محمدصادق جنانصفت | روزنامه نگار و تحلیلگر اقتصاد
دولت چهاردهم به ریاست مسعود پزشکیان در یک شتاب کمسابقه و شاید با توصیههای پنهان، محمدرضا عارف را بهعنوان معاون اول انتخاب کرد. این انتخاب درآن روزهای پر از شادی در اردوی برخی طیفهای سیاسی غیراصولگرا با اقبال روبهرو نشد.
در گام بعدی، اما رخداد دیگری در کابینه اتفاق افتاد و آن دادن اختیارات بخش اقتصادی به محمدرضا عارف بود. حالا بیش از 17ماه است تصمیمهای اقتصادی دولت در هر بخشی بهویژه اقتصاد سیاسی با مهر و اثر انگشت معاون اول پزشکیان به دور بعدی یعنی اجرا میرسد.
معاون اول رئیسجمهور در این 17ماه نشان داده است با همان اندیشههای از بازار خارجشده قیمتگذاری دولتی کالاها و اصرار بر اجرای آن، قصد هدایت اقتصاد را داشته و دارد. رئیس اقتصادی دولت چهاردهم در این روزهای پر از تلاطم اقتصادی نشستهایی برگزار میکند و در این نشستها با اراده خود یا از سر فراموشی برخی هدفهای خود و شاید در همبستگی با گروهها و نهادهای خاص در بیرون از دولت را بر زبان میآورد و نشانهها و آدرسها را میدهد.
تازهترین حرفهای عجیب و بودار معاون اول درباره مشارکت بخش خصوصی در اداره اقتصاد زیر نظر وی و یا دولت است. کسانی که با ادبیات اقتصاد سیاسی در جمهوری اسلامی آشنا هستند، تفاوت واژهها و عبارات را در حرفهای مدیران نیک میفهمند.
آگاهان به اقتصاد سیاسی ایران از سخنان عارف در نزد همتایان خود در قوهقضائیه و مقننه بوی خوشی و سازگاری با بخش خصوصی را نمیشنوند و احتمال میدهند این حرفها برآیند دیدگاههایی است که در جاهایی پخته شده و برای اجرا آماده شده است.
