اختصاصی گروه اقتصادی/ محمدرضا گلسار
قطعی گسترده اینترنت در ایران، که رکورد بیسابقهای را تجربه کرده است، بیش از هر زمان دیگری ماهیت بحرانآمیز سیاستهای حکومتی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را به نمایش گذاشته است. اینترنت، ابزاری که در سراسر جهان به عنوان یک رکن اساسی زندگی مدرن، کسبوکار، آموزش، سلامت و ارتباطات انسانی شناخته میشود، در ایران نه تنها به عنوان یک خدمت عمومی در دسترس نیست بلکه به ابزاری برای کنترل و محدودیت بدل شده است. خاموشیهای اخیر که بیش از ۴۴۰ ساعت به طول انجامیده، نه تنها به شکل ملموسی حقوق اولیه شهروندان را نقض کرده است، بلکه ضربهای جبرانناپذیر به اقتصاد و اعتماد اجتماعی وارد آورده است. یکی از نکات قابل توجه در این بحران این است که حکومتی که مدعی مدیریت و نظارت بر امنیت کشور است، هیچ شناخت واقعی از پیامدهای اقدامات خود ندارد. قطعی اینترنت به بهانه امنیتی، در واقع نمایشی از ناکارآمدی سیاستگذاران و بیتوجهی آنها به پیامدهای اجتماعی و اقتصادی تصمیماتشان است. حکومتی که هنوز درک درستی از وضعیت موجود ندارد، نمیتواند با اعمال محدودیتهای دیجیتال، آرامش یا امنیت ایجاد کند؛ بلکه نارضایتی عمومی را چند برابر میکند و بحرانها را عمیقتر میسازد.
در سطح اقتصادی، خاموشی اینترنت یک فاجعه تمامعیار است. بیش از 440 ساعت قطع اینترنت یعنی بیش از دو هفته فعالیت اقتصادی متوقف شده است. کسبوکارهای کوچک و متوسط که بر پایه ارتباط دیجیتال و خدمات آنلاین فعالیت میکنند، در این مدت عملاً قادر به ادامه کار نبودهاند. خسارات ناشی از این توقف، محدود به این بازه زمانی نیست؛ بلکه تأثیر روانی، کاهش اعتماد مشتریان، کاهش سرمایهگذاری و ایجاد هزینههای اضافی را نیز شامل میشود. این خسارات به هیچ عنوان قابل محاسبه دقیق نیست، زیرا تعداد کسبوکارهایی که به دلیل قطعی اینترنت ضرر کردهاند، بسیار فراتر از آن است که بتوان آنها را با اعداد ساده بیان کرد. نتیجه نهایی این است که کشور در مسیر نابهسامانی اقتصادی بیشتری قرار گرفته و بحرانها به صورت زنجیرهای به سایر حوزهها منتقل میشوند. نکتهای که باید به صراحت بیان شود، این است که قطعی اینترنت یک ابزار سیاسی و اهرم فشار است. سالهاست که ایران با فیلترینگ گسترده و کنترل شدید دسترسی به شبکه جهانی اینترنت مواجه است، اما هیچ حکومتی نتوانسته از این ابزار به عنوان عامل ثبات استفاده کند. تجربه نشان داده است که هر بار اینترنت به دلایل امنیتی یا سیاسی قطع میشود، نه تنها به اهداف از پیش تعیین شده نمیرسد، بلکه بحرانهای جدید ایجاد میشود. اینترنت گروگان گرفته شده و شهروندان و کسبوکارها اسیر تصمیمات یکجانبه حکومتی میشوند؛ تصمیماتی که بدون ارزیابی درست پیامدهای اقتصادی و اجتماعی اتخاذ میشوند.
از منظر اجتماعی و روانشناختی، قطعی اینترنت موجب افزایش نارضایتی عمومی، کاهش اعتماد به نهادهای حکومتی و ایجاد فضای بیاعتمادی میشود. اینترنت در جهان مدرن، یک نیاز اساسی است. محروم کردن شهروندان از این نیاز پایهای، به ویژه در دوران بحرانها، به معنای گروگان گرفتن آنها است. وقتی مردم از ارتباط با دنیای بیرون و دسترسی به اطلاعات منع شوند، فشار اجتماعی نه تنها کاهش پیدا نمیکند، بلکه به شکل انفجاری افزایش مییابد. این موضوع به خوبی نشان میدهد که حکومتها نمیتوانند با محدودیت و کنترل، آرامش ایجاد کنند؛ این اقدامات تنها بحرانها را تشدید میکند.
در سطح حقوق شهروندی، خاموشی اینترنت یک نقض آشکار حقوق پایهای انسانها است. دسترسی به اطلاعات، آزادی بیان و امکان برقراری ارتباط، جزء حقوق بنیادین هر شهروندی به شمار میآیند. وقتی حکومتی این حقوق را نادیده میگیرد و شهروندان را بدون امکان دسترسی به اینترنت رها میکند، نه تنها به قوانین بینالمللی و معاهدات حقوق بشر پشت پا میزند، بلکه پایههای اعتماد عمومی و مشروعیت خود را نیز سست میکند. به عبارت سادهتر، حکومت با این اقدامات نشان میدهد که نه تنها درک درستی از نیازهای مردم ندارد، بلکه توانایی اداره مؤثر جامعه را نیز از دست داده است. بحران اینترنت در ایران، نمونهای آشکار از شکست مدیریت در حوزه فناوری و ارتباطات است.
حکومتی که هنوز به این درک نرسیده که اینترنت یک ابزار عمومی و حیاتی است، با اعمال محدودیتهای بیرویه، کشور را به سمت فروپاشی اجتماعی و اقتصادی هدایت میکند. توقف اینترنت نه تنها کسبوکارها، آموزش و ارتباطات را مختل میکند، بلکه اعتماد عمومی را نابود میسازد و نارضایتیها را چندین برابر میکند. هر چند حکومت مدعی امنیت است، واقعیت این است که این سیاستها هیچگاه امنیت واقعی ایجاد نکردهاند و تنها باعث افزایش بحران و نارضایتی شدهاند.
در مجموع باید به این واقعیت تلخ اذعان کرد که ادامه این سیاستها، به جای حل مشکلات، بحرانها را تشدید خواهد کرد. اینترنت نه یک ابزار انتخابی، بلکه یک نیاز اساسی است و قطع آن برای هر کشوری، به ویژه کشوری که اقتصاد و جامعهاش به ارتباط دیجیتال وابسته است، فاجعهبار خواهد بود. حکومتی که همچنان به روشهای محدودکننده و فشارآور متکی است، نه تنها به اهداف خود دست نخواهد یافت، بلکه بار مشکلات را بر دوش مردم سنگینتر خواهد کرد. ایران با تجربه چندین سال فیلترینگ و خاموشیهای گسترده، به خوبی نشان داده است که عدم دسترسی به اینترنت، نه تنها سیاست امنیتی مؤثر نیست، بلکه یک ابزار ناکارآمد برای اداره کشور و کنترل جامعه است. خاموشی اینترنت در ایران، بیش از هر چیز، یک هشدار روشن است: زمانی که حقوق شهروندان و نیازهای اساسی آنها نادیده گرفته شود، جامعه هزینههای سنگینی خواهد پرداخت؛ هزینههایی که نه تنها قابل جبران نیستند، بلکه پایههای اعتماد و توسعه را نیز ویران میکنند. حکومتی که هنوز این حقیقت ساده را درک نکرده، در مسیر فاجعهای است که پایان آن جز نارضایتی عمومی و فروپاشی اقتصادی نخواهد بود.
