اختصاصی گروه اقتصادی/ محمدرضا گلسار
اگر کسی در این زمان تصور میکند که همه چیز در کشور عادی است، یا چشم ندارد یا عقل خود را به فروش گذاشته است. واقعیت این است که شرایط عادی نیست و هیچ تردیدی در این مورد وجود ندارد. کسبوکارها در شرایطی شکننده و آسیبپذیر قرار دارند و هر لحظه ممکن است بسیاری از آنها از صحنه اقتصادی حذف شوند. اما جای تعجب دارد که بخشی از دولت همچنان در حال تظاهر به عادی بودن اوضاع است، گویی که هیچ بحرانی رخ نداده و همه چیز تحت کنترل است. این نگرش نه تنها کودکانه و غیرمسوولانه است، بلکه به طور مستقیم به نابودی بخش خصوصی و تضعیف اعتماد مردم منجر میشود. در تمام دنیا، کشورها برای شرایط بحرانی برنامهریزی کردهاند و بودجه و دستورالعملهای عملیاتی مشخصی دارند. به محض وقوع بحران، این برنامهها اجرا میشوند و منابع آزاد میشوند تا مشکل سریعاً مهار شود. اما در کشور ما، دولت گویی تازه به فکر میافتد که آیا شرایط بحرانی است یا خیر. این تعلل و بیعملی قابل توجیه نیست. وقتی مسوولیت اصلی دولت رفاه و سعادت شهروندان است، چگونه میتوان این سطح از بیتدبیری را پذیرفت؟ چگونه میتوان پذیرفت که در شرایطی که بخش خصوصی در آستانه سقوط است، هیچ برنامه مشخصی برای حمایت از آنها وجود ندارد؟
واقعیت تلخ دیگر این است که دو بخش در دولت مشخص است: یکی کسانی که واقعیت را انکار میکنند و تلاش میکنند اوضاع را عادی نشان دهند و دیگری کسانی که شرایط بحرانی را قبول دارند اما هیچ اقدام عملی و راهکاری ارائه نمیکنند. این ترکیب، یک معجون خطرناک است: «انکار و سکوت در برابر بحران اقتصادی.» در حالی که نیروهای امنیتی و انتظامی در مواجهه با هر مسئلهای بسیج میشوند و به سرعت واکنش نشان میدهند، حوزه اقتصادی کاملاً رها شده است. هیچ سیاست مشخصی برای حمایت از کسبوکارها، تثبیت سرمایهگذاری یا جلوگیری از ورشکستگی گسترده وجود ندارد. بحران نرخ دلار نمونهای بارز از این ناکارآمدی است. بخش بزرگی از اعتراضات اخیر دقیقاً ناشی از این جهش بوده است، اما دولت هیچ برنامه مدون و عملیاتی برای مدیریت تبعات اقتصادی آن ارائه نکرده است. سرمایهگذاران دست از سرمایهگذاری کشیدهاند، کسبوکارها به حالت انقباضی درآمدهاند و بسیاری حتی برای بقا دچار مشکل شدهاند. تعداد بیکاران در شب عید مشخص نیست، اما شواهد میدانی نشان میدهد که بخش بزرگی از فعالان اقتصادی در سال جدید قادر به ادامه فعالیت نخواهند بود.
در اینجا سوال اصلی این است که دولت چه برنامهای برای مقابله با بیکاری و ورشکستگی گسترده دارد؟ آیا قرار است همه را به سمت رانندگی اسنپ سوق دهد؟ آیا قرار است بخش خصوصی که خود دچار بحران شده است، مسوول حل مشکلات شود؟ این استراتژی بیمنطق و غیرمسوولانه، نه تنها بخش خصوصی را قربانی میکند، بلکه فشار آن مستقیماً به سفره مردم و ثبات اجتماعی وارد میشود. کوچک شدن سفره خانوارها و افزایش مشکلات اقتصادی، به تنهایی قابل تحمل نیست، چه برسد به بحرانهای اجتماعی و روانی که به دنبال دارد. در عوض، دولت به نظر میرسد تمام تمرکز خود را بر مذاکرات خارجی و مسائل دیپلماتیک گذاشته است. توجهی به ابعاد داخلی بحران و نیازهای جامعه نشان داده نمیشود. کسبوکارها و بخش خصوصی، که باید موتور محرکه اقتصاد کشور باشند، به تنهایی با این سیل مشکلات دست و پنجه نرم میکنند. مالیاتهای سنگین، کمبود حمایتهای دولتی و بیبرنامگی در سیاستگذاری، تنها به افزایش فشار اقتصادی و ناامیدی مردم منجر شده است. از طرفی بیعملی دولت پیامدهای وخیم و طولانیمدت دارد. اگر در گذشته گفته میشد که در مواجهه با سیلاب یا بحران طبیعی همه باید کمک کنند، امروز در حوزه اقتصاد دیجیتال و کسبوکارهای کوچک، سیلی ویرانگر آمده است و هیچکس پاسخگو نیست. اگر اقدامات عاجل صورت نگیرد، تکرار چنین بحرانهایی اجتنابناپذیر است و مسیر اقتصاد کشور به سمت ناکجاآباد خواهد رفت.
از سوی دیگر وضعیت نابسامان کسبوکارها تنها بخشی از ماجرا است. بیکاری گسترده، کاهش اعتماد عمومی، افزایش فشار روانی خانوادهها و کاهش رفاه اجتماعی، همگی محصول مستقیم بیتدبیری و کمکاری حکومت و دولت است. وقتی بخش خصوصی مجبور است با شرایطی که خارج از کنترل آن است دست و پنجه نرم کند، نه تنها سرمایهگذاری متوقف میشود، بلکه انگیزه برای توسعه و نوآوری نیز از بین میرود. همچنین، نگاه تکبعدی دولت به مدیریت بحران، به وضوح نشان میدهد که سیاستگذاران فقط بخشهای امنیتی و سیاسی را جدی گرفتهاند و بخش اقتصادی را به حال خود رها کردهاند. این سیاست نه تنها منطقی نیست، بلکه خطرناک است؛ چرا که اقتصاد، ستون اصلی رفاه جامعه است و بیتوجهی به آن، پایههای امنیت اجتماعی را نیز سست میکند.
در نهایت، سوال مهم این است که وظیفه دولت در چنین شرایطی چیست؟ آیا دولت صرفاً ناظر بیعملی خواهد بود یا باید فعالانه وارد میدان شود و سیاستهای حمایتی و عملیاتی اجرا کند؟ آیا قرار است مردم و بخش خصوصی بار بحرانها را تنها به دوش بکشند؟ اگر پاسخ مثبت است، این یعنی بیعدالتی آشکار و نابودی بخش بزرگی از جامعه اقتصادی کشور. این وضعیت تلخ و نگرانکننده نیازمند نگاه انتقادی و جدی است. بیعملی، انکار واقعیت، تمرکز صرف بر حوزههای سیاسی و امنیتی و رها کردن بخش اقتصادی، مجموعهای از عوامل است که کشور را به پرتگاه سقوط هدایت میکند. اگر دولت همچنان به این روند ادامه دهد، نه تنها بحران فعلی حل نخواهد شد، بلکه پیامدهای بلندمدت آن، آسیبهای جبرانناپذیری بر اقتصاد، جامعه و اعتماد عمومی وارد خواهد کرد.
وقتی دولت به جای حمایت از بخش خصوصی و ایجاد سیاستهای عملیاتی، به انکار واقعیتها و تمرکز بر حوزههای کماهمیت میپردازد، تنها یک پیام برای جامعه دارد: «مردم خودشان باید مشکل خود را حل کنند.» پیامدی که میتواند بخش بزرگی از سرمایههای اقتصادی و انسانی کشور را نابود کند و جامعه را به سمت بحرانهای اجتماعی و اقتصادی عمیقتر سوق دهد. اگر قرار است درسی گرفته شود، باید این بحران را، زنگ خطری برای تغییر جدی در رویکرد دولت و سیاستگذاران دانست. بدون تغییر نگرش و اجرای برنامههای عملیاتی و حمایتی، ادامه وضعیت موجود چیزی جز افزایش فلاکت و کاهش امید مردم نخواهد بود. بیعملی امروز، بحران فردا را تضمین میکند و هزینه این بیتدبیری، مستقیماً بر دوش مردم و بخش خصوصی خواهد افتاد.
