اختصاصی گروه اقتصادی/محمدرضا گلسار
در جمهوری اسلامی، تلفن همراه سندی است زنده از تقابل حاکمیت با فناوری، نمونهای عینی از سیاستگذاریهای شکستخورده و قبضی بلندبالا که هر بار پای آن را مردم باید امضا کنند. بازاری که در جهان با منطق رقابت، دسترسی آزاد و قیمتگذاری شفاف اداره میشود، در ایران به آزمایشگاهی برای تصمیمهای پرهزینه، رانتمحور و بیپاسخ تبدیل شده است؛ آزمایشگاهی که نتیجه همه آزمونهایش از قبل مشخص است: فشار بیشتر بر مصرفکننده و گسترش بازار غیرقانونی. بازار موبایل در ایران سالهاست از یک بازار معمولی فاصله گرفته و به نمونهای کلاسیک از «اقتصاد دستوریِ رانتی» بدل شده است. بازاری که نه قواعد عرضه و تقاضا در آن تعیینکننده است و نه حقوق مصرفکننده اهمیتی دارد.
در اغلب کشورهای جهان، تلفن همراه کالایی مصرفی و روزمره محسوب میشود؛ ابزاری که با چند روز یا نهایتاً چند هفته کار میتوان به آخرین مدل آن دست یافت. اما در ایران، موبایل به کالایی لوکس، سرمایهای برای حفظ ارزش پول و گاهی حتی نمادی از طبقه اجتماعی تبدیل شده است. همین تفاوت فاحش، بهتنهایی گواهی روشن است بر اینکه این بازار در ایران در شرایطی کاملاً غیرعادی و بحرانزده قرار دارد. برای فهم وضعیت امروز، باید به عقب بازگردیم؛ به نقطهای که سیاستگذار تصمیم گرفت به جای مدیریت فناوری، با آن مقابله کند. ممنوعیت واردات آیفون ۱۴ به بالا یکی از عریانترین نمونههای این رویکرد است. اسنادی که بعدها از سوی گمرک ایران منتشر شد نشان داد این تصمیم نه حاصل بررسی کارشناسی، بلکه به دستور مستقیم رهبر جمهوری اسلامی اتخاذ شده و دولت مأمور اجرای آن بوده است. تصمیمی که از همان ابتدا روشن بود نه با منطق بازار همخوانی دارد، نه با واقعیت دنیای فناوری. نتیجه این ممنوعیت، نه «حمایت از تولید داخلی» بود و نه «مدیریت مصرف ارز»؛ بلکه دقیقاً برعکس، به رشد افسارگسیخته بازار سیاه انجامید.
آیفونها همچنان وارد کشور شدند، اما نه از مسیر رسمی و شفاف. کاربران ناچار شدند گوشیهای چند هزار دلاری را بدون رجیستری، با ریسک قطع آنتن و از مسیرهای غیرقانونی خریداری کنند. هاتاسپات، اپلآیدیهای اجارهای، ترفندهای دور زدن سیستم رجیستری و انواع راههای خاکستری، به بخشی عادی از تجربه مصرفکننده ایرانی تبدیل شد. فناوری راه خود را پیدا کرد و این سیاست بود که شکست خورد. با این حال، نکته قابلتأمل اینجاست: هیچکس مسئولیت این شکست را نپذیرفت. نه نهادی عذرخواهی کرد، نه گزارشی از خسارتهای اقتصادی و اجتماعی این تصمیم منتشر شد و نه کسی پاسخ داد که سود این بازار سیاه به جیب چه کسانی رفت. ممنوعیت لغو شد، رجیستری از آیفون ۱۶ به بعد دوباره برقرار شد، اما پرونده تصمیمی که میلیونها دلار رانت ایجاد کرد، بیسر و صدا بسته شد؛ گویی اصلاً اتفاقی نیفتاده است. در چنین بستری، افزایش قیمت دلار ضربه نهایی را وارد کرد. همانطور که همه کالاها در ایران گروگان نوسانات ارزی هستند، تلفن همراه نیز از این قاعده مستثنی نبود.
قیمتها بهطور سرسامآور افزایش یافت و موبایل بیش از پیش از دسترس طبقه متوسط خارج شد. اما داستان به اینجا ختم نشد. اعلام افزایش تعرفه رجیستری آیفون مسافری، شوک تازهای به بازار وارد کرد؛ شوکی که بهطور میانگین حدود ۳۰ میلیون تومان دیگر به قیمت نهایی گوشی اضافه کرد. ۳۰ میلیون تومان؛ عددی که شاید در نگاه برخی تصمیمگیران ناچیز به نظر برسد، اما در واقع معادل حدود دو ماه حقوق یک کارگر در ایران است. رقمی که بدون در نظر گرفتن تورم، هزینههای زندگی و افت قدرت خرید محاسبه شده و بهسادگی بر دوش مصرفکننده گذاشته شده است.
اینجا دیگر نمیتوان از «مدیریت بازار» یا «تنظیمگری» سخن گفت؛ این یک انتقال مستقیم هزینه از ساختار ناکارآمد به مردم است. آنچه امروز در بازار موبایل ایران میبینیم، بیش از آنکه نتیجه بحران اقتصادی یا تحریم باشد، حاصل ارادهای سیاسی است که تمایلی به شکلگیری یک بازار قانونی، شفاف و استاندارد ندارد. اگر به گذشته نگاه کنیم، الگوی رفتاری جمهوری اسلامی در مواجهه با فناوری کاملاً روشن است: مخالفت، محدودسازی، فیلترینگ و در نهایت عقبنشینی بیسر و صدا پس از شکست؛ از ویدئو و ماهواره گرفته تا اینترنت و شبکههای اجتماعی، همیشه همین مسیر طی شده است. موبایلهای هوشمندی که قابلیت اتصال به اینترنت ماهوارهای دارند، امروز به کابوسی جدی برای حامیان فیلترینگ و ساختارهایی تبدیل شدهاند که بقای خود را در محدودسازی دسترسی مردم به اطلاعات میبینند. در چنین شرایطی، گران شدن موبایل فقط یک مسئله اقتصادی نیست؛ ابزاری است برای کنترل. هرچه دسترسی سختتر و پرهزینهتر شود، دایره کاربران محدودتر میشود. هرچه فناوری گرانتر باشد، آگاهی هم طبقاتیتر میشود.
اینجاست که بازار موبایل از یک مسئله صنفی خارج شده و به موضوعی سیاسی-اجتماعی بدل میشود. بازار موبایل ایران نه قربانی تصادفها و بحرانهای ناگهانی، بلکه محصول مستقیم تصمیمهایی است که آگاهانه گرفته شدهاند و آگاهانه هم رها شدهاند. تصمیمهایی که بارها شکست خوردهاند، اما هیچگاه صاحبانشان به پای پاسخگویی کشانده نشدهاند. در این ساختار، شکست هزینه ندارد؛ هزینه را همیشه مردم میپردازند. تا وقتی هیچ سیاستگذاری بابت ویران کردن یک بازار بازخواست نمیشود، این چرخه معیوب ادامه خواهد داشت. اینجا نه بازار تنظیم میشود و نه مصرفکننده حمایت؛ تنها چیزی که دائماً بازتولید میشود، بیاعتمادی، فقر دیجیتال و شکاف عمیقتری است که مردم را هر روز بیشتر از جهان امروز عقب میاندازد.
