هزینه از جیب مردم/فروپاشی تدریجی عامدانه

اختصاصی گروه اقتصادی/ محمد رضا گلسار

وضعیتی که اینترنت کشور طی بیش از سه سال گذشته تجربه کرده، نه یک بحران مقطعی که نتیجه یک سیاست مستمر، آگاهانه و نهادینه‌شده است که آثار مخرب آن به‌صورت مستقیم و غیرقابل انکار بر اقتصاد، امنیت، اعتماد عمومی و زیست روزمره جامعه تحمیل شده است. این وضعیت را دیگر نمی‌توان با واژه‌هایی چون «اختلال»، «مدیریت شرایط خاص» یا «ملاحظات امنیتی» توجیه کرد؛ آنچه امروز با آن مواجه‌ایم، یک فروپاشی تدریجی اما عامدانه در یکی از حیاتی‌ترین زیرساخت‌های کشور است. هزینه این فروپاشی، بدون هیچ استثنایی، از جیب مردم پرداخت شده است. جیب مردم اما صرفاً به معنای دارایی شخصی و درآمد فردی نیست. اگر مردمی وجود نداشته باشند که تولید، مصرف و مشارکت اقتصادی داشته باشند، اساساً بودجه‌ای برای وزارت‌خانه‌ها، نهادها و پروژه‌های حاکمیتی نیز وجود نخواهد داشت. بنابراین، خسارت واردشده نه‌تنها متوجه افراد، بلکه متوجه کلیت منابع عمومی کشور است. در سال‌هایی که اینترنت به‌طور سیستماتیک محدود، بی‌ثبات و ناامن شده، همزمان میلیاردها تومان از بودجه عمومی صرف توسعه زیرساخت‌هایی شده که عملاً کارایی خود را در اثر همین سیاست‌ها از دست داده‌اند. این یعنی کشور همزمان در حال پرداخت هزینه برای ساخت و تخریب یک سازوکار واحد بوده است؛ تناقضی که تنها از دل عدم‌ مدیریت ساختاری و بی‌مسوولیتی مزمن بیرون می‌آید. 

اگر فرض کنیم کشوری بیش از سه سال درگیر چنین آسیب دوگانه‌ای باشد ــ هم تخریب اعتماد عمومی و هم اتلاف سرمایه ملی ــ پرسش اصلی این نیست که «چرا اقتصاد دیجیتال رشد نکرده»، بلکه این است که چگونه هنوز کسی جرئت می‌کند از اقتصاد دیجیتال سخن بگوید. سخن گفتن از اقتصاد دیجیتال در ایران امروز، شبیه آن است که در ساختمانی با فونداسیون تخریب‌شده، درباره طراحی نمای لوکس آن بحث کارشناسی شود. بدون اینترنت آزاد، پایدار، قابل پیش‌بینی و امن، اقتصاد دیجیتال صرفاً یک واژه تبلیغاتی توخالی است؛ مفهومی که در اسناد رسمی تکرار می‌شود، اما در واقعیت روزمره جامعه هیچ مصداقی ندارد.

یکی از روشن‌ترین نشانه‌های شکست این سیاست‌ها، رفتار جمعی مردم است. پرسش ساده اما کلیدی اینجاست که مردم ایران چگونه باید اعلام کنند که از سیاست فیلترینگ رضایت ندارند؟ آیا اعلام نارضایتی باید به شکل بیانیه رسمی باشد؟ یا شاید باید منتظر نظرسنجی‌هایی ماند که هرگز منتشر نمی‌شوند؟ در عمل، جامعه پاسخ خود را داده است. وقتی تقریباً تمام اقشار جامعه ــ از دانش‌آموز و دانشجو گرفته تا کارآفرین، پزشک، معلم و کارگر ــ برای دسترسی به فضای مجازی ناچار به استفاده از فیلترشکن هستند، این یک «رأی منفی عملی» به سیاست فیلترینگ است. رأیی که هر روز، هر ساعت و هر دقیقه تکرار می‌شود و نادیده گرفته می‌شود. پیامد خطرناک‌تر این وضعیت، انتقال مبدا ارتباطات اینترنتی کشور به خارج از مرزها است. زمانی که اکثریت کاربران با ابزارهای دور زدن فیلترینگ وارد اینترنت می‌شوند، عملاً ارتباط آن‌ها از مسیرهایی خارج از کنترل و نظارت داخلی برقرار می‌شود. در چنین شرایطی، ادعاهای مکرر درباره «افزایش امنیت» نه‌تنها بی‌پایه، بلکه مضحک است. کدام امنیت دقیقاً تقویت شده است؟ امنیتی که در آن داده‌های میلیون‌ها شهروند از مسیر سرورهای ناشناس عبور می‌کند؟ امنیتی که کاربران مجبورند برای انجام ساده‌ترین فعالیت‌های آنلاین، به ابزارهایی اعتماد کنند که هیچ شفافیتی درباره ماهیت و کارکردشان وجود ندارد؟ این سیاست، به‌جای تأمین امنیت، آن را به شکلی گسترده و سیستماتیک تضعیف کرده است.

در دل این ناکارآمدی، بازاری غیررسمی اما بسیار قدرتمند شکل گرفته است: «بازار فروش فیلترشکن.» بازاری که هر بار محدودیت‌ها تشدید می‌شود، رونق بیشتری می‌گیرد. در شرایطی که دسترسی آزاد به اینترنت عملاً قطع است، ابزارهایی با قیمت‌های مختلف به مردم فروخته می‌شود تا بتوانند همان کاری را انجام دهند که باید حق طبیعی‌شان باشد. این بازار نه اتفاقی است و نه موقتی؛ بلکه به‌مثابه یک سیستم اقتصادی منسجم عمل می‌کند. در این سیستم، مردم نه‌تنها مصرف‌کننده، بلکه سرمایه‌گذار اصلی هستند؛ سرمایه‌گذاری اجباری برای جبران تصمیم‌هایی که هیچ نقشی در اتخاذ آن‌ها نداشته‌اند. در این نقطه، دیگر محاسبه عدد خسارت اهمیتی ندارد. مسئله این نیست که این سیاست‌ها چه میزان ضرر مالی مستقیم وارد کرده‌اند؛ مسئله این است که کشوری که زیرساخت ارتباطی خود را عامدانه فلج می‌کند، اساساً امکان داشتن اقتصاد پویا را از بین می‌برد. اقتصادی که ارتباط در آن مختل است، اعتماد در آن وجود ندارد و دسترسی در آن تبعیض‌آمیز است، پیشاپیش محکوم به فروپاشی است؛ چه نام آن اقتصاد دیجیتال باشد و چه هر عنوان دیگری.

نمونه بارز این سردرگمی ساختاری، سیاست اعطای «اینترنت آزاد به کسب‌وکارها»ست. این تصمیم نشان می‌دهد که حتی در سطح تصمیم‌گیری، درک درستی از ماهیت کسب‌وکار وجود ندارد. کسب‌وکاری که مخاطب آن مردم هستند، بدون دسترسی آزاد مردم به اینترنت، عملاً بی‌معناست. نمی‌توان انتظار داشت فروشگاهی فعال بماند، در حالی که راه‌های دسترسی به آن مسدود شده است. این سیاست نه‌تنها ناکارآمد، بلکه نشانه‌ای آشکار از گسست کامل میان واقعیت اجتماعی و ذهنیت تصمیم‌گیران است. اینترنت آزاد در این ساختار حکمرانی، به آرزویی دیرینه و دست‌نیافتنی برای کاربران تبدیل شده است. مجموعه تصمیمات سال‌های اخیر به‌وضوح نشان می‌دهد که بدنه حاکمیتی نه شناختی از منطق فناوری دارد و نه درکی از پیامدهای تکنولوژی. در جهان امروز، چنین سیاست‌هایی معادل خودکشی عمدی اقتصادی است؛ اقدامی که هیچ کشوری با عقل سلیم مرتکب آن نمی‌شود. واقعیت تلخ این است که در تجربه معاصر، کمتر کشوری را می‌توان یافت که به این شکل آگاهانه، مستمر و بدون اصلاح مسیر، با دست خود بنیان‌های اقتصادی‌اش را تخریب کرده باشد. ادامه این مسیر نه‌‌تنها اینترنت، بلکه آینده اجتماعی و اقتصادی کشور را به طور کامل خواهد بلعید و مسوولیت آن نه با مردم که با کسانی است که سال‌هاست گوششان را بر واقعیت بسته‌اند.