اختصاصی گروه اقتصادی / فرهاد فربودی
تورم برای کارگران و کارمندان عدد نیست؛ واقعیتی است که هر ماه سفره را کوچکتر میکند، اجارهخانه را سنگینتر و امید به جبران را کمرنگتر. در شرایطی که فشار معیشتی با شتابی بیشتر از ماههای قبل در حال افزایش است، سیاستهای حمایتی مبتنی بر یارانه دیگر نه مُسکناند و نه راهحل. حقوق بگیران و کارگران، حالا با نگاهی نگران به سال ۱۴۰۵، بیش از هر زمان دیگری بر اصلاح دستمزد و بهویژه کمکهزینه مسکن تأکید دارند؛ مؤلفهای که دو سال است بدون تغییر مانده، اما سهم بزرگی از سبد معیشت را میبلعد.
اقتصاد ایران همچنان با تورم بالا دستوپنجه نرم میکند و نشانهها حاکی از آن است که این فشار نهتنها کاهش نیافته، بلکه شدت بیشتری نیز پیدا کرده است. تورم نسبت به ماه قبل بهطور متوسط حدود ۴ درصد رشد داشته و قیمتها با سرعتی بیش از ماههای گذشته در حال افزایش است. پیشبینی میشود که این روند در ماه جاری نیز ادامه داشته باشد؛ موضوعی که بهطور مستقیم بر قدرت خرید نیروی کار اثر میگذارد.
در چنین شرایطی، تجربه سالهای گذشته نشان داده که جبران فشار معیشتی از مسیر یارانهها، پاسخی پایدار و مؤثر نیست. یارانهها معمولاً با تأخیر، بدون تناسب با نرخ تورم و بهشکل مقطعی پرداخت میشوند و در عمل نمیتوانند شکاف ایجادشده میان هزینههای زندگی و درآمد کارگران را پر کنند. به همین دلیل، بخش بزرگی از جامعه کارگری معتقد است که مسیر اصلی جبران فشار معیشتی باید از اصلاح حقوق و دستمزد عبور کند، نه از سیاستهای حمایتی کوتاهمدت.
یکی از مهمترین مطالبات کارگران در آستانه تعیین دستمزد سال ۱۴۰۵، اصلاح کمکهزینه مسکن است. هزینه مسکن طی ۲ سال گذشته هیچ اصلاحی نداشته، در حالی که سهم قابل توجهی از سبد معیشت کارگران را به خود اختصاص میدهد. در بسیاری از شهرها، بهویژه کلانشهرها، بخش عمده درآمد کارگران صرف اجارهبها میشود و همین موضوع باعث شده که سایر هزینههای ضروری مانند خوراک، بهداشت و آموزش به حاشیه رانده شوند.
ثابت ماندن کمکهزینه مسکن در شرایطی که تورم ماهانه بهطور متوسط حدود ۴ درصد رشد دارد، به معنای کاهش واقعی این حمایت است. به بیان دیگر، حتی اگر رقم اسمی کمکهزینه تغییری نکرده باشد، قدرت پوششدهندگی آن در برابر هزینههای واقعی مسکن بهشدت افت کرده است. از همین رو، کارگران امیدوارند شورای عالی کار در تعیین دستمزد سال آینده، به این موضوع ورود جدی کند و مسکن را بهعنوان یکی از محورهای اصلی سیاست مزدی در نظر بگیرد.
بحث دستمزد در ایران، تنها به افزایش سالانه محدود نمیشود، بلکه به مسئلهای عمیقتر با عنوان «عقبماندگی مزدی» گره خورده است. در گذشته وعده داده شده بود که فاصله مزدی ایجادشده طی چهار سال و متناسب با نرخ تورم جبران شود، اما این وعده در عمل فقط یک سال محقق شد و در سالهای بعد اجرا نشد. نتیجه این روند، انباشته شدن شکاف میان دستمزد اسمی و هزینههای واقعی زندگی است؛ شکافی که هر سال عمیقتر شده و فشار بیشتری را بر اقشار پاییندست جامعه تحمیل میکند.
در تعیین دستمزد سال ۱۴۰۵، نادیده گرفتن این عقبماندگی به معنای تداوم فشار تورمی بر کارگران خواهد بود. حتی اگر افزایش دستمزد سال آینده متناسب با تورم جاری باشد، بدون توجه به شکافهای گذشته، سطح معیشت کارگران به وضعیت مطلوب نزدیک نخواهد شد. از این منظر، اصلاح دستمزد باید نگاهی فراتر از یک سال داشته باشد و جبران عقبماندگیهای انباشته را نیز در نظر بگیرد.
در سوی دیگر دنیا، نخستین آمارهای حداقل دستمزد سال ۲۰۲۶ اروپا تصویری متفاوت از سیاستهای مزدی ارائه میدهد. بر اساس این دادهها، از اول ژانویه سال جاری، ۲۲ کشور از ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا دارای حداقل دستمزد ملی بودهاند. دانمارک، ایتالیا، اتریش، فنلاند و سوئد همچنان در فهرست کشورهایی قرار دارند که حداقل دستمزد ملی را ندارند، اما نظامهای چانهزنی جمعی در این کشورها نقش تعیینکنندهای در سطح دستمزد ایفا میکند.
در هشت کشور عضو اتحادیه اروپا حداقل دستمزد ماهانه کمتر از ۱۰۰۰ یورو است. بلغارستان با ۶۲۰ یورو، پایینترین حداقل دستمزد را دارد و پس از آن لتونی (۷۸۰ یورو)، رومانی (۷۹۵ یورو)، مجارستان (۸۳۸ یورو)، استونی (۸۸۶ یورو)، اسلواکی (۹۱۵ یورو)، جمهوری چک (۹۲۴ یورو) و مالت (۹۹۴ یورو) قرار دارند. این کشورها عمدتاً اقتصادهای کوچکتر یا در حال گذار هستند، اما حتی در این گروه نیز سیاست حداقل دستمزد بهصورت منظم و سالانه بازنگری میشود.
در هشت کشور دیگر، حداقل دستمزد ماهانه بین ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ یورو تعیین شده است.
یونان با ۱۰۲۷ یورو، کرواسی ۱۰۵۰ یورو، پرتغال ۱۰۷۳ یورو، قبرس ۱۰۸۸ یورو، لهستان ۱۱۳۹ یورو، لیتوانی ۱۱۵۳ یورو، اسلوونی ۱۲۷۸ یورو و اسپانیا با ۱۳۸۱ یورو در این گروه قرار میگیرند. این ارقام نشان میدهد که حتی کشورهایی که سالها با بحرانهای اقتصادی و بدهیهای سنگین مواجه بودهاند، تلاش کردهاند حداقل سطح درآمد نیروی کار را متناسب با هزینههای زندگی حفظ کنند.
در مقابل، ۶ کشور حداقل دستمزد بالاتر از ۱۵۰۰ یورو در ماه را دارند. فرانسه با ۱۸۲۳ یورو، بلژیک ۲۱۱۲ یورو، هلند ۲۲۹۵ یورو، آلمان ۲۳۴۳ یورو، ایرلند ۲۳۹۱ یورو و لوکزامبورگ با ۲۷۰۴ یورو بالاترین سطوح حداقل دستمزد را ثبت کردهاند. در این کشورها، حداقل دستمزد نهتنها ابزار حمایت از نیروی کار، بلکه بخشی از سیاستهای کلان برای کاهش نابرابری و حفظ تقاضای مؤثر در اقتصاد محسوب میشود.
مقایسه وضعیت دستمزد در ایران با این ارقام اروپایی، بیش از آنکه صرفاً یک قیاس عددی باشد، زنگ خطری برای سیاستگذاری داخلی است. در حالی که در اروپا حداقل دستمزد بهعنوان یک متغیر پویا و قابل اصلاح متناسب با تورم و شرایط اقتصادی دیده میشود، در ایران بسیاری از مؤلفههای مزدی، از جمله کمکهزینه مسکن، برای سالها بدون تغییر باقی میمانند. این تفاوت رویکرد، پیامدهای مستقیمی بر سطح رفاه نیروی کار دارد.
البته تفاوت ساختار اقتصادی، سطح توسعه و نرخ ارز، مقایسه مستقیم ارقام اسمی را دشوار میکند، اما آنچه اهمیت دارد، منطق حاکم بر سیاست مزدی است. در اروپا، حتی کشورهایی با حداقل دستمزد کمتر از ۱۰۰۰ یورو، بازنگری منظم و توجه به هزینههای واقعی زندگی را در دستور کار دارند؛ در حالی که در ایران، وعده جبران عقبماندگی مزدی طی چهار سال، تنها در یک سال اجرا شده و سپس به حاشیه رفته است.
سال ۱۴۰۵ میتواند به نقطه عطفی در سیاست مزدی ایران تبدیل شود؛ مشروط بر آنکه تصمیمگیران از تجربه سالهای گذشته درس بگیرند. تداوم تورم بالا، رشد حدود ۴ درصدی تورم ماهانه و پیشبینی ادامه این روند، نشان میدهد که هرگونه تعلل در اصلاح دستمزد، فشار معیشتی را تشدید خواهد کرد. در چنین شرایطی، تمرکز بر یارانهها بهعنوان راهحل اصلی، بیش از آنکه کمککننده باشد، زمانبر و کماثر است.
اصلاح مستقیم حقوق و دستمزد، توجه جدی به کمکهزینه مسکن و جبران عقبماندگیهای مزدی انباشته، میتواند بخشی از این فشار را کاهش دهد. تجربه کشورهای اروپایی نشان میدهد که حداقل دستمزد، اگر بهدرستی و بهموقع تنظیم شود، میتواند نقش مهمی در حفظ ثبات اجتماعی و اقتصادی ایفا کند.
وضعیت دستمزد سال ۱۴۰۵ در ایران، در بستر تورم بالا و افزایش سریع قیمتها، نیازمند تصمیمهایی فراتر از رویکردهای گذشته است. کارگران بهدرستی بر این نکته تأکید دارند که جبران فشار معیشتی نباید از مسیر یارانهها انجام شود، بلکه باید بهطور مستقیم و از طریق اصلاح حقوق و دستمزد صورت گیرد. مقایسه با کشورهای اروپایی، از بلغارستان با ۶۲۰ یورو تا لوکزامبورگ با ۲۷۰۴ یورو، نشان میدهد که حداقل دستمزد میتواند ابزار مؤثری برای حمایت از نیروی کار باشد؛ به شرط آنکه بهصورت مستمر و متناسب با واقعیتهای اقتصادی بازنگری شود.
اگر شورای عالی کار در تعیین دستمزد سال ۱۴۰۵، عقبماندگیهای گذشته، سهم بالای مسکن در سبد معیشت و روند صعودی تورم را بهطور جدی در نظر نگیرد، شکاف میان درآمد و هزینه زندگی عمیقتر خواهد شد. شکافی که پر کردن آن، در سالهای آینده بهمراتب دشوارتر و پرهزینهتر خواهد بود.
