اختصاصی گروه اقتصادی / فرهاد فربودی
این روزها حس فرورفتن در چرخهای بیپایان از اضطراب، به یکی از تجربههای مشترک ایرانیان تبدیل شده است. خانوادههایی که زمانی میتوانستند با برنامهریزی سادهای آینده خود را تصور کنند، امروز با چشمهایی نگران، هر صبح قیمتها را دنبال میکنند و هر شب با جمعوتفریق دوباره دخلوخرج، امید میبندند که فردا از امروز سختتر نباشد.
کاهش پیدرپی ارزش پول ملی، جهشهای بیوقفه قیمت دلار، هشدارهای سیاسی درباره «جنگ تمامعیار» و التهاب بازارها، همه با هم ترکیب شدهاند تا فشار اقتصادی را به واقعیتی ملموس و روزمره برای اکثریت جامعه ایران تبدیل کنند.
پس زمینه این فضای ملتهب، سقوط تاریخی ارزش ریال است؛ سقوطی که نهتنها خود را در تابلوهای صرافیها بلکه در سفرهها، خریدهای کوچک روزانه و طرحهای ناتمام زندگی نشان میدهد. نرخ دلار در بازار تهران تا سطح ۱۴۴هزار و ۷۰۰ تومان پیش رفت و رکوردهای تازهای را ثبت کرد؛ رکوردهایی که برای مردم، معنای بسیار سادهتری دارد: هر روز، قدرت خرید کمتر و چشمانتظاری بیشتر برای موج تازهای از گرانی.
وقتی پول ملی پیدرپی ارزش خود را از دست میدهد، نهتنها کالاهای وارداتی گرانتر میشوند، بلکه انتظارات تورمی نیز در اقتصاد ریشه میدواند و بهانهای برای افزایش قیمتها در همه حوزهها فراهم میکند. این چرخه، خود به عاملی برای بیثباتی بیشتر تبدیل میشود و کار سیاستگذاری اقتصادی را پیچیدهتر میکند. در چنین شرایطی، اظهارات مقامهای دولتی نیز به بخشی از روایت بحران تبدیل شده است.
هنگامی که رئیس جمهوری اسلامی اعلام میکند کشور در «جنگ تمامعیار» با قدرتهای خارجی قرار دارد و این وضعیت را حتی سختتر از جنگ ایران و عراق توصیف میکند، پیام روشنی به جامعه و بازار مخابره میشود: فضای فشارها گسترده است و مسیر پیشرو دشوار. این نوع بیان، اگرچه میتواند برای بسیج سیاسی یا توجیه شرایط موجود استفاده شود، اما در سطح اقتصادی، اغلب به افزایش انتظارات منفی و احتیاط بیشتر بازیگران بازار میانجامد. فعالان اقتصادی -از تولیدکننده تا خریدار خرد- در مواجهه با چنین سیگنالهایی، ترجیح میدهند خریدها را جلو بیندازند یا سرمایهها را از پول ملی خارج کنند؛ رفتاری که خود به شتاب گرفتن کاهش ارزش ریال کمک میکند.
از سویی، وقتی همین مقام عالی اجرایی در سخنانی جداگانه تأکید میکند که اگر نتواند «معیشت مردم را سامان دهد»، ماندنش در قدرت بیمعناست، عمق چالش اقتصادی امروز ایران بهخوبی آشکار میشود. اشاره مستقیم به معیشت، آن هم در شرایطی که تورم افسارگسیخته به دغدغه اول مردم تبدیل شده، نشان میدهد که مسئله فقط رشد اقتصادی یا آمارهای رسمی نیست؛ بلکه زندگی روزانه و ملموس شهروندان در مرکز بحران قرار دارد. سالها تورم دو رقمی، همراه با کاهش ارزش ریال، طبقه متوسط را فرسوده کرده و شکاف درآمد و هزینه را به سطحی رسانده که حتی اشتغال رسمی نیز تضمینی برای گذران زندگی نیست. نگاهی به تاریخ اخیر نرخ دلار و مسیر ارزش ریال، تصویر روشنی از ریشههای وضع موجود ارائه میدهد.
طی سالهای گذشته، شوکهای سیاسی، تحریمهای اقتصادی، محدودیتهای بانکی و ضعف سیاستگذاری پولی و مالی، دست به دست هم دادهاند تا دلار پلهپله به سطحهای جدیدی برسد. هر موج افزایش، اگرچه گاهی با تثبیت کوتاهمدتی همراه بوده، اما هیچگاه به بازگشت پایدار به سطوح قبلی منجر نشده است. این الگوی پلهای در کاهش ارزش ریال، به تدریج اعتماد عمومی به ثبات پول ملی را فرسوده و جامعه را به سمت رفتارهای محافظهکارانهتر، مانند تبدیل پساندازها به داراییهای جایگزین، سوق داده است. در چنین فضایی، سیاستهای کوتاهمدت برای کنترل نرخ ارز، غالباً اثرگذاری گذرا دارند و بدون اصلاحات ساختاری عمیق، دوام نمیآورند. پیامد مستقیم این وضعیت، کاهش شدید قدرت خرید خانوارهاست.
هزینههای ضروری—از خوراک و مسکن گرفته تا درمان و آموزش—با سرعتی فراتر از رشد دستمزدها افزایش یافتهاند. بسیاری از خانوادهها ناگزیر شدهاند از سبد مصرفی خود بکاهند، کالاهای باکیفیتتر را با نمونههای ارزانتر جایگزین کنند و حتی برخی هزینههای ضروری را به تعویق بیندازند. این فرسایش پنهان، فقط عددی در گزارشهای تورمی نیست؛ بلکه بهتدریج بر سلامت، آموزش و احساس امنیت اقتصادی تأثیر میگذارد و چشمانداز بلندمدت توسعه را تیرهتر میکند. وقتی حفظ حداقل استاندارد زندگی به دغدغه روزمره بدل شود، سرمایهگذاری در مهارت، نوآوری و کارآفرینی نیز در اولویتهای پایینتر قرار میگیرد.
در دل همین فشارها، پدیدهای بهچشم میآید که بهنوعی نماد وضعیت جدید بازار کار شده است: گرایش گسترده کارمندان و حتی بازنشستگان به کار در تاکسیهای اینترنتی. شرکتهایی مانند «اسنپ» و «تپسی»، که در ابتدا بیشتر بهعنوان نمادی از تحول دیجیتال معرفی میشدند، اکنون به پناهگاهی برای کسانی تبدیل شدهاند که درآمد ماهانهشان برای تأمین نیازهای اساسی کفایت نمیکند. بسیاری از کارمندان پس از پایان ساعت اداری، ساعتها پشت فرمان مینشینند تا شکاف میان حقوق و هزینهها را پر کنند.
بازنشستگانی که سالها کار کرده و انتظار دورهای آرامتر را داشتهاند، ناچارند دوباره وارد بازار کار شوند؛ نه برای فعالبودن اجتماعی، بلکه صرفاً برای پرداخت هزینههای اجتنابناپذیر. این تغییر، نشانهای از فشار چندلایه بر بازار کار است. از یک سو، دستمزدها با تورم هماهنگ نشده و ارزش واقعی آنها کاهش یافته است. از سوی دیگر، فرصتهای شغلی پایدار و باکیفیت محدود شده، و سیاستهای حمایتی از گروههای آسیبپذیر، قدرت پوششدهی کافی ندارند. گسترش مشاغل پارهوقت و غیررسمی -هرچند میتواند بهطور کوتاهمدت بخشی از شوک درآمدی را جذب کند- در بلندمدت به شکنندگی بیشتر اقتصاد خانوارها و کاهش امنیت شغلی منجر میشود. وقتی منبع اصلی درآمد ناپایدار باشد، برنامهریزی مالی، پسانداز و سرمایهگذاری نیز دشوارتر میشود. در کنار این آثار اجتماعی، پیامدهای کلان اقتصادی نیز قابلتوجه است.
کاهش ارزش پول ملی، تورم مزمن و گسترش فعالیتهای کمبهرهوری، رشد اقتصادی را محدود میکنند. بخش تولید، با افزایش هزینه مواد اولیه و نااطمینانی نسبت به آینده، تمایل کمتری به توسعه دارد. سرمایهگذاران داخلی و خارجی، در برابر ریسکهای سیاسی و ارزی، محتاطتر میشوند. این چرخه معیوب -کاهش سرمایهگذاری، کندی تولید و فشار بیشتر بر بازار کار- به تداوم رکود تورمی دامن میزند و دولت را در موقعیتی قرار میدهد که برای جبران پیامدها، به سیاستهای کوتاهمدتتر و بعضاً پرهزینهتر متوسل شود. با وجود این پیچیدگیها، مسیر خروج از بحران الزاماً از دالان ناامیدی نمیگذرد. تجربه کشورهایی که با سقوط شدید پول ملی مواجه بودهاند، نشان میدهد که مجموعهای از اصلاحات هماهنگ—از شفافیت مالی و انضباط بودجهای گرفته تا تقویت استقلال نهادهای پولی، تسهیل تجارت و بازسازی اعتماد—میتواند به تدریج روند فرسایشی را معکوس کند. اما این اصلاحات نیازمند صداقت در بیان واقعیتها، پرهیز از پیامهای متناقض، و تمرکز پایدار بر رفاه عمومی است. در غیر این صورت، شکاف میان سیاست و معیشت، هر روز عمیقتر خواهد شد. ایرانِ امروز با فشارهای خارجی، ضعفهای ساختاری داخلی و بحران اعتماد عمومی درگیر است. نرخ تاریخی دلار و پایینترین سطوح ارزش ریال، علامتی است از دشواری مسیری که در پیش است؛ اما همچنین یادآور این نکته که تعویق اصلاحات، هزینهها را چند برابر میکند. تا زمانی که خانوارها برای تأمین نیازهای اولیه خود ناچار به چندشغلهشدن هستند و بازنشستگان دوباره به بازار کار بازمیگردند، نمیتوان از بهبود واقعی سخن گفت. تنها با قرار دادن معیشت مردم در مرکز تصمیمگیریها و بازسازی تدریجی اعتماد، میتوان امید داشت که روزی، خبرهای اقتصادی بهجای اضطراب، نشانهای از ثبات و امکان برنامهریزی برای آینده باشند.
