حذف ارز ترجیحی؛ قمار اقتصادی پزشکیان

اختصاصی گروه اقتصادی / فرهاد فربودی

حتی اگر مترهای زیادی برای «اصلاح» و «نجات» اقتصاد ایران وعده داده شده باشد، مردم کوچه و بازار به تجربه آموخته‌اند که بسیاری از این تصمیم‌ها فقط شکل یارانه‌ها را عوض می‌کند، نه کیفیت زندگی را. سیاست تازه دولت برای حذف ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی و پرداخت مستقیم پول نقد به مصرف‌کنندگان، در ظاهر تلاشی برای پایان دادن به رانت و بی‌نظمی ارزی است؛ اما در عمق ماجرا نشانه‌های روشنی وجود دارد که این تغییر، بیش از آنکه درمان باشد، به تعویق انداختن درد است و شاید قمار دیگری بر سر سفره مردم که نتیجه‌اش از همین اکنون قابل حدس است. دولت در اطلاعیه رسمی خود تأکید کرده است که سیاست جدید در چارچوب قانون بودجه ۱۴۰۴ و با هدف انتقال یارانه از ابتدای زنجیره به انتهای زنجیره اجرا می‌شود. از این پس تأمین ارز برای نهاده‌ها و کالاهای اساسی از طریق تالار دوم و درگاه اختصاصی بانک مرکزی انجام خواهد شد و برخی نهادها و شرکت‌ها می‌توانند بدون قرار گرفتن در صف‌های طولانی، منابع ارزی خود را مستقیماً به واردات اختصاص دهند.

این رویکرد به ظاهر نشانه‌ای از نظم‌دهی، چابک‌سازی و شفافیت است. دولت می‌گوید مشکل اصلی، چند نرخی بودن ارز و رانت ناشی از آن بوده و اکنون با حذف ارز ترجیحی، سیستم به سمت واقعی شدن قیمت‌ها و کاهش عدم‌اطمینان برای فعالان اقتصادی حرکت می‌کند. اما نکته کلیدی اینجاست که مشکل اقتصاد ایران تنها محل تخصیص یارانه نبوده است. آنچه همواره این نظام را شکننده کرده، ساختارهای ناکارآمد، مداخلات دستوری، وابستگی مزمن به ارز ارزان و فقدان اصلاحات عمیق مالی و بودجه‌ای بوده است. وقتی این بنیان‌ها دست‌نخورده باقی بمانند، انتقال یارانه از واردکننده به مصرف‌کننده، صرفاً تغییری در فرم است نه در محتوا. خود دولت در همین اطلاعیه به ناکامی تجربه گذشته اذعان می‌کند. 

سال‌ها ارز ترجیحی با نیت کنترل قیمت‌ها تخصیص یافت، اما نتیجه آن چیزی جز نوسان در برنامه‌ریزی ارزی، عدم تحقق قیمت‌های هدف در بازار، و خروج بخشی از نهاده‌ها به بازار آزاد نبود. حتی در دوره‌هایی که منابع ارزی قابل توجهی برای کالاهای اساسی هزینه شد، باز هم کمبودها تکرار شد و دولت ناچار شد به برداشت از صندوق توسعه ملی متوسل شود. این روند نشان می‌دهد که مشکل، صرفاً کم یا زیاد بودن یارانه نیست، بلکه شیوه‌ای است که یارانه در بستر یک اقتصاد تورمی و وابسته به واردات تزریق می‌شود. تا وقتی کسری بودجه ساختاری پابرجاست، نرخ تورم بالاست، بازار ارز به شوک‌ها حساس است و سیاست‌گذاری‌ها کوتاه‌مدت و واکنشی باقی می‌مانند، حذف یا ابقای ارز ترجیحی تفاوت اساسی ایجاد نخواهد کرد.

تنها شکل انتقال فشار تغییر می‌کند، اما خود فشار از بین نمی‌رود. مسئولان برای دفاع از سیاست جدید، از مثال‌هایی مانند بازار برنج استفاده می‌کنند. به گفته احمد میدری، زمانی ارز با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان به واردکننده داده می‌شد و اکنون همان ارز با قیمت ۱۰۰ هزار تومان تأمین می‌شود؛ با این حال افزایش قیمت نهایی کالا در بازار به‌زعم او مقطعی بوده و در بازه‌ای قرار گرفته که پیش‌تر نیز وجود داشت. 

این روایت می‌خواهد نشان دهد که حذف ارز ترجیحی الزاماً به انفجار قیمت‌ها منجر نمی‌شود و مصرف‌کننده در نهایت متضرر اصلی نیست. اما این نگاه، واقعیتی مهم را نادیده می‌گیرد: قدرت خرید خانوار طی همین سال‌ها سست و فرسوده شده و سطح قیمت‌ها از قبل به اندازه‌ای افزایش یافته که هر «افزایش مقطعی» جدید، به معنای کاهش بیشتر رفاه واقعی است. وقتی درآمدها ثابت یا بسیار کند رشد می‌کنند و تورم به مسیر خود ادامه می‌دهد، حتی تغییرات محدود در قیمت کالاهای اساسی، به مرور خود را در سبد مصرفی خانوار نشان می‌دهد و فشار را عمیق‌تر می‌کند. 

در سیاست جدید، پرداخت مستقیم نقدی جایگزین یارانه ارزی شده است. در کوتاه‌مدت این اقدام می‌تواند مانند مُسَکّنی عمل کند و حس حمایت مستقیم از مردم ایجاد کند. اما تجربه اقتصاد ایران و کشورهای مشابه نشان می‌دهد که در بستر تورم بالا، پول نقد عمر کوتاهی دارد. 

مقدار یارانه‌ای که امروز معنادار به نظر می‌رسد، در مواجهه با افزایش عمومی قیمت‌ها به سرعت کوچک می‌شود و عملاً کارکرد حمایتی خود را از دست می‌دهد. اگر هم برای حفظ اثرگذاری آن، دولت ناچار شود میزان پرداخت را افزایش دهد، نتیجه چیزی جز تشدید کسری بودجه و فشار بیشتر بر پایه پولی نخواهد بود؛ یعنی همان تورمی که قرار بود مهار شود بازتولید می‌شود و چرخه ناکارآمدی ادامه می‌یابد. دولت وعده داده است که تغییر قیمت‌ها در نتیجه این سیاست «تدریجی و مدیریت‌شده» خواهد بود و بازار تحت نظارت دقیق قرار می‌گیرد.

تجربه اما نشان می‌دهد که مدیریت دستوری قیمت‌ها زمانی که پشتوانه ساختاری نداشته باشد، تنها به تأخیر در بروز واقعیات اقتصادی منجر می‌شود. بازارها دیر یا زود خود را با نرخ‌های جدید تطبیق می‌دهند و انتظارات تورمی، حتی پیش از وقوع تغییرات رسمی، واکنش نشان می‌دهد. در چنین شرایطی، تولیدکنندگان و واردکنندگان، سیاست‌های نامطمئن را در محاسبات خود لحاظ می‌کنند و برای کاهش ریسک، قیمت‌ها را بالاتر از سطح مورد انتظار تنظیم می‌کنند. نتیجه این رفتار، شکل‌گیری لایه‌ای از تورم احتیاطی است که هیچ دستور اداری قادر به مهار آن نیست. 

در ظاهر ماجرا، حذف ارز ترجیحی قرار است رانت‌ها را از بین ببرد و امکان سوءاستفاده را کاهش دهد. بدون تردید بخشی از تخصیص‌های ارزی در گذشته به دلایل مختلف به هدف نرسید و زمینه انحراف و سودجویی را فراهم کرد. اما باید پرسید وقتی شبکه توزیع ناکارآمد است، شفافیت مالی محدود است، و سازوکارهای نظارتی کارآمد و مستقل وجود ندارد، آیا رانت صرفاً از میان می‌رود یا فقط از نقطه‌ای به نقطه دیگر منتقل می‌شود؟ وقتی دولت امکان دسترسی ویژه به منابع ارزی را برای برخی نهادها و شرکت‌ها محفوظ می‌گذارد و به آن‌ها اجازه می‌دهد خارج از صف‌های معمول، واردات انجام دهند، احتمال شکل‌گیری امتیازات تازه و روابط غیررقابتی همچنان باقی می‌ماند. 

بنابراین، حذف ارز ترجیحی به‌تنهایی به معنای حذف رانت نیست؛ فقط نوع آن تغییر می‌کند. از منظر کلان، مهم‌ترین اشکال این سیاست آن است که در غیاب اصلاحات بنیادی اجرا می‌شود. اقتصاد ایران به جراحی‌هایی نیاز دارد که شامل بازطراحی نظام بودجه، کاهش وابستگی دولت به درآمدهای ناپایدار، تثبیت سیاسی و نهادی، تقویت استقلال بانک مرکزی و ایجاد فضای رقابتی واقعی برای تولید داخلی است. تا زمانی که این اصلاحات به تأخیر بیفتد، هر سیاست ارزی جدید، صرفاً اقدامی اضطراری برای خریدن زمان خواهد بود. 

حذف ارز ترجیحی در چنین شرایطی بیشتر به تصمیمی می‌ماند که از روی اجبار اتخاذ شده است؛ نه انتخابی مبتنی بر یک نقشه راه جامع. دولت پیش‌تر نیز هرگاه با کمبود ارز مواجه می‌شد، به برداشت از منابع صندوق توسعه متوسل می‌شود. اکنون که چنین مسیری دیگر پایدار نیست، راه‌حل جایگزین به شکل پرداخت نقدی معرفی شده است. این جابه‌جایی بیشتر شبیه تغییر روش تأمین منابع است تا اصلاح بنیان‌های اقتصادی. این سیاست، پیام دیگری نیز برای جامعه دارد؛ دولت می‌پذیرد که دیگر قادر به کنترل مستقیم قیمت‌ها از طریق ارز ارزان نیست و مسئولیت تعدیل قیمت‌ها را به بازار می‌سپارد، در حالی که تلاش می‌کند با پرداخت نقدی، آثار اجتماعی این آزادسازی را کاهش دهد. اما آزادسازی بدون رقابت، بدون شفافیت و بدون ثبات، معمولاً به آزادسازی قیمت‌ها ختم می‌شود نه آزادسازی اقتصاد. اگر زنجیره تولید همچنان به واردات وابسته باشد، اگر بهره‌وری پایین بماند و اگر محیط کسب‌وکار نااطمینان باقی بماند، بازار آزاد الزاماً به معنای کارآمدی بیشتر نخواهد بود. 

آنچه رخ می‌دهد، انتقال ریسک‌ها و هزینه‌ها به مصرف‌کننده است. سیاست حذف ارز ترجیحی زمانی می‌تواند اثرگذار باشد که در قالب یک بسته اصلاحی گسترده اجرا شود؛ بسته‌ای که همزمان نظام حمایتی را هدفمند، مالیه عمومی را شفاف، و سازوکارهای تولید و تجارت را رقابتی کند. اما وقتی تنها بخش یارانه جابه‌جا می‌شود و سایر اجزا دست‌نخورده باقی می‌مانند، نتیجه بیشتر به رنگ‌آمیزی دیوارهای یک ساختمان فرسوده شباهت دارد. شاید در کوتاه‌مدت، جلوه‌ای از نظم و سامان دیده شود، اما بنیادها همان‌قدر آسیب‌پذیر باقی می‌مانند.

به همین دلیل بسیاری از کارشناسان، حذف ارز ترجیحی را نه نقطه شروع اصلاح که قمار دیگری بر بستر یک اقتصاد فرسوده می‌دانند. قمار از این جهت که دولت امید دارد با تغییر شکل یارانه‌ها بتواند هم رانت را مهار کند، هم تورم را کنترل، هم رضایت اجتماعی را حفظ. اما احتمال آنکه این سه هدف به طور همزمان محقق شوند، در غیاب اصلاحات ساختاری بسیار اندک است. در بهترین حالت، یارانه نقدی برای مدتی کوتاه فشار را کاهش می‌دهد و سپس زیر موج تورم حل می‌شود. در بدترین حالت، کسری بودجه افزایش می‌یابد و شوک‌های جدیدی به بازار وارد می‌شود. 

مردم اما بیش از هر تحلیل و وعده‌ای، به تجربه زندگی روزمره خود تکیه می‌کنند. اگر سیاستی که با نام «اصلاح» معرفی می‌شود، به بهبود ملموس در سفره‌ها منجر نشود، اعتماد عمومی نسبت به هر طرح تازه‌ای کاهش می‌یابد. حذف ارز ترجیحی در شرایط کنونی، بدون آنکه با اصلاحات عمیق و پایدار همراه شود، به احتمال زیاد نه قیمت‌ها را تثبیت می‌کند، نه نابرابری را کاهش می‌دهد و نه آینده‌ای مطمئن‌تر برای اقتصاد رقم می‌زند.