حقوق معلولین به عنوان بخشی از حقوق شهروندی و حقوق انسانی، یکی از محورهای اساسی تضمین برابری، عدالت اجتماعی و مشارکت مؤثر در جامعه محسوب میشود. افراد دارای معلولیت، به دلیل محدودیتهای جسمی، ذهنی، روانی یا حسی، ممکن است در دسترسی به خدمات عمومی، تحصیل، اشتغال، سلامت، حملونقل و مشارکت اجتماعی با موانع مواجه شوند. از اینرو، تضمین حقوق آنان مستلزم اتخاذ رویکرد حقوقی، قانونی و برنامهریزی شهری فراگیر است. حقوق معلولین فراتر از حمایتهای رفاهی است و به شمول حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در همه ابعاد زندگی شهروندی اشاره دارد. اسناد بینالمللی، مبنای حقوقی قوی برای حفاظت از حقوق معلولین فراهم کردهاند. کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت سازمان ملل متحد (CRPD) که در سال ۲۰۰۶ تصویب شد و از سال ۲۰۰۸ لازمالاجرا گردید، مهمترین سند بینالمللی در این حوزه است. این کنوانسیون بر اصول کرامت انسانی، برابری، استقلال، مشارکت کامل و دسترسی برابر تأکید دارد و کشورهای عضو را موظف میکند که قوانین، سیاستها و رویههایی را طراحی کنند که تبعیض علیه افراد دارای معلولیت را از بین ببرد و فرصتهای برابر برای حضور آنان در تمامی جنبههای زندگی اجتماعی و شهری فراهم کند. علاوه بر CRPD، اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز حق دسترسی برابر به خدمات و مشارکت در زندگی اجتماعی را به رسمیت شناخته و در تقویت حقوق معلولین مؤثرند. در حوزه حقوق شهری، دسترسی به محیطهای شهری، خدمات حملونقل، ساختمانها، فضاهای عمومی و امکانات فرهنگی و آموزشی برای افراد دارای معلولیت جزء حقوق اساسی آنها محسوب میشود. اصول طراحی شهری فراگیر که در اسناد بینالمللی و دستورالعملهای سازمان ملل توصیه شدهاند، تأکید دارند که شهرها باید به گونهای طراحی شوند که افراد دارای معلولیت بتوانند بدون مانع و با امنیت کامل در آنها حرکت کنند، از حملونقل عمومی استفاده نمایند، در فعالیتهای اقتصادی و فرهنگی مشارکت داشته باشند و از خدمات عمومی بهرهمند شوند. این اصول با مفاهیم «دسترسی برابر» و «مشارکت کامل و مؤثر» CRPD همراستا هستند و تعهدات قانونی دولتها را بهبود میبخشند. مشارکت فعال افراد دارای معلولیت در تصمیمگیریها و فرآیندهای برنامهریزی شهری نیز از دیگر جنبههای حقوقی مهم است. حقوق معلولین ایجاب میکند که دیدگاهها و نیازهای آنان در تدوین سیاستها، طرحهای شهری، مقررات ساختمانی و استانداردهای خدمات عمومی لحاظ شود تا تبعیض ساختاری و موانع پنهان از میان برداشته شود. علاوه بر دسترسی فیزیکی و مشارکت مدنی، حقوق معلولین شامل تضمین دسترسی به آموزش مناسب، فرصتهای شغلی، اطلاعات و فناوریهای کمکی است. دولتها موظف هستند با وضع قوانین ضدتبعیض، ایجاد تسهیلات ویژه، توسعه فناوریهای کمکی و ارتقای آگاهی عمومی، موانع فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی را کاهش دهند. اسناد بینالمللی، از جمله CRPD، به صراحت بر الزام کشورهای عضو برای رفع موانع قانونی، نهادی و اجتماعی تأکید دارند تا افراد دارای معلولیت بتوانند از حقوق خود به طور کامل بهرهمند شوند و نقش فعال و مؤثر در زندگی شهری و اجتماعی ایفا کنند.
در نتیجه، حقوق معلولین در حقوق شهروندی و شهری ترکیبی از اصول حقوق بشر، قوانین ملی، مقررات بینالمللی و استانداردهای طراحی شهری فراگیر است که هدف آن تضمین دسترسی برابر، مشارکت فعال و حفظ کرامت انسانی افراد دارای معلولیت در جامعه شهری میباشد. تحقق این حقوق مستلزم هماهنگی میان قانونگذاری، سیاستگذاری، برنامهریزی شهری، فرهنگسازی و نظارت بینالمللی است و از این طریق، شهرها میتوانند به محیطی انسانی، فراگیر و عدالتمحور تبدیل شوند که در آن هر شهروند، صرفنظر از توانایی جسمی یا ذهنی، امکان مشارکت کامل در زندگی اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی را داشته باشد
19
