اختلال ساختگی، عقب‌ماندگی واقعی!

اختصاصی گروه اقتصادی/ محمدرضا گلسار

اینترنت در ایران نه دچار «اختلال»، نه قربانی «تحریم» و نه گرفتار «ضعف فنی» است. آنچه امروز میلیون‌ها ایرانی تجربه می‌کنند، محصول یک طراحی آگاهانه و چندلایه است؛ طراحی‌ای که هدفش نه توسعه، بلکه مهار جامعه است. وقتی مقام‌های رسمی از بازنگشتن اینترنت به شرایط عادی صحبت می‌کنند، در واقع از عادی‌سازی یک وضعیت غیرعادی حرف می‌زنند؛ وضعیتی که در آن شهروند باید برای دسترسی به اطلاعات، آموزش، ارتباط و حتی کار، احساس مجرم بودن داشته باشد. این یک خطای مدیریتی نیست، یک انتخاب سیاسی است. در اغلب کشورهای جهان، اینترنت به‌عنوان زیرساخت «توانمندساز» تعریف می‌شود. دولت‌ها می‌دانند که رشد اقتصادی، نوآوری، شفافیت و حتی امنیت پایدار بدون دسترسی آزاد و پایدار به شبکه جهانی عملاً ناممکن است. به همین دلیل است که کشورهایی با اقتصادهای بسیار کوچک‌تر از ایران، سال‌هاست روی فیبر نوری، اینترنت نسل پنجم، مراکز داده و آزادی گردش اطلاعات سرمایه‌گذاری کرده‌اند. اما در ایران، اینترنت از همان ابتدا نه به‌عنوان فرصت، بلکه به‌عنوان تهدید امنیتی تعریف شد؛ تهدیدی که باید مهار، تکه‌تکه و قابل‌کنترل باشد.

وزارت ارتباطات در چنین ساختاری عملاً به نهادی بی‌خاصیت تبدیل شده است. نهادی که میلیاردها تومان بودجه می‌گیرد، اما نه اختیار سیاست‌گذاری دارد، نه قدرت تصمیم‌گیری و نه حتی امکان دفاع از حوزه مسوولیت خودش. وقتی معاون وزیر می‌گوید محدودیت‌ها خارج از اختیار وزارتخانه است، این جمله فقط یک توجیه اداری نیست؛ اعترافی است به این‌ که دولت در ایران، در یکی از حیاتی‌ترین حوزه‌های قرن بیست‌ویکم، صرفاً نقش مجری دستورات را بازی می‌کند. وزارتخانه‌ای که نمی‌تواند درباره اینترنت تصمیم بگیرد، دقیقاً چه نسبتی با مفهوم «حکمرانی» دارد؟

اما توقف در نقد یک وزارتخانه، عمداً صورت مسئله را کوچک می‌کند. مسئله اصلی، رأس هرم قدرت است؛ جایی که سیاست کلان کشور درباره فناوری، اینترنت و ارتباطات تعریف می‌شود. رهبر جمهوری اسلامی سال‌هاست به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم اینترنت آزاد را با «تهاجم فرهنگی»، «جنگ نرم» و «نفوذ دشمن» گره زده است. از تأکید مداوم بر «شبکه ملی اطلاعات» گرفته تا حمایت آشکار از محدودسازی پلتفرم‌های جهانی، همه چیز نشان می‌دهد که این سیاست نه محصول فشار نهادهای میانی، بلکه برخاسته از اراده بالادستی است. در سیستمی که رهبر، تعیین‌کننده خطوط قرمز است، هیچ وزیر و رییس‌جمهوری نمی‌تواند خلاف این نگاه عمل کند. شبکه ملی اطلاعات در تئوری می‌توانست پروژه‌ای برای تقویت زیرساخت داخلی باشد؛ چیزی شبیه اینترنت‌های ملی در برخی کشورها. اما در عمل، به ابزاری برای قطع وابستگی مردم به اینترنت جهانی و افزایش کنترل حکومت بر جریان اطلاعات تبدیل شد. درست مثل ساختن یک شهر با دیوارهای بلند، دروازه‌های محدود و نگهبان‌های دائمی. نتیجه این رویکرد، اینترنتی است که نه قابل اعتماد است، نه پایدار و نه رقابتی. کسب‌وکارها نمی‌توانند برنامه‌ریزی بلندمدت داشته باشند، سرمایه‌گذاران فرار می‌کنند و نیروی انسانی متخصص یا مهاجرت می‌کند یا به فعالیت‌های زیرزمینی دیجیتال روی می‌آورد. مثال روشنش اکوسیستم استارتاپی ایران است. شرکتی که قرار است خدمات ابری، پرداخت آنلاین یا حتی آموزش مجازی ارائه دهد، با اینترنتی مواجه است که هر لحظه ممکن است فیلتر شود، کند شود یا به‌طور کامل از کار بیافتد. در جهان، قطعی چندساعته اینترنت می‌تواند وزیر را به استعفا بکشاند؛ در ایران، قطعی‌های مکرر تبدیل به «روال» شده‌اند. این یعنی عادی‌سازی خسارت. یعنی پذیرفتن این ‌که ضرر میلیاردی کسب‌وکارها، بیکاری جوانان و عقب‌ماندن کشور از رقابت جهانی، هزینه‌ای قابل‌قبول برای حفظ کنترل سیاسی است.

تناقض عمیق‌تر آنجاست که همین ساختار قدرت، در زمان بودجه‌ریزی، وزارت ارتباطات را در زمره پرهزینه‌ترین وزارتخانه‌ها نگه می‌دارد. اما این پول‌ها کجا می‌روند؟ نه کیفیت اینترنت بهتر می‌شود، نه سرعت افزایش پیدا می‌کند و نه قیمت برای مصرف‌کننده کاهش می‌یابد. در عوض، شاهد پروژه‌هایی هستیم که خروجی ملموس ندارند، اما همواره از آن‌ها به‌عنوان «دستاورد ملی» یاد می‌شود. نبود شفافیت در این حوزه، بستری ایده‌آل برای رانت، فساد و اختلاس فراهم کرده است؛ چرخه‌ای که در آن پول عمومی خرج کنترل عمومی می‌شود. در این میان، مردم دوبار هزینه می‌دهند. یک‌بار از طریق مالیات و عوارض و بار دیگر، از جیبشان برای دور زدن همان محدودیت‌هایی که با پول خودشان ایجاد شده است. استفاده از ابزارهای ناامن، به خطر انداختن حریم خصوصی و امنیت داده‌ها، همه بخشی از هزینه پنهانی است که شهروند ایرانی پرداخت می‌کند.

این وضعیت شبیه آن است که حکومت جاده‌ها را عمداً خراب کند و بعد مردم مجبور شوند برای عبور، ماشین‌های آفرود شخصی بخرند.

اما نقش رهبر در این چرخه فقط ایدئولوژیک نیست؛ ساختاری است. وقتی نهادهای امنیتی مستقیماً زیر نظر رهبری عمل می‌کنند و تصمیمات کلان ارتباطی در شوراهایی اتخاذ می‌شود که پاسخ‌گوی افکار عمومی نیستند، صحبت از «استقلال دولت» بیشتر به طنز شبیه است. رییس‌جمهوری که اختیار اینترنت را ندارد، عملاً مدیر یک ساختمان است که کلید اتاق‌های اصلی را به او نداده‌اند. اینجاست که باید پرسید: مسوول واقعی این وضعیت کیست؟ حقیقت تلخ این است که حاکمیت در ایران سال‌هاست میان «توسعه» و «کنترل» دومی را انتخاب کرده است. انتخابی آگاهانه که هزینه‌اش نه فقط عقب‌ماندگی فناورانه، بلکه فرسایش سرمایه اجتماعی و بی‌اعتمادی عمیق مردم است. اینترنت آزاد می‌تواند فساد را افشا کند، روایت رسمی را به چالش بکشد و شهروند را آگاه کند و دقیقاً به همین دلیل است که محدود می‌شود. مسئله، سرعت اینترنت نیست؛ مسئله، سرعت آگاهی است. تا وقتی که رهبر جمهوری اسلامی اینترنت را نه به‌عنوان ابزار پیشرفت، بلکه به‌عنوان تهدید ببیند، هیچ اصلاحی در این حوزه پایدار نخواهد بود. تغییر وزیر، وعده‌های مقطعی یا حتی افزایش بودجه، بدون تغییر در نگاه رأس هرم، فقط مُسکن‌های موقتی‌اند. اینترنت در ایران قربانی تکنولوژی نشده؛ قربانی ترس از تکنولوژی شده است و این ترس، بهای سنگینی دارد که هر روز، مردم عادی آن را با زندگی، شغل و آینده‌شان می‌پردازند.