حسین سلاحورزی
تجارت ایران و پاكستان سالهاست در یك وضعیت نیمهتعطیل و بیخاصیت گیر كرده است؛ همه از «ظرفیتهای مشترك» حرف میزنند، اما كسی به این سوال ساده جواب نمیدهد: چرا دو كشوری كه ۹۰۰ كیلومتر مرز مشترك و دهها امكان مكمل در انرژی، كشاورزی، مصالح ساختمانی و مواد پتروشیمی دارند هنوز حتی از ۲۰ درصد پتانسیلشان استفاده نكردهاند؟ جواب روشن است: مشكل در نبود اراده یا فرصت نیست؛ مشكل در نبود ساختار، امنیت، زیرساخت و ثبات مقرراتی است. اگر این چهار ستون درست نشود، هر قدر هم از مزیتها حرف بزنیم، هیچ اتفاقی نمیافتد. واقعیت این است كه تجارت ایران و پاكستان امروز بیشتر حالت «تجارت موردی، فردمحور و ناپایدار» دارد؛ بازرگانها با واسطههای مرزی كار میكنند، مسیر پرداخت شفاف وجود ندارد، حملونقل پرهزینه است و هر دو طرف به خاطر بیاعتمادی قدیمی، حاضر نیستند قراردادهای بلندمدت ببندند. اگر بناست این قفل باز شود، باید نسخهای نوشته شود كه از دل همین واقعیت تلخ بیرون بیاید، نه از دل شعارهای رنگی.
اولین قدم، تثبیت امنیت مرز و مسیرهاست؛ بدون آن، هیچ دیپلماسی اقتصادی جواب نمیدهد. مرزهای ریمدان-گبد، پیشین-مند و میرجاوه-تفتان سالهاست به خاطر ناامنیهای پراكنده و بروكراسی امنیتی-گمركی، هزینه تجارت را تا یكسوم بالاتر از رقبا بردهاند. اگر ایران و پاكستان یك «واحد مشترك امنیت مسیر» با فرماندهی مشخص و اهداف قابل سنجش تشكیل دهند و سامانه رهگیری یكپارچه بار (Tracking) روی تردد كامیونها نصب كنند، هزینه و ریسك تجارت ظرف شش ماه نصف میشود. اجرای یك One-Stop Shop گمركی در مرز ریمدان-گبد دقیقا همان كاری است كه هند و بنگلادش كردند و نتیجهاش افزایش دوبرابری تجارت بود.
قدم دوم، ثبات مقرراتی است؛ تجارت در فضایی كه هر هفته یك بخشنامه عوض میشود، ممكن نیست. پاكستانیها قراردادهای ۶ تا ۱۲ ماهه میخواهند؛ ایران چنین ثباتی نمیدهد. لازم است یك «پنجره اعلام مقررات تجاری» ایجاد شود كه هر تغییر صادراتی حداقل ۳۰ روز قبل اطلاعرسانی شود. برای پنج كالای استراتژیك (LPG، متانول، اوره، مصالح ساختمانی و میوه و تربار) هم باید یك چارچوب تنظیمگری مشترك تعریف شود كه دو طرف را از تصمیمات دقیقه نودی حفظ كند. قدم سوم، راهاندازی مسیر بانكی واقعی است. تا امروز ۷۰ درصد تجارت ایران و پاكستان از مسیرهای غیررسمی یا تهاتری انجام شده؛ این یعنی امكان مقیاسپذیری وجود ندارد. یك «اتاق تسویه دوجانبه» با امكان تبادل محدود ریال-روپیه و فعالسازی مسیر پرداخت از طریق بانكهای خصوصی پاكستان -كه ریسك تحریم كمتری دارند- میتواند تجارت رسمی را ظرف یكسال دوبرابر كند. همچنین مدل تامین مالی صادراتمحور (Export-Backed Finance) باید وارد عمل شود: یعنی واردكننده پاكستانی فاكتور ایرانی را نزد بانك خودش ثبت كند و از آن تامین مالی بگیرد. این مدل در تجارت هند-ایران نتیجه خوبی داده، اینجا هم قابل اجراست.
چهارم، اصلاح زیرساخت لجستیكی است. حمل بار از چابهار به كراچی نباید از بندرعباس به جبلعلی گرانتر باشد، اما هست. دلیلش واضح است: نبود قراردادهای حمل بلندمدت، كمبود ناوگان و بلااستفاده بودن مسیر ریلی زاهدان-كویته. اگر ایران و پاكستان یك اپراتور مشترك برای پایانه چابهار ایجاد كنند و قراردادهای بلندمدت حمل جادهای و دریایی ببندند، هم هزینه كم میشود هم اعتماد طرف پاكستانی بالا میرود. مسیر ریلی هم باید برای ۱۰ قلم كالای مشخص فعال شود؛ نه به صورت نمایشی.
پنجم، تجارت از حالت فردمحور خارج شود. پیشنهادم تشكیل یك «شورای تجارت ایران-پاكستان» است با حضور ۳۰ شركت معتبر دو طرف و ایجاد یك پلتفرم مشترك داده (Data Hub) كه قیمتها، قوانین، ظرفیتها و شاخصهای ریسك در آن شفاف باشد. تجارت بدون داده یعنی تجارت كور.
بدین ترتیب، باید ۱۰ محصول هدف در دو سوی مرز انتخاب و برای هر كدام «مسیر سهساله توسعه بازار» تعریف شود. پتروشیمی، مصالح ساختمانی، كشاورزی و مواد غذایی، منسوجات و خدمات فنی-مهندسی چهار حوزهای هستند كه در كوتاهمدت بیشترین بازده را میدهند و در بلندمدت میتوانند زنجیره ارزش مشترك بسازند. در نهایت اگر امنیت مسیر، ثبات مقررات، مسیر بانكی و لجستیك درست نشود، هر طرح دیگری فقط یك پاورپوینت زیباست. توسعه تجارت ایران و پاكستان از حرف و ظرفیتشناسی نمیگذرد؛ از ساختار و اجرا میگذرد. این چهار محور اگر درست چیده شود، تجارت دو كشور در سه سال آینده میتواند از دو میلیارد به هشت تا ده میلیارد دلار برسد. شرطش این است كه اینبار نسخهای نوشته شود كه «قابل اندازهگیری، قابل اجرا و غیرشعاری» باشد.
رییس پیشین اتاق بازرگانی ایران
