اختصاصی گروه اقتصادی / فرهاد فربودی
تورم در اقتصاد ایران یک بیماری ریشهدار و مزمن است؛ بیماریای که برخلاف بسیاری از کشورهای جهان، دهههاست از ساختار اقتصاد ایران جدا نشده و به بخشی از زیست روزمره خانوارها، بنگاهها و سیاستگذاران تبدیل شده است. ایران از معدود کشورهایی است که تجربه طولانیمدت تورم مزمن را پشت سر گذاشته و همچنان نیز درگیر آن است. بررسی تاریخی این پدیده نشان میدهد که تورم در ایران مسیر پیچیدهای را از شوکهای موقت و ناشی از جنگ و بیثباتی سیاسی، تا تثبیت بهعنوان یک ویژگی دائمی اقتصاد کلان طی کرده است.
از سال ۱۳۱۶ که ایران عملاً قدم در راه توسعه اقتصادی گذاشت، ساختار اقتصاد کشور وارد مرحلهای تازه شد؛ مرحلهای که با گسترش نقش دولت، سرمایهگذاریهای زیرساختی و اتصال تدریجی به اقتصاد جهانی همراه بود. با این حال، نخستین تجربههای تورمی ایران در این دوره، نه ناشی از توسعه، بلکه نتیجه مستقیم بحرانهای بیرونی و شوکهای سیاسی بود.
در فاصله سالهای ۱۳۱۶ تا ۱۳۳۰، اقتصاد ایران تحت تأثیر جنگ جهانی دوم، اشغال نظامی کشور، قحطی گسترده و بیثباتی شدید سیاسی قرار داشت. پیامد این شرایط، نوسانات وحشتناک در سطح عمومی قیمتها بود؛ بهگونهای که تورمهای بالای ۱۰۰ درصد و حتی در برخی سالها تورمهای منفی در آمارهای رسمی ثبت شد. تورم در این دوره، بیشتر به یک شوک موقتی شبیه بود تا یک بیماری ساختاری. اختلال در عرضه کالا، فروپاشی نظم مالی دولت و کاهش شدید تولید داخلی، عامل اصلی جهشهای قیمتی بودند. به همین دلیل، میتوان تورم این دوره را «تورم بحرانمحور» دانست؛ تورمی که با رفع بحرانها، قابلیت فروکش کردن داشت.
پس از عبور از بحرانهای جنگ جهانی دوم، اقتصاد ایران وارد دورهای کمنظیر از ثبات نسبی شد. بازه زمانی میان سالهای ۱۳۳۰ تا ۱۳۵۲ را میتوان عصر طلایی ثبات اقتصادی ایران نامید؛ دورهای که در آن، انتظارات تورمی مهار شده بودند، شوکهای خارجی محدود بودند و سیاستهای اقتصادی، دستکم در حوزه کنترل قیمتها و انضباط پولی، عملکرد قابل قبولی داشتند.
میانگین تورم در این دوره ۵.۸ درصد بود؛ رقمی که حتی در مقایسه با بسیاری از کشورهای در حال توسعه آن زمان نیز عددی پایین و قابلقبول بهشمار میرفت. رشد اقتصادی نسبتاً بالا، افزایش درآمدهای نفتی در چارچوبی کنترلشده و ثبات سیاسی، اجازه نمیداد تورم به یک مسئله مزمن تبدیل شود. در این دوره، تورم نه یک دغدغه دائمی برای خانوارها بود و نه یک متغیر بحرانی برای سیاستگذار.
سال ۱۳۵۲ را باید نقطه عطف تاریخ تورمی ایران دانست؛ سالی که اقتصاد کشور برای نخستین بار با تورم دو رقمی روبهرو شد. این سال، آغاز بیماری مزمن اقتصادی ایران بود؛ بیماریای که تا امروز ادامه یافته است. افزایش شدید درآمدهای نفتی، رشد سریع هزینههای دولت، گسترش پروژههای عمرانی بدون ظرفیتسازی نهادی و فشار تقاضا، باعث شد تورم از کنترل خارج شود.
از سال ۱۳۵۲ تا ۱۳۹۶، تورم دو رقمی به ویژگی همیشگی و دائمی اقتصاد ایران تبدیل شد. در این بازه زمانی طولانی، میانگین تورم ۱۸.۴ درصد بود؛ عددی که بهخوبی نشان میدهد تورم دیگر یک پدیده استثنایی نبود، بلکه به قاعده اصلی اقتصاد ایران تبدیل شده بود. حتی در سالهایی که رشد اقتصادی مثبت بود یا درآمدهای نفتی افزایش مییافت، تورم هرگز بهطور پایدار مهار نشد.
ویژگی مهم دیگر تورم در ایران، نوسانات شدید آن است. برخلاف بسیاری از کشورها که تورم مزمن اما نسبتاً باثبات دارند، تورم در ایران همواره با جهشها و افتهای شدید همراه بوده است. این نوسانات، فضای اقتصاد کلان را بهشدت بیثبات کرده و امکان برنامهریزی بلندمدت را از بنگاهها و خانوارها گرفته است.
ریشه این نوسانات را باید در وابستگی اقتصاد به نفت، شوکهای ارزی، تحریمها، بیثباتی سیاستگذاری و ضعف مزمن در نظام مالی و پولی جستوجو کرد. هر شوک خارجی یا سیاسی، بهسرعت خود را در نرخ ارز و سپس در سطح عمومی قیمتها نشان داده و انتظارات تورمی را تشدید کرده است.
بازه زمانی بین سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۳ از منظر تورمی، یکی از خاصترین دورههای اقتصاد ایران محسوب میشود. برای نخستین بار در این دوره، نرخ تورم از نرخ رشد نقدینگی جلو زد؛ پدیدهای که نشاندهنده تغییر ماهیت تورم و تشدید نقش عوامل انتظاری و ارزی است. در این سالها، میانگین تورم ۴۳.۱ درصد بود؛ رقمی بیسابقه در تاریخ معاصر اقتصاد ایران.
تحریمهای شدید بینالمللی، جهشهای ارزی، کسری بودجه مزمن دولت و کاهش اعتماد عمومی به سیاستهای اقتصادی، تورم را به سطحی رساند که حتی رشد بالای نقدینگی نیز قادر به توضیح کامل آن نبود.
تورم در این دوره، بیش از آنکه نتیجه خلق پول باشد، محصول فروپاشی انتظارات و نااطمینانی فراگیر در اقتصاد کلان بود.
با کنار هم گذاشتن این تجربه تاریخی، میتوان گفت ایران طولانیترین تورم مزمن تاریخ را در میان تمام کشورهای جهان تجربه کرده است. تورم از سال ۱۳۵۲ دو رقمی شده و به جز سالهای معدودی، تاکنون دو رقمی باقی مانده است. کمتر کشوری در جهان وجود دارد که بیش از پنج دهه نتوانسته باشد تورم را بهطور پایدار مهار کند.
این واقعیت، نشاندهنده آن است که مسئله تورم در ایران، نه یک خطای مقطعی سیاستی، بلکه یک مشکل عمیق ساختاری است. بدون اصلاحات بنیادین در نظام مالی دولت، سیاست پولی، ساختار بودجه، رابطه دولت و بانک مرکزی و مدیریت انتظارات، بعید است این بیماری مزمن درمان شود.
تورم در اقتصاد ایران، آیینهای تمامنما از ناکارآمدیهای انباشتهشده در سیاستگذاری اقتصادی است. از شوکهای موقت دهه ۱۳۲۰ تا تثبیت تورم مزمن پس از ۱۳۵۲ و جهشهای بیسابقه پس از ۱۳۹۷، یک پیام مشترک وجود دارد: تورم، پیامد مستقیم بیثباتی نهادی و فقدان انضباط اقتصادی است. تا زمانی که این ریشهها اصلاح نشوند، تورم همچنان سایه سنگین خود را بر اقتصاد ایران حفظ خواهد کرد.
