اختصاصی گروه اقتصادی / فرهاد فربودی
تورم در اقتصاد ایران به یک بیماری مزمن و کهنه تبدیل شده که ریشههای آن را باید در ساختارهای معیوب سیاستگذاری پولی، مالی و ارزی جستوجو کرد. نگاهی به تاریخ تورم در ایران نشان میدهد که از میانه دهه ۱۳۵۰ تاکنون، تنها در چهار سال تورم تکرقمی تجربه شده و دو رقمی بودن تورم، به یک «عادت پنجاهساله» در اقتصاد ایران بدل شده است؛ عادتی که پیامدهای آن امروز بیش از هر زمان دیگری معیشت خانوارها، تولید و سرمایهگذاری را تحت فشار قرار داده است.
بررسی تحولات تورمی در سالهای اخیر نشان میدهد که اگرچه شدت تورم در مقاطعی کاهش یافته، اما سطح عمومی قیمتها همچنان در کانالهای بسیار بالا نوسان میکند. از سال ۱۴۰۰ تاکنون، تنها در سال ۱۴۰۳ تورم در محدوده ۳۰ تا ۴۰ درصد قرار داشت و در سه سال دیگر، دو سال تورم بیش از ۴۵ درصد و یک سال نیز تورم کمسابقه ۵۳.۲ درصدی ثبت شد. اکنون و در سال ۱۴۰۴، بار دیگر تورم به کانال ۴۰ تا ۵۰ درصدی بازگشته و برآوردهای رسمی مرکز آمار ایران و بانک مرکزی ــ که تنها ۰.۲ واحد درصد با یکدیگر اختلاف دارند ــ نشان میدهد تورم نقطهبهنقطه آذرماه از ۴۲ درصد عبور کرده است. این همسویی آماری، خود گواهی بر تداوم فشارهای تورمی و محدود بودن امکان انکار واقعیتهای اقتصادی است.
یکی از مهمترین محرکهای جهش قیمتها در اقتصاد ایران، افزایش نرخ ارز است؛ متغیری که نهتنها مستقیماً بر قیمت کالاهای وارداتی و نهادههای تولید اثر میگذارد، بلکه بهواسطه نقش پررنگ آن در شکلدهی به انتظارات تورمی، اثرات ثانویه و حتی چندبرابری بر سطح عمومی قیمتها دارد. حذف ارز ترجیحی، که در ماههای اخیر وارد مرحله تازهای شده، از جمله تصمیمهایی است که آثار تورمی آن بهصورت تدریجی اما عمیق در حال نمایان شدن است. تجربه سالهای گذشته نشان داده که هر بار حمایت ارزی از کالاهای اساسی حذف شده، فشار هزینهای شدیدی به خانوارها و تولیدکنندگان وارد آمده و سیاستهای جبرانی دولت نیز نتوانستهاند بهطور کامل این شوک را خنثی کنند.
حذف ارز ترجیحی، اگرچه در ادبیات رسمی با هدف کاهش رانت، شفافسازی و اصلاح ساختار بودجهای توجیه میشود، اما در عمل و در شرایط تورمی کنونی، به افزایش مستقیم قیمت کالاهای اساسی و خدمات منجر خواهد شد. این سیاست، بهویژه در اقتصادی که نظام تامین اجتماعی کارآمد و شبکه حمایت هدفمند از اقشار آسیبپذیر ندارد، عملاً بار اصلی تعدیل را بر دوش مصرفکنندگان نهایی گذاشته و شکاف درآمد–هزینه خانوارها را عمیقتر کرده است.
در کنار نرخ ارز، انتظارات تورمی یکی دیگر از متغیرهای کلیدی در تبیین وضعیت کنونی تورم در ایران است. انتظارات تورمی، برخلاف تصور رایج، صرفاً یک مفهوم ذهنی یا روانی نیست، بلکه عاملی واقعی و اثرگذار بر رفتار اقتصادی مردم، بنگاهها و حتی دولت به شمار میرود. در ایران، انتظارات تورمی همواره پیوندی تنگاتنگ با تحولات بازار ارز داشته است؛ بهگونهای که هر افزایش نرخ دلار یا هر نشانهای از سیاستهای انبساطی مالی و پولی، بهسرعت به افزایش انتظارات تورمی و سپس به رفتارهای احتیاطی، سفتهبازانه و بعضاً هجوم به بازار داراییها منجر میشود.
زمانی که دولت بودجهای انبساطی تدوین میکند یا پیامهایی مبنی بر افزایش هزینهها، رشد تسهیلات تکلیفی و گسترش عملیات بازار باز مخابره میشود، جامعه این سیگنال را دریافت میکند که حجم پول در حال افزایش است؛ افزایشی که الزاماً با رشد تولید کالا و خدمات همراه نیست. در چنین شرایطی، طبیعی است که فعالان اقتصادی و حتی خانوارها برای حفظ ارزش داراییهای خود، به خرید زودهنگام، تبدیل نقدینگی به کالا یا ارز و انتقال فشار به قیمتها روی بیاورند. این چرخه، خود به تشدید تورم و بازتولید انتظارات تورمی میانجامد.
نکته مهم آن است که کاهش انتظارات تورمی، لزوماً به معنای کاهش فوری تورم نیست. امروز و پس از جهشهای قیمتی متعدد، بخشی از جامعه دیگر انتظار افزایشهای شدیدتر نرخ ارز را ندارد، اما این به معنای فروکش کردن تورم هم نیست. ساختار هزینهای اقتصاد ایران، بهویژه در بخش دستمزد، انرژی، حملونقل و نهادههای تولید، بهگونهای است که حتی در صورت ثبات نسبی انتظارات، فشارهای تورمی همچنان پابرجا خواهد بود. بهعنوان مثال، کارکنان دولت انتظار دارند حقوق و دستمزدشان دستکم متناسب با نرخ تورم افزایش یابد؛ مطالبهای که از منظر معیشتی کاملاً قابل دفاع است، اما تن دادن به آن، بدون اصلاح ساختار بودجه و افزایش بهرهوری، به معنای افزایش هزینههای دولت و در نهایت تشدید تورم خواهد بود.
از این منظر، دولت در یک دوراهی دشوار قرار گرفته است: یا باید با سرکوب دستمزدها و کاهش هزینهها، فشار معیشتی را افزایش دهد، یا با پذیرش سطحی از تورم، به مطالبات اجتماعی پاسخ دهد. تجربه سالهای گذشته نشان میدهد که در بیشتر موارد، راهحل دوم انتخاب شده و نتیجه آن، تثبیت تورم در سطوح بالا بوده است. به همین دلیل، پیشبینی میشود که تورم تا پایان سال ۱۴۰۴ نیز در همین کانال ۴۰ درصدی باقی بماند؛ پیشبینیای که آمارهای رسمی بانک مرکزی و مرکز آمار نیز آن را تایید میکنند.
تورم در ایران حاصل برهمکنش مجموعهای از عوامل ساختاری، سیاستی و انتظاری است. حذف ارز ترجیحی، در غیاب اصلاحات عمیق در نظام بودجه، سیاست پولی و ساختار تولید، نهتنها به مهار تورم کمک نمیکند، بلکه میتواند بهعنوان یک شوک هزینهای جدید، آتش گرانی را شعلهورتر کند. تا زمانی که سیاستگذاری اقتصادی بهصورت جزیرهای، کوتاهمدت و بدون توجه به پیامدهای توزیعی و انتظاری انجام شود، تورم بالا همچنان یکی از پایدارترین واقعیتهای اقتصاد ایران باقی خواهد ماند.
