیشتر از آن که تنظیمکننده بازار باشند، تبدیل به ابزار درآمدزایی شدهاند. اگر از سطح ماجرا عبور کنیم، بازار موبایل به نمونهای فشرده از شیوه حکمرانی اقتصادی در ایران تبدیل شده است. در کشوری که خود تولیدکننده جدی تلفن همراه نیست و سهمش در زنجیره جهانی فناوری تقریباً صفر است، انتظار میرود سیاستگذار به سمت تسهیل واردات، کاهش هزینه مصرفکننده و ایجاد رقابت سالم حرکت کند. اما آنچه در عمل میبینیم دقیقاً معکوس این منطق است. اینجاست که بحث رانت و مافیا مطرح میشود. بازار موبایل در ایران سالهاست در انحصار تعداد محدودی واردکننده بزرگ قرار دارد؛ شرکتهایی که با دریافت مجوزهای خاص، سهم عمدهای از واردات را در اختیار میگیرند. در چنین ساختاری، رقابت واقعی شکل نمیگیرد. به عنوان مثال وقتی واردات یک برند محبوب مانند آیفون ممنوع میشود، به جای آنکه تقاضا از بین برود، به کانالهای غیررسمی منتقل میشود؛ کانالهایی که یا از مسیر قاچاق فعالاند یا از امتیازات ویژه برخوردارند. در هر دو حالت، مصرفکننده نهایی هزینه بیشتری میپردازد و شفافیت بازار کاهش مییابد.
نکته کلیدی اینجاست که حکومت در این بازار فقط یک ناظر یا تنظیمگر نیست، بلکه ذینفع اصلی است. از لحظه ورود گوشی به کشور، چندین بار از آن سود دریافت میشود؛ تعرفه گمرکی، مالیات بر ارزش افزوده، عوارض رجیستری، هزینههای جانبی واردات و در نهایت مالیات فروش. به بیان سادهتر، یک گوشی موبایل پیش از آنکه به دست مصرفکننده برسد، چند بار برای دولت درآمد ایجاد میکند. این در حالی است که همان دولت در حوزه تولید داخلی، عملاً محصولی برای رقابت با برندهای جهانی ارائه نکرده است. نتیجه تناقضآمیز این است که حکومتی که تولیدکننده نیست، از کالایی وارداتی گاه بیش از تولیدکننده اصلی سود میبرد. برای درک بهتر این وضعیت، کافی است به ساختار قیمت یک گوشی میانرده نگاه کنیم. مدلی که در بازار جهانی مثلاً ۲۰۰ دلار قیمت دارد، با احتساب نرخ دلار ۱۶۰ هزار تومانی، باید رقمی حدود ۳۲ میلیون تومان باشد؟ اما واقعیت بازار نشان میدهد که همان گوشی با افزوده شدن تعرفه، مالیات، هزینههای انتقال ارز و حاشیه سود واردکننده و فروشنده، به شکلی تصاعدی گرانتر میشود. در نهایت، مصرفکننده ایرانی برای همان کالایی که در بسیاری کشورها یک ابزار عادی و روزمره است، باید بخش بزرگی از درآمد ماهانهاش را هزینه کند.
مسئله فقط این نیست که دلار گران است؛ اقتصادهای متعددی با ارز ضعیفتر از دلار نیز وجود دارند، اما با سیاستهای تجاری شفاف و رقابتی، اجازه نمیدهند فاصله قیمت داخلی با بازار جهانی تا این حد عمیق شود. مسئله اصلی، چندلایه بودن سودگیری از یک کالا است. هر مرحله از زنجیره واردات و توزیع، نه برای کاهش هزینه بلکه برای تضمین سهمی از درآمد طراحی شده است. در چنین مدلی، منافع مصرفکننده در اولویت قرار ندارد. از زاویهای دیگر، ممنوعیت واردات آیفون را میتوان نماد این رویکرد دانست. این تصمیم نه تنها رقابت را محدود کرد، بلکه سیگنالی روشن به بازار داد: «سیاستگذاری میتواند ناگهانی و بدون پیشبینی باشد.» نتیجه چنین سیگنالی، افزایش ریسک است. وقتی واردکننده مطمئن نباشد که فردا کالایش مشمول ممنوعیت نمیشود، قیمت را با حاشیه امنیت بالاتر تعیین میکند. وقتی مصرفکننده نگران جهش بعدی قیمت باشد، یا به خرید هیجانی روی میآورد یا کاملاً از بازار خارج میشود. هر دو رفتار، بازار را از تعادل خارج میکند.
در این میان، مردم عادی بیشترین فشار را تحمل میکنند. در شرایطی که تورم عمومی، هزینه مسکن، خوراک و حملونقل را به شدت افزایش داده، خرید یک گوشی میانرده به رؤیایی دستنیافتنی تبدیل شده است. دانشجویی که برای تحصیل آنلاین یا کار فریلنسری به یک گوشی مناسب نیاز دارد، کارگری که ابزار ارتباطیاش تلفن همراه است، یا خانوادهای که فرزندش برای آموزش به گوشی نیاز دارد، همه در برابر قیمتهایی قرار گرفتهاند که با درآمدشان همخوانی ندارد. بازار موبایل بخشی از زیرساخت زندگی روزمره است. اما سیاستگذاری آن گویی همچنان بر مبنای کالای تجملی تنظیم میشود.
بنابراین مسئله الگوی حاکم بر این بازار، مشابه همان الگویی است که در بازار خودرو، لوازم خانگی، ارز و حتی برخی کالاهای اساسی مشاهده میشود: «محدودسازی عرضه، ایجاد انحصار، اعمال تعرفههای سنگین و در نهایت انتقال هزینه به مصرفکننده.
این چرخه نه به رقابت سالم منجر میشود و نه به افزایش کیفیت؛ بلکه تنها به تقویت حلقههای خاص و تضعیف توان خرید عمومی میانجامد. اگر حکومت به دنبال بازار ساده و منصف باشد، باید شفافیت را جایگزین امتیازدهی، رقابت را جایگزین انحصار و ثبات را جایگزین تصمیمات ناگهانی کند. اما آنچه در عمل دیده میشود، استمرار همان رویهای است که در بسیاری از بازارهای دیگر نیز اجرا شده؛ رویهای که در آن اقتصاد نه به عنوان بستری برای رفاه عمومی، بلکه به عنوان منبع درآمد چندلایه برای ساختار قدرت تعریف میشود. ویترینها شاید پرنور باشند، اما پشت آنها بازاری شکل گرفته که در آن مصرفکننده آخرین حلقه اهمیت است. وقتی مردمی حتی توان خرید یک گوشی میانرده را ندارند و در عین حال از همان کالای وارداتی چندین بار سود اخذ میشود، نمیتوان از عدالت اقتصادی سخن گفت. در چنین شرایطی، مسئله جهتگیری است. جهتگیریای که نشان میدهد هدف، ساختن بازاری رقابتی و منصف نیست، بلکه حفظ ساختاری است که از بیثباتی و انحصار تغذیه میکند. بنابراین نتیجه نه تنها رکود بیشتر در بازار موبایل، بلکه فرسایش اعتماد عمومی به سازوکارهای اقتصادی خواهد بود. بازاری که میتوانست موتور کوچکی برای توسعه دیجیتال باشد، اکنون به نمونهای از ناکارآمدی ساختاری تبدیل شده است و تا زمانی که منطق رانت و سودگیری چندباره بر منطق رقابت و شفافیت غلبه دارد، این چرخه تکرار خواهد شد؛ چرخهای که نه به نفع مردم است و نه در بلندمدت به نفع اقتصاد کشور.
