اختصاصی گروه اقتصادی/ محمدرضا گلسار
وقتی تصمیمگیریهای پشت درهای بسته، نفس یک بازار رقابتی را میگیرد، مقصر فقط چند شرکت بزرگ نیستند؛ سیاستگذارانی که با طرحهای ظاهراً اصلاحی، رقابت را حذف و مسیر ثروت و قدرت را به دست معدودی محدود میکنند، مسوول اصلی بحران هستند. بازار تلفن همراه ایران، حتی با وجود ضعفهای نظارتی و بینظمیهای متعدد، سالها زنده و پویا بود. هزاران فروشنده خرد، واردکننده و شرکت خدمات پس از فروش، با سرمایه شخصی و ریسکهای بالا، این بازار را سرپا نگه داشته بودند. این بازار، هرچند با سود محدود و حاشیه کوچک، اما رقابت سالم و امکان بقا برای بازیگران کوچک و متوسط را فراهم میکرد. حال اما طرحی با عنوان «ساماندهی واردات و خدمات پس از فروش»، نفس این بازار را هدف گرفته است. تصمیمات پشت درهای بسته و بدون مشورت با فعالان صنفی، در عمل بازار را به اتاق بسته چند شرکت بزرگ محدود میکند؛ جایی که مصرفکننده، فروشنده و حتی دولت همگی بازندهاند.
طرح مذکور، شرکتهای خدمات پس از فروش موبایل را به دو دسته «جامع» و «پایهای» تقسیم میکند. معیارهای قرار گرفتن در سطح جامع، نه بر اساس کیفیت خدمات، بلکه بر اساس حجم واردات و قدرت مالی تعیین شده است. معیار طبقهبندی این است که سالانه بیش از ۲ میلیون و ۷۵۰ هزار دستگاه گوشی گارانتیشده یا اینکه پنج سال اخیر با بیش از ۴۵۰میلیون دلار شناسه موبایل هوشمند گارانتی شده باشد. این معیارها، شرکتهای کوچک و متوسط را از رقابت حذف میکنند و آنها را محکوم به وابستگی و شکست تدریجی میکنند.
رضا قربانی، نایب رییس انجمن خدمات پس از فروش موبایل، هشدار میدهد که این سطحبندی در کنار اعطای امتیازات انحصاری واردات به شرکتهای جامع، رقابت را از بین میبرد و سود بازار را به جیب معدودی هدایت میکند. کاهش تعرفه واردات، اولویت تخصیص ارز و حذف سایر رقبای واردکننده، همه ابزارهایی هستند که نه کیفیت خدمات را ارتقا میدهند و نه مصرفکننده را حمایت میکنند، بلکه صرفاً قدرت اقتصادی را متمرکز میکنند. تجربه جهانی نشان داده است که انحصار، همیشه به ضرر بازار و مصرفکننده تمام میشود. وقتی تعداد بازیگران محدود شود، قیمتها بالا میرود، کیفیت خدمات کاهش مییابد و انگیزهای برای نوآوری یا رعایت حقوق مصرفکننده باقی نمیماند. بازار موبایل ایران، با اجرای این طرح، دقیقاً به سمت چنین وضعیتی سوق داده میشود.
هزاران فروشنده خرد، واردکننده و توزیعکننده که سالها با ریسک بالا و سرمایه شخصی فعالیت کردهاند، ناگهان با دیواری به نام «شرکتهای منتخب» مواجه میشوند. آنها دیگر تاجر نیستند؛ صرفاً واسطهای هستند که باید شرایط دیکتهشده را بپذیرند یا از بازار خارج شوند. ماندن در این بازار، یک انتخاب اقتصادی نیست؛ بلکه نوعی تحقیر حرفهای است. در اینجا مصرفکنندگان نیز از این انحصار آسیب میبینند. وقتی رقابت کاهش یابد، قیمتها به صورت مصنوعی افزایش مییابد، خدمات پس از فروش با کیفیت پایین ارائه میشود و انتخابهای واقعی برای مردم محدود میشود. در واقع، آنچه با عنوان «ساماندهی» ارائه شده است، در عمل به حذف رقبای کوچک و انتقال سود به چند شرکت محدود منجر میشود.
خطرناکترین بخش این طرح، نحوه تصمیمگیری و اجرای آن است. سیاستگذاران با تکیه بر چند شرکت خاص، تصمیماتی را اتخاذ میکنند که رقابت را از بین میبرد و بازار را به ساختاری فرمانپذیر و وابسته تبدیل میکند. موفقیت برای غولهای بزرگ رزرو شده و شکست برای بازیگران کوچک از پیش تعیین شده است. این روند، نه تنها اثر اقتصادی دارد، بلکه تبعات اجتماعی گستردهای نظیر بیکاری گسترده، کاهش درآمد خانوارها و افزایش نارضایتی عمومی ایجاد میکند. این مدل نشان میدهد که نقش سیاستگذار، هدایت بازار به سمت شفافیت و رقابت نیست، بلکه شکلدهی به یک انحصار محدود و اختصاص سود به شرکتهای منتخب است. هرچقدر طرح با کلمات «ساماندهی» و «کنترل بازار» مطرح شود، واقعیت پشت پرده چیز دیگری است: «این یک پروژه اقتصادی-سیاسی برای تمرکز قدرت و ثروت است.»
در این شرایط بازار موبایل، بیش از هر چیز به شفافیت، نظارت هوشمند و قوانین ضدانحصار نیاز دارد. اصلاح واقعی، نه از مسیر محدود کردن رقبا، بلکه از مسیر باز کردن فضا برای رقابت سالم، مقابله با رانت و جلوگیری از تمرکز غیرطبیعی قدرت اقتصادی حاصل میشود. خدمات پس از فروش، یک مسوولیت است نه ابزاری برای امتیازدهی به چند شرکت خاص. تنها راه منطقی، تضمین شفافیت، ایجاد رقابت سالم و نظارت واقعی است؛ در غیر این صورت، بازار موبایل ایران با ضرر گسترده، رکود و بیکاری مواجه خواهد شد.
طرح «ساماندهی واردات و خدمات پس از فروش موبایل» اگرچه با ظاهر اصلاح و حمایت از مصرفکننده ارائه شده، در عمل تهدیدی جدی برای رقابت، عدالت اقتصادی و منافع شهروندان است. محدود کردن ورود فعالان کوچک، ایجاد رانت برای چند شرکت بزرگ و تصمیمگیری پشت درهای بسته، بازار را از یک سیستم زنده و پویا به ساختاری فرمانپذیر و وابسته تبدیل میکند. این هشدار، نه از سر مخالفت احساسی، بلکه نتیجه تجربهای است که بارها تکرار شده و هر بار، هزینهاش از جیب مردم پرداخت شده است.
