مهیار رمضانخانی، کارشناس اقتصادی:
یک بخش آن بر میگردد به پیش از دولت سیزدهم که سهامدار اصلی بانک، تصمیم گرفته بود برای تامین مالی یک پروژه شخصی (مجتمع تجاری ایران مال) دست به بانکداری و تاسیس بانک زد.
بخش دیگر هم مربوط به بعد از سکانداری دولت، خصوصا پس از دولت سیزدهم است که اداره بانک آینده بر عهده وزارت اقتصاد وقت قرار گرفت.
در دولت سیزدهم، به دلیل بدهی انباشته ۱۱۴ هزار میلیارد تومانی، وزارت اقتصاد، سهامدار اصلی را خلع ید کرد و سکان این بانک را به دست گرفت. از این زمان به بعد اعضای هیات مدیره بانک آینده و مدیرعامل آن، منصوبان وزارت اقتصاد وقت بودند.
متاسفانه در این دوره نه تنها زیان بانک مهار نشد که به دلیل اقدامات منصوبان وزارت اقتصاد دولت سیزدهم زیان انباشته بیش از ۴ برابر شد و به ۵۵۰ هزار میلیارد تومان رسید.
وابستگان دولت سیزدهم همان ابتدا به اصلاح نرخ سود این بانک دست زدند. گفتم برای جذب سپرده بیشتر، تا قبل از این، بانک آینده نرخ سود بیشتری از نرخ مصوب بانک مرکزی میپرداخت و با این اقدام به سرعت بخشی از مشتریان آینده به بانکهای دیگر کوچ کردند.
