اختصاصی گروه اقتصادی / فرهاد فربودی
کاهش دامنه نوسان نرخ ارز در مبادلات غیرمستقیم مرکز مبادله ایران به مثبت و منفی ۲ درصد، حامل پیام روشنی از تشدید مداخلهگری دولت در سازوکار قیمتگذاری بازار ارز است. این تصمیم در شرایطی گرفته شده که دامنه نوسان پیشین مثبت و منفی ۱۰ درصد بود و بازار رسمی ارز، دستکم بهصورت اسمی، انعطاف بیشتری در کشف قیمت داشت. کاهش ناگهانی این دامنه، نهتنها نشانهای از تغییر رویکرد سیاستگذار ارزی است، بلکه بار دیگر این پرسش اساسی را به میان میآورد که آیا سیاستهای دستوری و سرکوبی، آن هم در بازاری بهشدت حساس و انتظارساز مانند بازار ارز، اساساً قادر به حل مسائل ساختاری اقتصاد ایران هستند یا صرفاً به تعویق انداختن بحرانها میانجامند.
اقتصاد ایران طی دهههای گذشته بارها شاهد آزمون و خطای سیاستهای کنترلی بوده است؛ سیاستهایی که اغلب با هدف مهار تورم، تثبیت نرخها و ایجاد آرامش کوتاهمدت اجرا شدهاند، اما در میانمدت و بلندمدت، به بیثباتی بیشتر، شکلگیری رانت، کاهش شفافیت و تضعیف کارکرد بازار انجامیدهاند. بازار ارز یکی از برجستهترین عرصههای بروز این چرخه معیوب است. از نرخهای چندگانه و ارز ترجیحی گرفته تا سامانههای مختلف معاملاتی و حالا تعیین دامنه نوسان، همگی نشانههایی از تلاش سیاستگذار برای جایگزین کردن دستورات اداری بهجای سازوکار عرضه و تقاضا هستند.
محدود کردن دامنه نوسان نرخ ارز در بازار رسمی، در عمل به معنای محدود کردن اطلاعاتی است که قیمت میتواند به فعالان اقتصادی منتقل کند. قیمت در اقتصاد، صرفاً یک عدد نیست؛ بلکه حامل پیامهایی درباره کمیابی منابع، انتظارات تورمی، ریسکهای سیاسی و چشمانداز اقتصاد کلان است. وقتی دامنه نوسان بهصورت دستوری فشرده میشود، این پیامها مخدوش یا پنهان میشوند. نتیجه آن است که قیمت رسمی دیگر بازتابدهنده واقعیتهای اقتصادی نیست و فاصله آن با نرخهای شکلگرفته در بازارهای غیررسمی یا آزاد افزایش مییابد؛ حتی اگر این فاصله در کوتاهمدت بهظاهر کاهش پیدا کند.
مدافعان کاهش دامنه نوسان معمولاً استدلال میکنند که این سیاست میتواند به ثبات بازار کمک کند و مانع از نوسانات شدید و هیجانی شود. اما تجربه اقتصاد ایران و بسیاری از اقتصادهای در حال توسعه نشان میدهد که ثبات تحمیلی، جایگزین ثبات واقعی نمیشود. ثبات واقعی زمانی حاصل میشود که متغیرهای بنیادین اقتصاد، از جمله کسری بودجه، رشد نقدینگی، تراز پرداختها و انتظارات تورمی، در مسیر قابل پیشبینی و پایدار قرار گیرند. در غیاب اصلاح این متغیرها، هرگونه تثبیت قیمتی، صرفاً به انباشت فشار در زیر پوست بازار منجر میشود؛ فشاری که دیر یا زود با شدت بیشتری تخلیه خواهد شد.
نکته قابل تأمل دیگر، ابهام حقوقی و نهادی در خصوص تعیین دامنه نوسان ارزی است. مشخص نیست سیاستگذار بر اساس کدام قانون یا چارچوب مشخص، مجاز به تعیین و تغییر دامنه نوسان نرخ ارز در معاملات رسمی است. نبود شفافیت در چرایی و چگونگی این تصمیم، خود عاملی برای افزایش نااطمینانی در میان فعالان اقتصادی است. وقتی قواعد بازی مشخص نباشد و تغییرات مهم سیاستی بدون توضیح دقیق و اقناعکننده اعمال شود، ریسک تصمیمگیری افزایش مییابد و سرمایهگذاران، چه داخلی و چه خارجی، رفتارهای محافظهکارانهتری اتخاذ میکنند.
از دیدگاه نظری اقتصاد، تعیین دامنه نوسان نوعی مداخله مستقیم در فرآیند کشف قیمت محسوب میشود و بهنوعی شکل ملایمتری از قیمتگذاری دستوری است. هرچند ممکن است این سیاست بهصورت موقت از جهشهای ناگهانی جلوگیری کند، اما در عوض، انگیزه آربیتراژ، انتقال معاملات به بازارهای غیررسمی و افزایش تقاضای سفتهبازانه را تقویت میکند. فعالان اقتصادی که به نرخهای رسمی دسترسی ندارند یا امکان معامله در چارچوبهای محدود را از دست میدهند، بهطور طبیعی به سمت بازارهایی حرکت میکنند که آزادی عمل بیشتری دارند؛ حتی اگر این بازارها پرریسکتر باشند.
تجربه ارز ترجیحی نمونه بارزی از ناکارآمدی سیاستهای دستوری در اقتصاد ایران است. این سیاست با هدف حمایت از معیشت مردم و کنترل قیمت کالاهای اساسی آغاز شد، اما در عمل به توزیع رانت گسترده، فساد، ناکارآمدی تخصیص منابع و در نهایت افزایش فشار تورمی منجر شد. حذف ارز ترجیحی نیز، بهدلیل انباشت ناترازیها و نبود برنامه جبرانی مؤثر، شوک قیمتی قابلتوجهی به اقتصاد وارد کرد. این تجربه نشان داد که سرکوب قیمتها، حتی اگر با نیت خیرخواهانه انجام شود، بدون اصلاح ساختارها و ایجاد شفافیت، به نتایج معکوس میانجامد.
باید توجه داشت که تصمیماتی مانند کاهش ناگهانی دامنه نوسان، اگرچه ممکن است در کوتاهمدت پیام کنترل و مدیریت شرایط را مخابره کند، اما در بلندمدت میتواند اعتماد به سیاستگذار را تضعیف کند. فعالان اقتصادی بهخوبی میدانند که نرخ ارز دستوری، پایدار نیست و دیر یا زود با واقعیتهای اقتصاد تطبیق خواهد یافت. همین انتظار، خود عاملی برای افزایش تقاضای احتیاطی و تشدید نوسانات در خارج از بازار رسمی است.
از سوی دیگر، محدود کردن دامنه نوسان میتواند به کاهش عمق بازار رسمی منجر شود. وقتی قیمتها اجازه حرکت متناسب با شرایط را ندارند، حجم معاملات کاهش مییابد و بازار از کارکرد اصلی خود، یعنی کشف قیمت و تأمین نقدشوندگی، بازمیماند. بازاری کمعمق و کممعامله، بهمراتب آسیبپذیرتر از بازاری است که نوسان دارد اما شفاف و فعال است. در چنین شرایطی، هر شوک بیرونی، اعم از سیاسی یا اقتصادی، میتواند اثرات بزرگتری بر نرخها داشته باشد.
مسئولان بهتر است بدانند که کنترلگری و سرکوب قیمتی، اگرچه سادهترین و کمهزینهترین ابزار در کوتاهمدت به نظر میرسد، اما پرهزینهترین گزینه در بلندمدت است. سیاستگذار بهجای تمرکز بر علائم بیماری، یعنی نوسانات قیمت، باید به ریشهها بپردازد؛ ریشههایی که در کسری مزمن بودجه، رشد افسارگسیخته نقدینگی، ضعف دیپلماسی اقتصادی و نااطمینانیهای سیاسی و نهادی نهفتهاند.
کاهش دامنه نوسان نرخ ارز، در نهایت، بیش از آنکه نشانه قدرت سیاستگذار باشد، میتواند نشانهای از محدودیت ابزارها و ناتوانی در رویارویی با واقعیتهای اقتصاد کلان تلقی شود. تجربههای پیشین نشان دادهاند که بازارها را نمیتوان با دستور اداره کرد؛ بلکه تنها میتوان با ایجاد چارچوبهای شفاف، قوانین پایدار و سیاستهای قابل پیشبینی، آنها را هدایت کرد. در غیر این صورت، هر تلاشی برای کنترل، به شکلی دیگر از بیثباتی خواهد انجامید.
اگر قرار است نرخ ارز به ثبات برسد و فاصله میان بازار رسمی و آزاد کاهش یابد، این هدف نه از مسیر فشردهسازی دامنه نوسان، بلکه از طریق بازسازی اعتماد، اصلاح سیاستهای پولی و مالی و پذیرش نقش بازار در کشف قیمت محقق خواهد شد. سیاستهای دستوری شاید بتوانند برای مدتی کوتاه ظاهر آرامی به اقتصاد بدهند، اما زیر این سطح آرام، انباشت نارضایتی و عدم تعادل ادامه خواهد داشت؛ انباشتی که هزینه تخلیه آن، معمولاً بسیار سنگینتر از پذیرش اصلاحات بهموقع است.
