جمهوری اسلامی به دنبال گفتار درمانی در اقتصاد/ ناصر همتی ناجی می‌شود؟

اختصاصی گروه اقتصادی / فرهاد فربودی 

تغییر رییس‌کل بانک مرکزی بیش از آنکه نوید ترمیم بدهد، نشانه‌ای از درماندگی است؛ تلاشی شتاب‌زده برای آرام‌کردن افکار عمومی در برابر سقوط تاریخی ارزش ریال و جهش بی‌سابقه قیمت‌ها، بی‌آنکه امیدی واقعی به بهبود باشد. 

در سطح اقتصادی، ساختار سیاست‌گذاری پولی همچنان اسیر کسری بودجه، سرکوب دستوری نرخ ارز و نجات دائمی بانک‌های ورشکسته با اضافه‌برداشت است. بانکی که استقلال ندارد و مجبور است فرمان‌های بیرون از اقتصاد را اجرا کند، نه می‌تواند نرخ بهره و ترازنامه را کنترل کند و نه تورم را مهار. بنابراین جابه‌جایی افراد فقط نقش گفتاردرمانی دارد؛ چرا که بحران از جای دیگری فرمان می‌گیرد، نه از اتاق رییس‌کل بانک مرکزی. حتی اگر نام‌ها تغییر کنند، درد مشترک باقی است؛ جامعه‌ای که هر صبح با شوک تازه‌ای از قیمت‌ها بیدار می‌شود و ریالی که هر روز بیشتر از دیروز فرومی‌ریزد. 

تغییر ناگهانی رییس‌کل بانک مرکزی، در میانه‌ی این طوفان، بیش از آنکه نویدبخش اصلاحات باشد، به نشانه‌ای از درماندگی شباهت دارد: تلاشی برای خریدن زمان و آرام‌کردن افکار عمومی با وعده‌ها و کنفرانس‌های خبری، نه با سیاست‌های واقعی و قابل سنجش. این انتصاب جدید، مانند بسیاری از تغییرات پیشین، بیش از هر چیز «پیام» دارد، نه «برنامه»؛ پیامی که می‌گوید حکومت هنوز می‌خواهد نشان دهد کنترل اوضاع را از دست نداده است؛ اما بازارها مدت‌هاست به این گونه نمایش‌ها بی‌اعتنا شده‌اند. در سطح اقتصادی، مسئله اصلی نه نام رییس بانک مرکزی، بلکه ساختار سیاست‌گذاری پولی در ایران است. 

بانک مرکزی در اقتصادهای متعارف، نهادی مستقل محسوب می‌شود؛ نهادی که با اتکا به ابزارهایی مانند کنترل ترازنامه بانک‌ها، تنظیم نرخ بهره، عملیات بازار باز و مدیریت انتظارات تورمی، هدف اصلی خود یعنی مهار تورم و حفظ ثبات مالی را دنبال می‌کند. اما در ایران، این جایگاه به‌شدت تضعیف شده است. بانک مرکزی بیش از آنکه «سیاست‌گذار» باشد، به «مجری» تبدیل شده: مجری تأمین مالی کسری بودجه دولت، مجری سرکوب دستوری نرخ ارز، و مجری نجات دائمی شبکه بانکی‌ای که سال‌هاست با سوءمدیریت و تسهیلات رانتی به مرز ورشکستگی رسیده است. چنین نهادی، حتی اگر بهترین اقتصاددانان دنیا هم بر صندلی ریاستش بنشینند، در برابر واقعیت‌های بودجه‌ای و دستورات فرادست، قدرت چندانی برای اصلاح ندارد. 

تا زمانی که دولت می‌تواند با فشار سیاسی، به منابع بانک مرکزی دست ببرد و از طریق پایه پولی، هزینه‌های خود را پوشش دهد، هر وعده‌ای درباره مهار تورم در حد حرف باقی می‌ماند. افزایش نقدینگی حاصل از این روند، مستقیم به بازارها منتقل می‌شود: به بازار ارز، طلا، مسکن و کالاهای مصرفی. نتیجه همان چیزی است که امروز می‌بینیم تورمی مزمن، نااطمینانی پایدار، و دلاری که هر بحران سیاسی یا مالی را با جهشی جدید پاسخ می‌دهد. 

مدافعان تغییرات مدیریتی معمولاً به «اثر روانی» اشاره می‌کنند؛ اینکه جامعه و فعالان اقتصادی، با دیدن نام جدیدی در رأس بانک مرکزی، ممکن است برای مدتی کوتاه آرام شوند. این گزاره در ظاهر درست است، اما تنها وقتی کار می‌کند که پشت آن، نشانه‌ای از تغییر سیاست‌ها نیز دیده شود. وقتی بازار می‌بیند ابزارهای بنیادین — استقلال نهادی، انضباط مالی دولت، شفافیت بودجه‌ای، و اصلاح شبکه بانکی — همچنان غایب‌اند، اثر روانی به‌سرعت مستهلک می‌شود و جای خود را به بی‌اعتمادی عمیق‌تری می‌دهد. در چنین شرایطی، هر بار که رییس بانک مرکزی عوض می‌شود، پیام ضمنی این است که «مسئولیت به گردن فرد انداخته شد»، بی‌آنکه ساختارهای تولیدکننده بحران مورد بازبینی قرار گیرند. بازار ارز نمونه روشنی از این تناقض است. 

در سیاست‌گذاری سالم، نرخ ارز بازتاب‌دهنده واقعیت‌های اقتصادی -تفاوت تورم داخلی و خارجی، وضعیت ترازپرداخت‌ها و جریان سرمایه- است. اما وقتی نرخ ارز به‌طور دستوری سرکوب می‌شود و هم‌زمان، کسری بودجه با خلق نقدینگی جبران می‌گردد، شکاف میان نرخ رسمی و بازار آزاد گسترش می‌یابد. بانک مرکزی ناچار می‌شود برای دفاع از نرخ‌های غیرواقعی، ذخایر ارزی را هزینه کند یا به انواع محدودیت‌ها و مقررات دست بزند؛ اقداماتی که فقط نشانه‌های بحران را به تعویق می‌اندازد، نه ریشه آن را. 

نتیجه نهایی، پرش‌های ناگهانی و بی‌ثبات‌کننده است — پرش‌هایی که حتی تغییر مدیران هم قادر به مهارشان نیست. در حوزه بانکی نیز همین منطق حاکم است. سال‌ها اعطای تسهیلات تکلیفی، نظارت ضعیف و بنگاه‌داری، ترازنامه بسیاری از بانک‌ها را متورم کرده است. وقتی این بانک‌ها برای تأمین نقدینگی، به اضافه‌برداشت از بانک مرکزی متوسل می‌شوند، فشار تورمی دوباره به جامعه تحمیل می‌شود.

بانک مرکزی، به جای اعمال انضباط، ناگزیر است برای جلوگیری از فروپاشی سیستم، به این روند تن بدهد. این چرخه معیوب تا زمانی ادامه می‌یابد که اصلاحات ساختاری -از شفاف‌سازی ترازنامه‌ها تا بازطراحی قواعد ورشکستگی بانکی- به‌طور جدی آغاز نشود. با چنین پس‌زمینه‌ای، بازگرداندن چهره‌های تکراری به رأس سیاست پولی، بیش از هر زمان دیگری، نشانه کمبود ایده‌های جدید است. اینکه فردی که پیش‌تر به‌دلیل بحران ارزی کنار گذاشته شده، دوباره برای مواجهه با بحرانی بزرگ‌تر فراخوانده می‌شود، به‌خوبی نشان می‌دهد دایره انتخاب‌ها تا چه اندازه محدود شده است. 

مهم‌تر از آن، این پیام را به جامعه مخابره می‌کند که حاکمیت حاضر نیست قواعد بازی را تغییر دهد؛ تنها می‌خواهد بازیگران را جابه‌جا کند. اما بازارها به قواعد واکنش نشان می‌دهند، نه به بازیگران. گزارش‌های متعدد داخلی و بین‌المللی طی سال‌های اخیر بر یک نکته مشترک تأکید کرده‌اند: تا زمانی که بانک مرکزی استقلال عملی نیابد و دولت به انضباط مالی متعهد نشود، تورم در ایران «ساختاری» باقی خواهد ماند. این استقلال به معنای جدایی کامل از دولت نیست، بلکه ایجاد سازوکاری است که در آن، هدف مهار تورم بر هر هدف کوتاه‌مدت سیاسی اولویت داشته باشد. بدون این تغییر، ابزارهایی مانند نرخ بهره یا عملیات بازار باز، صرفاً ظاهری تکنوکراتیک خواهند داشت و نمی‌توانند در برابر فشار کسری بودجه کاری انجام دهند. البته تغییر مدیریت می‌تواند فرصتی برای بازنگری در سیاست‌ها باشد؛ اگر اراده‌ای واقعی برای شفافیت و پاسخگویی شکل بگیرد. 

انتشار منظم داده‌ها، توضیح صادقانه درباره محدودیت‌ها و پرهیز از وعده‌های غیرواقعی، نخستین گام‌ها در بازسازی اعتماد عمومی هستند. اما تجربه سال‌های اخیر نشان داده که «گفتاردرمانی» جایگزین این اقدامات شده است: کنفرانس‌های مطول، وعده‌های مهار فوری تورم و اطمینان‌بخشی‌های تکراری که در عمل، با جهش‌های بعدی در بازار تکذیب می‌شوند. باید توجه داشت که بحران امروز پول ملی، بیش از آنکه بحران یک نهاد یا یک مدیر باشد، بحران «حاکمیت اقتصادی» است. 

وقتی سیاست‌های مالی، ارزی و بانکی در خدمت اهدافی قرار می‌گیرند که خارج از منطق اقتصاد هستند — از تأمین هزینه‌های فزاینده دولت تا دورزدن تحریم‌ها — بانک مرکزی عملاً به بازوی اجرایی تصمیماتی تبدیل می‌شود که خود در آنها نقشی ندارد. در چنین چارچوبی، تغییر رییس بانک مرکزی اگر هم اثری داشته باشد، کوتاه‌مدت و شکننده است. واقعیت این است که بازارها، برخلاف افکار عمومی، فریب نمایش‌های نمادین را کمتر می‌خورند. آنها به شاخص‌ها نگاه می‌کنند: رشد نقدینگی، کسری بودجه، وضعیت ذخایر ارزی و سلامت شبکه بانکی. تا زمانی که این شاخص‌ها اصلاح نشوند، ثبات پایدار به دست نمی‌آید. 

بنابراین، انتصاب‌های پر سر و صدا شاید چند روزی نرخ‌ها را آرام کند، اما به‌زودی جای خود را به موج تازه‌ای از بی‌اعتمادی می‌دهد. تغییر بی‌ثمر رییس‌کل بانک مرکزی، آینه‌ای از این حقیقت تلخ است: بحران از جایی بالاتر از دفتر رییس‌کل فرمان می‌گیرد. اگر قرار باشد امیدی شکل بگیرد، باید از اصلاح قواعد بازی آغاز شود. از استقلال واقعی بانک مرکزی، انضباط بودجه‌ای، شفافیت داده‌ها و اصلاح جدی شبکه بانکی. بدون این‌ها، هر جابه‌جایی مدیریتی، تنها حلقه‌ای دیگر در زنجیره تکراری وعده، انتظار و دوباره بحران خواهد بود؛ چرخه‌ای که هزینه‌اش را مردم با کاهش مستمر قدرت خرید و فرسایش اعتماد می‌پردازند.