اختصاصی گروه اقتصادی / فرهاد فربودی
در آستانه پایان سال ۱۴۰۴، بحث تعیین دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۵ در حالی به یکی از مهمترین دغدغههای جامعه کارگری تبدیل شده که هنوز جلسات اصلی شورای عالی کار برای ورود رسمی به فرآیند تعیین حداقل مزد آغاز نشده است. این تعلل در شرایطی رخ میدهد که اقتصاد ایران همچنان با تورم بالا، کاهش قدرت خرید مزدبگیران و بیثباتی در بازار کالاها و خدمات مواجه است و میلیونها خانوار کارگری چشمانتظار تعیین تکلیف دستمزدی هستند که بیش از هر زمان دیگری از واقعیتهای معیشتی فاصله گرفته است.
در روزهای گذشته، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اظهارنظری درباره دستمزد ۱۴۰۵ اعلام کرده است که مباحث مربوط به افزایش حقوق مطابق با نرخ تورم در شورای عالی کار در حال پیگیری است و کارفرمایان نیز با افزایش حقوق نیروی کار با توجه به نرخ تورم موافقت کردهاند. هرچند این اظهارات در نگاه نخست میتواند نشانهای مثبت برای جامعه کارگری تلقی شود، اما تجربه سالهای گذشته نشان میدهد که فاصله میان وعدهها و آنچه در نهایت در قالب مصوبه نهایی شورای عالی کار تصویب میشود، گاه بسیار قابل توجه است.
کارشناسان بازار کار معتقدند تعیین حداقل دستمزد کارگران ۱۴۰۵ به یک چرخه پیچیده و چندلایه تبدیل شده است. از یکسو، کارگران با کاهش شدید قدرت خرید، فرسایش دستمزد واقعی و افزایش مداوم هزینههای زندگی روبهرو هستند و از سوی دیگر، بسیاری از کارفرمایان، بهویژه در بنگاههای کوچک و متوسط، از ناتوانی در پرداخت حقوق بالاتر سخن میگویند. این دوگانگی، سیاستگذار را در موقعیتی دشوار قرار داده است؛ موقعیتی که در آن هر تصمیمی میتواند پیامدهای اقتصادی و اجتماعی گستردهای به همراه داشته باشد.
با این حال، اغلب کارشناسان تاکید دارند که تمرکز صرف بر افزایش حداقل دستمزد کارگران بدون کنترل تورم، نمیتواند بهتنهایی مشکل معیشتی خانوارهای کارگری را حل کند. در اقتصادی که تورم مزمن به یک ویژگی ساختاری تبدیل شده، افزایش اسمی دستمزدها اگر با سیاستهای مهار تورم همراه نباشد، تنها میتواند بهطور موقت بخشی از فشار معیشتی را کاهش دهد و در میانمدت دوباره اثر خود را از دست بدهد.
نگاهی به روند افزایش حقوق در سالهای اخیر، تصویر روشنتری از وضعیت کنونی ارائه میدهد. بررسیها نشان میدهد که در سال ۱۴۰۳ حقوق کارکنان حدود ۳۵ درصد و در سال ۱۴۰۴ حدود ۴۵ درصد افزایش یافته است. با وجود این افزایشها، تداوم تورم بالا باعث شده است که دستمزد واقعی بسیاری از کارگران نهتنها افزایش نیابد، بلکه کاهش نیز پیدا کند. برآوردها حاکی از آن است که تورم سال ۱۴۰۴ همچنان در سطوح بالا باقی مانده و پیشبینیها از افزایش نرخ تورم به بالای ۵۰ درصد حکایت دارد.
در چنین شرایطی، بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند حداقل افزایش حقوق ۱۴۰۵ نمیتواند کمتر از ۴۵ درصد باشد. بر همین اساس، با احتساب تورم ۴۵ درصدی، حداقل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۵ عملاً به مرز ۲۰ میلیون تومان نزدیک میشود؛ عددی که سالها بهعنوان یکی از مطالبات اصلی جامعه کارگری مطرح بوده است. با این حال، نزدیک شدن حداقل مزد به این سطح به معنای تحقق کامل عدالت مزدی یا جبران شکاف معیشتی نیست، بلکه صرفاً میتواند بخشی از عقبماندگی دستمزدها را جبران کند.
فعالان کارگری در این میان بر یک نکته کلیدی تاکید دارند: شتاب افزایش هزینههای زندگی بهمراتب بیش از رشد دستمزدهاست. به گفته آنها، تنها در فاصله آذر تا دیماه سال جاری، سبد معیشت خانوار ۳.۳ نفره بهشدت تغییر کرده است. این تغییرات نشان میدهد که حتی افزایش ۴۳ تا ۴۵ درصدی حقوق نیز شاید فقط بتواند بخشی از شکاف معیشتی ایجادشده را پوشش دهد و همچنان فاصله قابل توجهی میان دستمزد و هزینههای واقعی زندگی باقی بماند.
بررسیهای انجامشده نشان میدهند که تا اواخر مهرماه امسال، هزینه سبد معیشت به ۳۳ میلیون تومان رسیده بود. این رقم که بر اساس محاسبات رسمی و توافقات سهجانبه نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت بهدست آمده، مبنایی مهم برای مذاکرات مزدی محسوب میشود. با این حال، پس از مهرماه و بهویژه با حذف ارز ترجیحی و افزایش قیمت بسیاری از اقلام و کالاها در بازار، هزینههای زندگی خانوارهای کارگری با رشد بیشتری مواجه شده است. به همین دلیل، اگرچه هزینه سبد معیشت کارگران از عدد ۳۳ میلیون تومان در مهرماه قطعاً بیشتر شده، اما اعلام رقم جدید نیازمند محاسبه دقیق و پایش مستمر وضعیت بازار است.
واقعیت این است که اگر امروز بخواهیم سبد معیشت یک خانوار سه نفره شهری را بهصورت بسیار حداقلی و برای کل کشور محاسبه کنیم و در این محاسبه تنها نیازهای غذایی را در نظر نگیریم، بلکه اجارهبها و پوشاک لازم را نیز لحاظ کنیم، به عددی زیر ۵۰ میلیون تومان نمیرسیم. این برآورد حداقلی نشان میدهد که فاصله میان حداقل دستمزد فعلی و هزینههای واقعی زندگی تا چه اندازه عمیق است و چرا بخش بزرگی از جامعه کارگری با فقر شاغلان مواجه شدهاند.
این وضعیت در شهر تهران بهمراتب بحرانیتر است. در شرایط کنونی، بسیار بعید به نظر میرسد که بتوان در تهران، که هزینهها بهطور محسوسی بالاتر از سایر استانهاست، سبد معیشت حداقلی را برای یک خانوار کارگری سه نفره طراحی کرد که مبلغی کمتر از ۷۰ میلیون تومان داشته باشد. هزینههای بالای اجاره مسکن، حملونقل، آموزش و درمان در پایتخت، فشار مضاعفی بر خانوارهای کارگری وارد کرده و بسیاری از آنها را ناچار به حذف یا کاهش جدی برخی اقلام ضروری کرده است.
در چنین فضایی، اعداد و ارقامی که درباره افزایش حقوق کارگران برای سال آینده به گوش میرسد، عمدتاً حول افزایشهایی در حدود تورم بالای ۴۰ درصدی میچرخد. برخی نیز از احتمال افزایش ۵۰ درصدی حقوق کارگران سخن میگویند. اگرچه این ارقام در نگاه نخست بزرگ به نظر میرسند، اما در مقایسه با هزینههای واقعی زندگی و رشد سبد معیشت، چندان دور از واقعیت نیستند. حتی اگر میزان افزایش حقوق کارگران در سال آینده به ۵۰ درصد هم برسد، نمیتوان آن را حرفی گزاف دانست؛ چراکه سفره کارگران، کارمندان و سایر مزدبگیران جامعه بهشدت تحت فشار اقتصادی قرار گرفته و شرایط معیشتی آنها روزبهروز سختتر شده است.
از منظر اقتصاد کلان، تداوم این وضعیت میتواند پیامدهای اجتماعی و اقتصادی قابل توجهی به همراه داشته باشد. کاهش قدرت خرید مزدبگیران نهتنها به افت سطح رفاه خانوارها منجر میشود، بلکه میتواند تقاضای موثر در اقتصاد را نیز کاهش دهد و به رکود عمیقتر در بخشهای مختلف دامن بزند. از سوی دیگر، فشار معیشتی بر نیروی کار میتواند بهرهوری را کاهش داده و انگیزه فعالیت اقتصادی را تضعیف کند؛ مسالهای که در بلندمدت به زیان کل اقتصاد خواهد بود.
تعیین دستمزد ۱۴۰۵ در شرایطی انجام میشود که اقتصاد ایران با مجموعهای از چالشهای همزمان مواجه است؛ از تورم بالای بالای ۴۰ و ۵۰ درصدی گرفته تا افزایش مداوم هزینه سبد معیشت، ناترازی درآمد و هزینه خانوارهای کارگری و محدودیتهای بنگاههای اقتصادی. در چنین شرایطی، انتظار میرود شورای عالی کار با نگاهی واقعبینانه و مبتنی بر دادههای اقتصادی، تصمیمی اتخاذ کند که هرچند ممکن است همه مشکلات را حل نکند، اما دستکم بتواند بخشی از فشار معیشتی تحمیلشده بر جامعه کارگری را کاهش دهد و گامی هرچند کوچک در جهت ترمیم قدرت خرید مزدبگیران بردارد.
