ریختن بنزین سه‌نرخی روی آتش گرانی؛ اعتراف حکومت به ناتوانی در اداره مملکت

اختصاصی گروه اقتصادی/فرهاد فربودی

ایرانی‌ها این روزها نه در جست‌وجوی رفاه، که در تقلای بقا زندگی می‌کنند. سفره‌ها هر روز کوچک‌تر می‌شوند و قدرت خرید، بی‌وقفه در حال تحلیل رفتن است؛ گویی سیاست‌گذاری اقتصادی کشور ماموریت یافته تا مردم را به تدریج به پذیرش فقر عادت دهد. مردم ایران در روزگاری زندگی می‌کنند که قیمت‌ها در آن روزانه تغییر می‌کنند و ارزش پول ملی هر صبح با عددی جدید سقوط می‌کند.

 سه ‌نرخی شدن بنزین، برای مردمی که پیش از این هم زیر بار گرانی خم شده بودند، نه یک تصمیم اقتصادی که اعلام رسمی تداوم فشار بود. گویی در اقتصادی که نفس‌هایش به شماره افتاده، سیاست‌گذار ترجیح داده آخرین رمق معیشت را هم با افزایش هزینه سوخت بگیرد؛ سوختی که رگ حیاتی حمل‌ونقل و قیمت تمام‌شده همه کالاهای اساسی است. تصمیمی که بیش از آنکه نشانه‌ای از تدبیر در آن دیده شود، نمادی از بی‌تفاوتی نسبت به سفره‌ها و جیب‌های خالی مردم است؛ بنزینی که قرار بود مدیریت شود، حالا مستقیم روی آتش گرانی ریخته شده و شعله‌های آن، پیش از همه، دامان کارگران و اقشار کم‌درآمد را گرفته است.

سقوط ارزش پول ملی؛ فقیرتر شدن جامعه اقتصاد ایران سال‌هاست با تورمی مزمن و ساختاری دست‌ و پنجه نرم می‌کند؛ تورمی که دیگر نه شوک مقطعی، بلکه بخشی از زیست روزمره مردم شده است. افزایش پی‌درپی قیمت کالاها و خدمات، عملاً مفهوم «برنامه‌ریزی مالی» را از زندگی خانوارها حذف کرده است. در شرایطی که حتی قیمت نان، لبنیات و حمل‌ونقل از ثبات برخوردار نیست، خانوارهای کارگری و حقوق‌بگیر در وضعیتی دائماً ناپایدار قرار گرفته‌اند. تورم بالا نه‌تنها درآمد واقعی را می‌بلعد، بلکه اعتماد عمومی به سیاست‌گذاری اقتصادی را نیز فرسوده کرده است. کاهش مستمر ارزش پول ملی یکی از اصلی‌ترین عوامل تشدید فشار معیشتی است.

وقتی ریال هر روز بی‌ارزش‌تر می‌شود، دستمزدها -اگر اسمی افزایش یابند- در عمل قدرت خرید خود را از دست می‌دهند. نتیجه این روند، انتقال آرام اما پیوسته جمعیت کشور از طبقه متوسط به طبقه کم‌درآمد است. این فرآیند خزنده، نه با یک شوک بزرگ، بلکه با فرسایش روزانه قدرت خرید رخ می‌دهد و همین موضوع، عمق بحران را پنهان‌تر اما خطرناک‌تر کرده است. سه‌نرخی شدن بنزین؛ جرقه‌ای بر انبار باروت تورم تصمیم دولت برای سه‌نرخی کردن بنزین، در شرایطی اتخاذ شد که اقتصاد کشور از پیش در وضعیت بحرانی قرار داشت.

بنزین در اقتصاد ایران تنها یک کالای مصرفی نیست؛ بلکه محرک زنجیره‌ای از هزینه‌هاست که از حمل‌ونقل آغاز می‌شود و به قیمت نهایی کالاهای اساسی ختم می‌شود. افزایش هزینه سوخت، بلافاصله کرایه تاکسی‌های اینترنتی و حمل‌ونقل عمومی را بالا برد و این افزایش، به‌سرعت به سایر بخش‌های اقتصادی سرایت کرد. چنین سیاست‌هایی، بیش از آنکه اصلاح‌گر باشند، نقش تشدیدکننده بحران را ایفا می‌کنند.

افزایش هزینه حمل‌ونقل، یکی از نخستین پیامدهای گرانی بنزین است؛ پیامدی که مستقیم و غیرمستقیم به سبد معیشت خانوارها ضربه می‌زند. در اقتصادی که وابستگی شدیدی به جابه‌جایی جاده‌ای دارد، هر افزایش در هزینه سوخت، به معنای افزایش قیمت تمام‌شده کالاهاست. این فشار در نهایت به مصرف‌کننده منتقل می‌شود؛ مصرف‌کننده‌ای که پیشاپیش زیر بار تورم کمر خم کرده است. نتیجه، گرانی مضاعف کالاهای اساسی و تشدید ناامنی غذایی در میان اقشار کم‌درآمد است.

کارگران؛ قربانیان اصلی سیاست‌های ناکارآمد در میان همه گروه‌های اجتماعی، کارگران بیشترین آسیب را از بحران اقتصادی متحمل می‌شوند. دستمزدهایی که با واقعیت‌های اقتصادی همخوانی ندارد، کارگران را در موقعیتی قرار داده که حتی چند شغل هم پاسخگوی هزینه‌های زندگی نیست. فشار معیشتی، این قشر را از تأمین حداقل‌های زندگی نیز ناتوان کرده و شکاف میان درآمد و هزینه را به سطحی بی‌سابقه رسانده است. در چنین شرایطی، کارگران به‌جای امنیت شغلی و رفاه، با اضطراب دائمی تأمین معاش روبه‌رو هستند. مسکن، مهم‌ترین و پرهزینه‌ترین بخش سبد معیشت خانوار است، اما حق مسکن کارگران سه سال است که بدون تغییر باقی مانده است.

این در حالی است که قیمت مسکن و اجاره‌بها در همین مدت، جهش‌های چندبرابری را تجربه کرده است. تثبیت حق مسکن در شرایط تورمی، عملاً به معنای کاهش واقعی این مزایا و انتقال بار هزینه‌ها به دوش کارگران است. سیاستی که نشان می‌دهد تصمیم‌گیران، فاصله‌ای عمیق با واقعیت‌های زندگی طبقه کارگر دارند. سبد معیشت ۳۳ میلیون تومانی و ناهمخوانی دستمزدها برآورد هزینه سبد معیشت برای یک خانوار کارگری، تصویری روشن از عمق بحران ارائه می‌دهد.

زمانی که هزینه‌های حداقلی زندگی به حدود ۳۳ میلیون تومان در ماه می‌رسد، اما دستمزدها فاصله‌ای معنادار با این رقم دارند، نتیجه چیزی جز فقر ساختاری نیست. این شکاف، نه حاصل تنبلی نیروی کار، بلکه محصول سیاست‌گذاری‌های ناکارآمد و بی‌توجهی به واقعیت‌های اقتصادی است. چنین وضعیتی، کارگران را به سمت حذف نیازهای اساسی سوق داده است. کاهش قدرت خرید، به‌تدریج الگوی مصرف خانوارها را تغییر داده است.

کالاهایی مانند گوشت، مرغ، میوه و لبنیات که روزگاری جزو اقلام عادی سبد خانوار بودند، امروز برای بسیاری از خانواده‌ها به کالاهای لوکس تبدیل شده‌اند. جایگزینی این اقلام با مواد غذایی ارزان‌تر و کم‌کیفیت‌تر، پیامدهای بلندمدتی برای سلامت جامعه به همراه دارد. این تغییر، نشانه‌ای آشکار از فقیرتر شدن جامعه و افت سطح رفاه عمومی است. فرسایش امید اجتماعی با دورنمایی مبهم ادامه فشارهای معیشتی، تنها به اقتصاد محدود نمی‌شود؛ بلکه پیامدهای اجتماعی و روانی گسترده‌ای نیز به همراه دارد. فرسایش امید، افزایش نارضایتی و بی‌اعتمادی به سیاست‌گذاران، از جمله نتایج مستقیم این وضعیت است.

جامعه‌ای که مدام درگیر تأمین نیازهای اولیه است، فرصتی برای توسعه، خلاقیت و پیشرفت نخواهد داشت. این چرخه معیوب، آینده‌ای مبهم و نگران‌کننده را برای کشور ترسیم می‌کند. آنچه امروز بر معیشت مردم ایران می‌گذرد، نتیجه سال‌ها سیاست‌گذاری نادرست، تصمیم‌های کوتاه‌مدت و بی‌توجهی به واقعیت‌های اقتصادی است. گرانی افسارگسیخته، کاهش قدرت خرید و فشار مضاعف بر کارگران، نشانه‌های آشکار بحرانی است که دیگر نمی‌توان آن را با شعار و وعده پنهان کرد. تا زمانی که اصلاحات ساختاری و واقعی در اقتصاد صورت نگیرد، سفره مردم همچنان کوچک‌تر خواهد شد و هزینه ناکارآمدی، هر روز سنگین‌تر از گذشته بر دوش جامعه باقی می‌ماند.