اختصاصی گروه اقتصادی/ محمدرضا گلسار
روشن شدن اولین چراغ اعتراض نسبت به افزایش جهشی نرخ دلار در خیابان جمهوری تقاطع حافظ. جایی که قلب تپنده بازار موبایل ایران است، ناگهان ضربانش ایستاد و کسبهی سه بازار علاالدین، چارسو و بازار موبایل ایران را به خیابان کشاند.
لمس قیمت 144هزار تومانی دلار، نقطه ای بود که از آستانه تحمل این بازار خارج بود و چرخه آن را قفل کرد. بسته شدن سامانه بهینه، نوسانات قیمت دلار، مشکلات ثبت سفارش و تاخیر در دریافت ارز بازار موبایل جزو مهمترین مشکلات این روزهای موبایلفروشان است. فشار تقاضای نقدینگی بر بازار غیررسمی ارز و دلایل سیاسی و روانی، بازار آزاد ارز را تحت تاثیر قرار داده به طوری که حتی در روز هفتم دی ماه نرخ دلار در این بازار به ۱۴۷ هزار تومان رسید اما باز هم عقبگرد داشت.
کسب و کارهای خرد نگران آینده شغلی خود هستند زیرا بنیه مالی بالایی برای تابآوری در برابر تلاطمات اقتصادی ندارند و نمیدانند آیا کالایی که امروز میفروشند، فردا با همان نرخ میتوانند دوباره خریداری کنند یا نه. این شرایط برای اصناف عرضهکننده کالاهای وارداتی پرمصرف مثل تلفن همراه سختتر است، زیرا نه فقط خود کالا وابسته به ارز است، بلکه تجهیزات جانبی و حتی رجیستری آن نیز بر اساس نرخ ارز محاسبه میشود و نوسانات ارزی اثر مستقیم بر کسب و کار آنها دارد.
فروشندگان تلفن همراه نیز از این وضعیت رضایت ندارند و برخلاف تصور عمومی، افزایش قیمتها لزوماً به معنای سود بیشتر برای آنها نیست. یکی از فروشندگان بازار موبایل گفت: «با این شرایط، مردم دیگر توان خرید ندارند. شاید قیمتها بالا میرود، اما فروش تقریباً خوابیده است.
بازار در رکود کامل به سر میبرد و خیلی از همکاران ما فقط برای پرداخت اجاره و هزینههای جاری مغازه کار میکنند، نه برای سود.» این سخنان نشان میدهد که گرانی لزوماً رونق نمیآورد و افزایش قیمت بدون افزایش قدرت خرید، نتیجهای جز رکود ندارد.
همچنین افزایش قیمتها فقط به گوشیهای پرچمدار یا مدلهای گرانقیمت محدود نمیشود. حتی گوشیهای میانرده و اقتصادی که زمانی گزینهای مناسب برای اقشار متوسط و کمدرآمد بودند، حالا با قیمتهایی عرضه میشوند که خرید آنها برای بسیاری دشوار یا غیرممکن شده است. همین مسئله باعث شده تقاضای واقعی در بازار بهشدت کاهش پیدا کند. بسیاری از مردم خرید گوشی را به تعویق انداختهاند یا به استفاده از تلفنهای قدیمی و فرسوده خود ادامه میدهند، حتی اگر این گوشیها پاسخگوی نیازهای روزمرهشان نباشد.
یکی از شهروندانی که قصد خرید گوشی جدید داشته، میگوید: «فقط دو روز زمان گذاشتم تا بین چند مدل گوشی انتخاب کنم، وقتی دوباره برای خرید مراجعه کردم، دیدم همان گوشی حدود سه میلیون تومان گرانتر شده است. واقعاً شوکه شدم. در عرض دو روز چنین افزایشی اصلاً منطقی نیست و آدم احساس میکند هر لحظه که صبر کند، باز هم ضرر کرده است.» این روایت، نمونهای ساده اما گویا از وضعیت فعلی بازار موبایل است؛ بازاری که در آن زمان به ضرر خریدار کار میکند و تأخیر حتی چند ساعته میتواند هزینهای سنگین به مصرفکننده تحمیل کند.
رییس انجمن موبایل، تبلت و لوازم جانبی در واکنش به التهابات اخیر بازار موبایل گفته است: «برخلاف تصور عمومی، نوسان نرخ دلار به اندازه محدودیتهای ثبت سفارش و کاهش شدید عرضه بر بازار موبایل اثرگذار نیست و اگر دولت مسیر واردات در مقابل صادرات را باز کند، بازار به طور طبیعی به تعادل میرسد. به خاطر بسته شدن «سامانه بهینه» واردکنندگان تلفن همراه امکان ثبت سفارش ندارند و این امر باعث شده تا نتوانند کالای مورد نیاز را تهیه کنند. مشکلات ثبت سفارش و محدودیت در فرآیند و طولانی شدن روند تخصیص ارز به مشکلات صنف موبایل افزوده است.
این روند ۴۰۰ روز طول کشیده و صنعت موبایل ارز ارزان قیمت و تالار دوم نمیخواهد، بلکه میخواهیم صادرات انجام دهیم تا در قبال آن واردات صورت گیرد. اگر واردات انجام نشود، در مقابل صادراتی نخواهیم داشت. امسال با کاهش واردات تلفن همراه روبهرو هستیم؛ یک میلیارد و ۲۰۰میلیون دلار تلفن همراه ثبت سفارش شده است اما ترخیص کالاها چندین ماه طول میکشد.
واردات به صورت مسافری انجام میشود و پاسپورت خرید و فروش میشود تا بتوانند تلفن همراه وارد و ریجستری کنند. اگر مشکلات ثبت سفارش و تخصیص ارز حل نشود، شاهد افزایش واردات چمدانی خواهیم بود.» اسدی مدعی است؛ ما اصلاً مطالبه ارز نداریم و نمیگوییم دولت به ما ارز بدهد تا موبایل وارد کنیم. حرف ما این است که اجازه بدهند ثبت سفارش انجام دهیم؛ خودمان صادرات میکنیم، بازار پیدا میکنیم و در مقابل صادرات، موبایل وارد کشور میکنیم. او میگوید: «ما حاضریم با ۱۰۰ درصد رفع تعهد ارزی کار کنیم.
هیچ وقت هم مسئلهای بابت بازنگشتن ارز نداشتهایم. این شیوه تهاتر یک سازوکار قدیمی و امتحان پسداده است و حتی تجارت کالا به کالا از ابتدای تاریخ وجود داشته است.» رییس انجمن موبایل گفت: «ما حاضریم زعفران، خشکبار، مس یا هر کالایی که دولت تعیین کند را صادر کنیم، خودمان برای آن بازار خارجی پیدا کنیم، زیرساخت ایجاد کنیم و در مقابل، موبایل وارد کشور کنیم.
این یعنی هم کارآفرینی، هم ارزآوری و هم تأمین یک کالای ضروری.» اگر صحبت های رییس انجمن موبایل با واقعیت منطبق باشد، مشکل اصلی کاسبان بازار موبایل در محدودیتهایی است که دولت در روند تامین کالا برای آنها قرار داده و افزایش سرسام آور نرخ ارز در حکم آخرین لگد به پیکر بازار برای این صنف است. اما در هر صورت خروجی این آشفته بازار یک چیز است؛ کمبود کالا در بازار، افزایش قیمت، کاهش قدرت خرید و رکود روزافزون. وضعیتی که هم فروشنده را از پا میاندازد هم خریدار را.
