اختصاصی گروه اقتصادی / فرهاد فربودی
تورم خوراکیها همیشه بیش از آنکه یک شاخص اقتصادی صرف باشد، مستقیماً با سفره مردم، امنیت غذایی خانوارها و معیشت مردم گره خورده است. هر افزایش قیمت در این گروه، نه در جداول آماری که در خرید روزانه نان، روغن، گوشت و لبنیات خود را نشان میدهد. تازهترین گزارش مرکز آمار ایران از وضعیت تورم تا پایان دیماه، تصویری نگرانکننده از همین واقعیت ارائه میدهد؛ جایی که تورم نقطه به نقطه گروه خوراکیها و آشامیدنیها به عدد بیسابقه ۸۹.۹ درصد رسیده و بار دیگر نشان داده تصمیمات ارزی دولت چگونه میتواند مستقیماً هزینه زنده ماندن در ایران را برای بخش بزرگی از جامعه افزایش دهد.
دیماه از آن جهت اهمیت ویژهای دارد که دولت چهاردهم در این ماه، دست به حذف ارز ترجیحی زد و یک شوک ارزی جدید را به اقتصاد ایران تحمیل کرد. اقدامی که بهطور رسمی در ۱۳ دیماه و با اعلام مسعود پزشکیان انجام شد؛ تصمیمی که پیش از این نیز در اردیبهشت ۱۴۰۱ تجربه شده بود و نتیجه آن، ثبت بالاترین تورم تاریخ خوراکیها در کشور بود. اکنون دادههای مرکز آمار ایران نشان میدهد همان مسیر تورمی، بار دیگر در حال تکرار است؛ با این تفاوت که سطح عمومی قیمتها پیش از این نیز در وضعیت شکنندهای قرار داشت.
براساس گزارش مرکز آمار، نرخ تورم نقطه به نقطه در دیماه در عرض تنها یک ماه به ۶۰ درصد رسید؛ در حالی که این شاخص در آذرماه ۷.۴ واحد درصد کمتر بود. چنین جهشی در تورم نقطه به نقطه، بهویژه در بازهای کوتاه، نشاندهنده ورود اقتصاد به فاز شوک قیمتی است؛ شوکی که همزمان با حذف ارز ترجیحی، اثر خود را در بخشهای مختلف سبد مصرفی خانوار نمایان کرده اما بیشترین فشار را بر کالاهای اساسی وارد آورده است.
در میان گروههای اصلی، بیشترین تورم نقطه به نقطه به گروه خوراکیها و آشامیدنیها تعلق گرفته که رقم ۸۹.۹ درصد برای آن اعلام شده است. این عدد بهخوبی نشان میدهد حذف ارز ترجیحی، اگرچه نرخ تورم عمومی را بهشدت افزایش داده، اما تورم غذا را با شدتی بهمراتب بالاتر تحت تأثیر قرار داده است. در آذرماه، تورم مواد غذایی اندکی بیش از ۷۲ درصد بود، اما تنها در فاصله یک ماه و پس از حذف ارز ترجیحی، ۱۷ درصد به این نرخ افزوده شد؛ افزایشی که برای بسیاری از خانوارها به معنای کاهش جدی توان خرید اقلام ضروری بوده است.
بررسی تورم ماهانه نیز عمق شوک قیمتی واردشده به بازار خوراکیها را تأیید میکند. تورم ماهانه در دیماه به ۷.۹ درصد رسید که یکی از بالاترین ارقام ثبتشده در سالهای اخیر محسوب میشود. این در حالی است که تورم ماهانه گروه خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات به رقم بیسابقه ۱۳.۷ درصد رسیده است. چنین سطحی از تورم ماهانه بهوضوح نشان میدهد بازار غذا وارد فاز ناپایداری شدید شده و فشار تورمی نه بهصورت تدریجی، بلکه بهشکل جهشی در حال انتقال به مصرفکننده نهایی است.
اهمیت این ارقام زمانی روشنتر میشود که پیامد تداوم آنها در یک بازه زمانی بلندتر مورد توجه قرار گیرد. اگر تورم عمومی ماهانه ۸ درصد برای یک سال مداوم ادامه یابد، پس از ۱۲ ماه نرخ تورم سالانه به بیش از ۱۰۰ درصد خواهد رسید. در مورد مواد غذایی، شرایط حتی نگرانکنندهتر است؛ چرا که اگر تورم ماهانه ۱۳.۷ درصد در گروه خوراکیها برای یک سال مداوم تداوم یابد، تورم این بخش پس از یک سال به حوالی ۲۰۰ درصد خواهد رسید. این به معنای چند برابر شدن هزینه تأمین غذا در مدت زمانی کوتاه است؛ وضعیتی که میتواند امنیت غذایی بخش قابل توجهی از جامعه را به خطر بیندازد.
نرخ تورم سالانه نیز در دیماه مسیر صعودی خود را حفظ کرده و با افزایش ۲.۴ واحد درصدی به ۴۴.۶ درصد رسیده است. منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه در سال گذشته است. افزایش این شاخص نشان میدهد اثر شوک ارزی دیماه، تنها محدود به تورم نقطهای یا ماهانه نبوده و بهتدریج در حال نفوذ به میانگین بلندمدت قیمتهاست؛ موضوعی که میتواند چشمانداز تورمی ماههای آینده را نیز تیرهتر کند.
نگاهی دقیقتر به زیرگروههای خوراکیها نشان میدهد بیشترین فشار تورمی دقیقاً بر کالاهایی وارد شده که در دسته کالاهای اساسی قرار میگیرند. تورم نان و غلات به ۱۳۳.۶ درصد رسیده، روغنها و چربیها تورم ۱۱۶.۹ درصدی را تجربه کردهاند و تورم میوه نیز به ۱۱۸.۷ درصد افزایش یافته است. این ارقام بیانگر آن است که حذف ارز ترجیحی، مستقیماً قیمت اقلامی را هدف قرار داده که پایه تغذیه روزمره خانوارها محسوب میشوند و جایگزینپذیری پایینی دارند.
در سایر زیرگروهها نیز وضعیت چندان متفاوت نیست. تورم گروه شیر، پنیر و تخم مرغ ۸۷.
۲ درصد اعلام شده و تورم گوشت قرمز و مرغ نیز به ۸۰.۶ درصد رسیده است. این بدان معناست که تقریباً تمامی منابع اصلی تأمین پروتئین خانوار، با افزایش قیمتی سنگین مواجه شدهاند؛ افزایشی که نهتنها کیفیت تغذیه را تهدید میکند، بلکه در بلندمدت میتواند پیامدهای اجتماعی و سلامتمحور گستردهای به همراه داشته باشد.
برآیند این تحولات نشان میدهد با توجه به اینکه تورم خوراکیها به حدود ۹۰ درصد رسیده، هزینه تأمین غذای مردم در نخستین گام پس از حذف ارز ترجیحی، به حدود دو برابر سطحی رسیده که در دیماه ۱۴۰۳ وجود داشت. این جهش هزینهای، آن هم در شرایطی که رشد دستمزدها بهمراتب عقبتر از تورم حرکت میکند، فشار مستقیمی بر معیشت دهکهای متوسط و پایین وارد کرده و شکاف رفاهی را عمیقتر میسازد.
از منظر تحلیلی، تجربه دیماه بار دیگر نشان داد سیاست حذف ارز ترجیحی بدون ایجاد سازوکارهای جبرانی مؤثر، بهسرعت خود را در قالب تورم شدید مواد غذایی نشان میدهد. در اقتصادی که سهم خوراکیها در سبد مصرفی خانوار بالاست، چنین شوکی نهتنها یک مسأله اقتصادی، بلکه یک بحران اجتماعی بالقوه محسوب میشود. دادههای مرکز آمار ایران در دیماه، هشداری روشن درباره مسیر تورمی پیشروست؛ مسیری که اگر با اصلاح سیاستهای حمایتی و مهار شوکهای ارزی همراه نشود، میتواند تبعات سنگینتری برای معیشت مردم در ماههای آینده به دنبال داشته باشد.
