اختصاصی گروه اقتصادی/ فرهاد فربودی
سیاستهای پولی دولتها و نحوه رویارویی آنها با معضل دیرپای کسری بودجه بیشترین نقش را در پیدایش بحرانهای تورمی، کاهش ارزش پول ملی و بیثباتیهای مزمن اقتصادی طی دوران پس از انقلاب داشته است. گرچه مسئولان معمولا عوامل بیرونی از جمله جنگها، تحریمها و فشارهای خارجی را به عنوان علت اصلی وضعیت موجود معرفی میکنند، اما مجموعهای از شواهد و روندهای اقتصادی نشان میدهد که بخش چشمگیری از مشکلات کنونی ریشه در عملکرد نهادهای داخلی، ساختار بودجهای و عدم شفافیت در سیاستگذاری دارد؛ امری که به یک سنت غلط تبدیل شده و مسیر اصلاح را پیچیدهتر کرده است.
کسری بودجه یکی از نقاط آغازین بحرانهای اقتصادی کشور است؛ زیرا دولتها در رویارویی با آن به جای اصلاح ساختاری هزینهها، افزایش بهرهوری یا توسعه پایههای مالیاتی، بیشتر به منابع سادهتر اما پرهزینهتر یعنی استقراض مستقیم و غیرمستقیم از بانک مرکزی متوسل شدهاند. این روش که در ظاهر سریع، بیدردسر و کمهزینه به نظر میرسد، در عمل منجر به خلق پایه پولی جدید و در نهایت تشدید تورم میشود. در واقع، هر ریال خلق پول توسط بانک مرکزی برای پوشش هزینههای دولت، چند برابر در اقتصاد تکثیر شده و مانند بنزین بر آتش بیثباتی قیمتها عمل میکند.
چرخهای که از این نقطه آغاز میشود، بسیار شناختهشده و تکراری است: ابتدا کسری بودجه، سپس استقراض دولت، سپس افزایش پایه پولی، در نهایت تورم مزمن. نکته مهم این است که این چرخه در نبود انضباط مالی و سیاستگذاری علمی متوقف نمیشود، بلکه سال به سال گستردهتر و عمیقتر میشود. همین روند است که امروز ارزش پول ملی را به شدت کاهش داده و انتظارات تورمی را به سطحی رسانده که شهروندان تقریباً به صورت «روزمره» شاهد کاهش قدرت خرید خود هستند. در کنار دولت، نظام بانکی نیز نقش مهمی در تشدید بیثباتی اقتصادی دارد. بانکهای ناتراز، ناکارآمد و گرفتار زیان انباشته، راهی جز اضافهبرداشت از بانک مرکزی ندارند. اضافهبرداشتها عملاً همان چاپ پول است؛ زیرا بانک مرکزی برای تسویه تعهدات بانکها مجبور میشود پایه پولی را افزایش دهد.
این روند زمانی خطرناکتر میشود که نظام نظارت بر بانکها کارآمد نیست و بسیاری از آنها بدون رعایت حداقلهای استانداردهای بانکی، به خلق نقدینگی بیضابطه ادامه میدهند. نتیجه این وضعیت انباشت نقدینگی بدون پشتوانه، خلق داراییهای بیکیفیت، و تشدید فشار بر بازارهای حساس مانند مسکن، خودرو و ارز است. در چنین شرایطی حتی سیاستهای پولی انقباضی نیز اثرگذاری خود را از دست میدهد؛ زیرا تا زمانی که ساختار بانکی اصلاح نشود، اضافهبرداشتها ادامه خواهد یافت و بانک مرکزی ناچار است بین حفظ ثبات پولی و جلوگیری از فروپاشی بانکها یکی را انتخاب کند.
یکی از مهمترین مشکلات اقتصاد ایران نه فقط وجود بحرانهای ساختاری، بلکه نحوه رویارویی سیاستگذاران با واقعیت است. مسئولان در سالهای گذشته همواره تلاش کردهاند بخش بزرگی از مشکلات اقتصادی را به عوامل بیرونی از جمله تحریمها، جنگها و فشارهای سیاسی نسبت دهند. بدون تردید تحریمها و تنشهای منطقهای نقش مهمی در کاهش درآمدهای ارزی، محدودیت واردات کالاهای واسطهای و افزایش نااطمینانی اقتصادی داشتهاند. اما نکته اصلی این است که حتی اگر همه این عوامل بیرونی کنار گذاشته شود، بسیاری از مشکلات موجود همچنان پابرجا میماند؛ زیرا ریشه آنها در ساختارهای داخلی و تصمیمات غلط سیاستی است.
این نحوه مقصرسازی بیرونی نه تنها مردم را نسبت به عملکرد مسئولان بدبین کرده، بلکه مسیر اصلاحات واقعی را نیز مسدود کرده است. تا زمانی که سیاستگذار حاضر نباشد مسئولیت ناکارآمدیها را بپذیرد و درباره آن شفاف صحبت کند، هیچ برنامه اصلاح اقتصادی نمیتواند موفق شود. اقتصاد ایران امروز بیش از هر زمان دیگری به سیاستگذاری مبتنی بر داده، شفافیت، پاسخگویی و تغییر رویکرد نیاز دارد؛ نه تکرار روایتهایی که تنها برای فرار از مسئولیت طراحی شدهاند. در بسیاری از کشورهای توسعه یافته، شفافیت در سیاستهای پولی و مالی یکی از مهمترین شاخصهای رشد و توسعه اقتصادی است. شفافیت باعث افزایش اعتماد عمومی، مدیریت انتظارات تورمی و کاهش فضای رانت میشود. با این حال در ایران شفافیت در حوزه پولی و بانکی بسیار محدود است. انتشار گزارشهای ناقص، پنهانکاری در مورد بدهیها، عدم ارائه جزئیات کسری بودجه و اعلام دیر هنگام آمارهای اقتصادی همگی باعث شدهاند که مردم نتوانند تصویر دقیقی از وضعیت اقتصاد داشته باشند. بیاعتمادی عمومی به آمارهای اقتصادی یکی از پیامدهای همین پنهانکاری است.
وقتی شهروندان یا فعالان اقتصادی نتوانند به آمارها و دادههای رسمی تکیه کنند، تصمیمات آنها مبتنی بر تحلیلهای غیررسمی، شایعات یا هیجانات خواهد بود؛ امری که پیامد آن تشدید نوسانات و رشد رفتارهای هیجانی در بازارهای مختلف است. یکی دیگر از محورهای کلیدی بحران اقتصادی ایران، ناهماهنگی میان سیاستهای پولی و سیاستهای مالی است. بانک مرکزی تلاش میکند با ابزارهایی همچون افزایش نرخ بهره، کنترل ترازنامه بانکها و محدود کردن رشد نقدینگی، تورم را مهار کند. اما در سوی دیگر، دولت با هزینههای بالای جاری و غیرقابلکاهش، بار دیگر به استقراض یا برداشت از صندوقها روی میآورد. این دوگانگی، تلاشهای بانک مرکزی را بیاثر میکند و ساختار اقتصادی را در وضعیت تعادل ناپایدار قرار میدهد؛ تعادلی که هر لحظه امکان فروپاشی آن وجود دارد. در واقع سیاستگذار پولی تلاش میکند ترمز را بکشد، اما سیاستگذار مالی گاز میدهد. نتیجه چنین وضعیتی، کشیده شدن اقتصاد به سمت تورم ساختاری، کاهش ارزش پول و رشد نا اطمینانی است.
کاهش ارزش پول ملی تنها یک مسئله اقتصادی نیست؛ بلکه پیامدهای اجتماعی و انسانی گستردهای دارد. افزایش روزمره قیمتها موجب میشود قدرت خرید طبقه متوسط کاهش یابد و بخش زیادی از آنها به طبقات پایین درآمدی رانده شوند. این روند شکاف طبقاتی را تشدید کرده و امید به آینده را کاهش میدهد. در چنین فضایی سرمایهگذاری بلندمدت کاهش یافته، ذخیرهکردن پول بیمعنا میشود و مردم به سمت داراییهای غیرمولد مانند طلا، ارز و مسکن حرکت میکنند. افزایش تقاضای سفتهبازانه، تولید را تضعیف کرده و اقتصاد را به سمت رکود تورمی سوق میدهد؛ وضعیتی که خروج از آن بسیار دشوار است و نیاز به اصلاحات بنیادین دارد.
