علی افشاری- یادداشت آخر مصطفی تاجزاده که نوعی مانیفست محسوب میشود دریچهای است به شناخت نقشه تغییر شمار قابل توجهی از نیروهای سیاسی داخل کشور که مخاطب اصلی خود را راس هرم قدرت معرفی کرده و از طریق نقد صریح و سپس موعظه، نصیحت و هشدار دعوت به تغییرات اعم از سیاست (policy) و ساختار میکنند.
قصدم نقد مطلب اخیر تاجزاده نیست که نقاط قوتی دارد و بویژه سخن صریح از کنار گذاشتن اصل ولایتفقیه برای فردی با سوابق او ارزشمند است. اگرچه ایران آینده نیاز به انفکاک کامل دین و دولت دارد.
مراد من واکاوی جامعه هدف در نقشه راه تغییر است که در نهایت وجهی از تفاوت بین انقلاب و اصلاح و دولتمحوری و جامعهمحوری را مشخص میکند. هر یک از این حالتها شکلی از گذار و به طور مشخص گذار به دموکراسی در تاریخ را رقم زده است. اما این گوناگونی امری تفننی و ارادهگرایانه نیست بلکه از دل شرایط، اقتضاءات، تجارب، تصادف و سیر تلاشهای جامعه هدف برخاستهاند. گذار شکل یکسانی ندارد.
محل بحث با کسانی که به نصیحت و اقناع خامنهای و هسته سخت قدرت به عنوان ابتنای طرح سیاسی و یا عامل تعیینکننده در آن دل بستهاند، در سطح پرابلماتیک است. آنها ماهیت مشکل را نادیده گرفته و میگیرند. جمهوری اسلامی یک نظام اقتدارگرای سرسخت و واپسگرای ایدئولوژیک است که تعریفش از حکمرانی و اهداف آن تفاوت مبنایی با جویندگان دموکراسی و توسعه دارد. هسته سخت قدرت تا فشار و اجبار بر سرش نباشد تن به تغییرات حداقلی نمیدهد چه برسد به تغییر ماهیت.
یکی از ویژگیهای انقلاب تغییر از طریق قهر است. قهر با خشونت و مشی مسلحانه متفاوت است. در انقلاب با زور خلق شده از بسیج اجتماعی و سازماندهی سیاسی نظم سیاسی اصلاحناپذیر دگرگون میشود. امید به اینکه بدون سازماندهی اجتماعی بتوان نظر خامنهای و یا فرماندهان ارشد سپاه و روحانیون ارشد حکومتی را دگرگون کرد و به آنها نشان داد که مصلحتشان چیست و یا به نصیحت للائمهالمسلمین روی آورد، بعد از دو دهه تکاپوهای حداقلی و حداکثری رفورمیستی، برخوردی تخیلی است که علیرغم حسن نیت اغلب قائلان ره به جایی نمیبرد.
به نظرم شکستن بنبست سیاسی موجود بیش از هر چیز نیازمند مخاطب قرار دادن مردم و نیروهای حامل (agent) تغییر است و مواردی چون ابتکار و خلاقیت در تضعیف سرکوب، ایجاد امید و فعال شدن شبکههای اجتماعی و نیروهای میدانی. در عین حال گسترش سازماندهی و بسیج اجتماعی در شرایطی ممکن است بخش تجدیدنظر طلب نظام را به تحرک درآورد و در موقعیتی قرار بدهد که بتواند هسته سخت قدرت را مهار کرده و زمینهساز رویکرد تلفیقی شود که در نهایت نظم جدید سیاسی را بر بنیادگرایان اسلامی شیعهمحور تحمیل کند. اما این حالت یک فرضیه ممکن است که با واقعیتهای موجود فاصله زیاد دارد. تحقق آن هم نیازمند گسترش اعتراضات سازمانیافته مردمی است.
آنچه امروز دیده میشود سرسختی حاکمیت در برنتافتن گشایشهای سیاسی و استمرار سیاستزدایی است. ذینفعان ساختار قدرت جمهوری اسلامی نیز بعد از «جنگ دوازده روزه» تلاششان برای تداوم وضع موجود از طریق انعطاف در حوزه فرهنگی و تعلیق امرسیاسی را شتاب دادهاند. ازاینرو الان گذار به دموکراسی، برگزاری همهپرسی و انتخابات مجلس موسسان و صلاح ملک و ملت، نیازمند تامل، اندیشهورزی و ابتکار عملی در بازسازی کنشگری و رونق دوباره دادن به رویکردهای جنبشی و جامعهمحور در داخل کشور است. مخاطب قرار دادن و مذاکره با مسئولان و جناحهای نظام امری ثانوی با اولویت پایین است. البته مطالبه گشایشهای سیاسی و آزادی زندانیان سیاسی عقیدتی در کوتاهمدت راهکاری لازم و مرحلهای در این استراتژی است.
