وقتی حاکمیت نان مردم را گروگان می‌گیرد/ اینترنت شریان اصلی اقتصاد دیجیتال

اختصاصی گروه اقتصادی/ محمدرضا گلسار

روزی اختلاس سه‌هزار میلیارد تومانی به‌عنوان نماد فروپاشی اخلاقی، ناکارآمدی نظارت و فساد سیستماتیک در حافظه جمعی جامعه حک شد. عددی که آن‌قدر بزرگ بود که افکار عمومی را شوکه کند و هفته‌ها سوژه خشم و اعتراض باشد. اما امروز، همان جامعه در وضعیتی به‌مراتب بحرانی‌تر قرار گرفته؛ وضعیتی که در آن، تنها به‌واسطه یک تصمیم آگاهانه و مستمر حاکمیتی، روزانه پنج‌هزار میلیارد تومان به اقتصاد کشور خسارت وارد می‌شود، بی‌آنکه مسوولی پاسخگو باشد یا حتی تلاشی جدی برای توقف این روند صورت گیرد. اگر اختلاس سه‌هزار میلیاردی جرم بود، آنچه امروز در قالب قطعی و محدودسازی اینترنت رخ می‌دهد، باید به‌عنوان یک تخریب سازمان‌یافته و مستمر علیه اقتصاد ملی شناخته شود؛ تخریبی که نه پنهانی، بلکه آشکار و با توجیه‌های کلیشه‌ای امنیتی انجام می‌شود. قطعی اینترنت که وارد بیست‌ویکمین روز خود شده، تا این لحظه رقمی بیش از صد هزار میلیارد تومان خسارت به اقتصاد کشور تحمیل کرده است؛ رقمی که از بودجه سالانه بسیاری از وزارتخانه‌ها، طرح‌های عمرانی و حتی استان‌های کشور فراتر می‌رود. تفاوت اساسی این خسارت با سایر بحران‌های اقتصادی در این است که این‌بار نه تحریم خارجی در کار است، نه شوک طبیعی و نه حتی یک خطای غیرعمدی مدیریتی؛ بلکه تصمیمی آگاهانه، تکرارشونده و قابل پیش‌بینی است. این خسارت هر روز ادامه دارد، انباشته می‌شود و هیچ نشانه‌ای از توقف آن دیده نمی‌شود. در چنین شرایطی، سخن گفتن از «تحمل موقت» یا «شرایط خاص» بیش از آنکه تحلیل باشد، توهینی به شعور اقتصادی جامعه است.

در اقتصادی که تنها اختلال در اینترنت روزانه پنج‌هزار میلیارد تومان زیان ایجاد می‌کند، دیگر نمی‌توان اینترنت را یک ابزار جانبی یا کالای لوکس تلقی کرد. اینترنت شریان اصلی اقتصاد دیجیتال، خدمات مالی، تجارت الکترونیک، آموزش، سلامت، رسانه و حتی بخش قابل توجهی از تولید سنتی شده است. قطع یا محدودسازی آن، به‌معنای قطع همزمان هزاران زنجیره ارزش، توقف گردش پول و از بین رفتن اعتماد بازار است. فروپاشی اقتصاد دیجیتال یک پیش‌بینی نیست؛ یک واقعیت جاری است که هر روز عمیق‌تر می‌شود و آثار آن تا سال‌ها باقی خواهد ماند. تمام این خسارت‌ها مستقیماً به مردم منتقل می‌شود. نه دولت، نه نهادهای حاکمیتی و نه ساختارهای رانتی، هزینه این تصمیم‌ها را پرداخت نمی‌کنند. هزینه واقعی بر دوش کسب‌وکارهای خرد، استارتاپ‌ها، فریلنسرها، فروشندگان آنلاین، تولیدکنندگان محتوا و میلیون‌ها شهروندی است که معیشت آن‌ها به اینترنت گره خورده است. کسب‌وکاری که بیست روز از چرخه فعالیت حذف می‌شود، مشتری خود را از دست می‌دهد، اعتبارش مخدوش می‌شود و سرمایه‌اش می‌سوزد. احیای چنین کسب‌وکاری نه با وام امکان‌پذیر است و نه با وعده؛ زیرا اقتصاد دیجیتال بر پایه اعتماد، تداوم و دسترسی بنا شده و این سه مؤلفه به‌طور کامل از بین رفته‌ است.

وقتی مسوولان از آسیب دیدن حدود ده میلیون نفر به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم سخن می‌گویند، در واقع به ابعاد یک بحران اجتماعی تمام‌عیار اعتراف می‌کنند. اما این اعتراف، بدون پذیرش مسوولیت و ارائه راه‌حل، صرفاً یک گزارش آماری بی‌اثر است. ده میلیون نفر عددی نیست که بتوان آن را نادیده گرفت یا با چند بسته حمایتی صوری مدیریت کرد. این عدد نشان‌دهنده شکل‌گیری یک طبقه آسیب‌دیده جدید است؛ طبقه‌ای که نه در آمار بیکاری به‌درستی دیده می‌شود و نه در سیاست‌گذاری‌ها جایگاهی دارد. همچنین بحث بسته‌های حمایتی دولت، در بهترین حالت، تکرار یک سناریوی شکست‌خورده است. تجربه سال‌های گذشته نشان داده که این بسته‌ها یا هرگز به مرحله اجرا نمی‌رسند، یا آن‌قدر دیر و ناکارآمد ارائه می‌شوند که عملاً بی‌اثرند. بدتر از آن، سازوکار توزیع این حمایت‌ها معمولاً بر پایه شفافیت و نیاز واقعی نیست، بلکه بر اساس روابط، رانت و نزدیکی به ساختار قدرت تعریف می‌شود. در نتیجه، کسب‌وکارهایی که واقعاً در آستانه نابودی هستند، از این چرخه حذف می‌شوند و آن‌هایی که از پیش دسترسی و نفوذ دارند، سهم بیشتری می‌برند. این نه حمایت، بلکه بازتولید نابرابری است.

اینترنت در ایران سال‌هاست که در نوعی زندان سیاست‌گذاری گرفتار شده است. سیاستی که اینترنت را نه به‌عنوان زیرساخت توسعه، بلکه به‌عنوان تهدیدی بالقوه علیه انحصار اطلاعات و قدرت می‌بیند. در چنین نگاهی، آگاهی عمومی معادل ناامنی است و دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات، خطری تلقی می‌شود که باید مهار شود. این رویکرد، اینترنت را از یک ابزار توسعه به یک ابزار امنیتی تقلیل داده و هرگونه مطالبه اجتماعی برای دسترسی آزاد را با برچسب‌زنی و توجیه‌های کلی پاسخ داده است.

اما تجربه جهانی به‌وضوح نشان می‌دهد که جنگ با فناوری، همواره به شکست انجامیده است.

فناوری را نمی‌توان با فیلتر، محدودیت و قطع‌کردن متوقف کرد؛ تنها نتیجه چنین سیاستی، عقب‌ماندگی، فرار سرمایه انسانی و تخریب اقتصاد ملی است. کشورهایی که اینترنت را محدود کرده‌اند، نه به ثبات رسیده‌اند و نه به امنیت پایدار؛ بلکه شکاف میان حکومت و جامعه را عمیق‌تر کرده‌اند. در ایران نیز نتیجه این سیاست، چیزی جز تضعیف اعتماد عمومی، گسترش اقتصاد غیررسمی و کاهش توان رقابتی کشور در سطح منطقه و جهان نبوده است. عدد صد هزار میلیارد تومان، نماد اهمیت اینترنت در ساختار اقتصادی کشور است. این عدد نشان می‌دهد که اینترنت یک کالای عمومی و حیاتی است و هرگونه اخلال در آن، اخلال مستقیم در زندگی شهروندان محسوب می‌شود. وقتی روزانه پنج‌هزار میلیارد تومان خسارت تنها از محل قطعی اینترنت ایجاد می‌شود، دیگر نمی‌توان این مسئله را فرعی یا موقتی دانست. این یک بحران ساختاری است که اگر متوقف نشود، آثار آن نه‌تنها اقتصاد دیجیتال، بلکه کل اقتصاد کشور را درگیر خواهد کرد. نادیده گرفتن این واقعیت، به‌معنای پذیرش یک مسیر پرهزینه و بی‌بازگشت است؛ مسیری که در آن، هزینه تصمیم‌های سیاسی و امنیتی، مستقیماً از جیب مردم پرداخت می‌شود و توسعه، به مفهومی تهی و بی‌معنا تبدیل می‌گردد. در چنین شرایطی، پرسش اصلی دیگر این نیست که اینترنت چه زمانی آزاد می‌شود، بلکه این است که اقتصاد کشور تا چه زمانی توان تحمل چنین سیاست‌هایی را خواهد داشت.