توقیف رسانه؛ راه‌حل استثنائی یا رویه‌ای پرهزینه؟ /محدودیت بیان، ابزار آخر است، نه نخستین واکنش

سعید دلفانی، سرپرست پیشین دادسرای فرهنگ و رسانه و قاضی دیوان عدالت اداری در شرق نوشت:

هر بار که نام یک رسانه در کنار واژه «توقیف» قرار می‌گیرد، مسئله به‌مراتب فراتر از توقف انتشار یک رسانه یا بسته‌شدن یک دفتر تحریریه است. این هم‌نشینی، بی‌درنگ پرسشی عمیق را پیش می‌کشد: جامعه تا کجا آمادگی شنیدن صدای نقد، پذیرش خطا و تن‌دادن به اصلاح را دارد؟

رسانه آزاد امکان گردش اطلاعات، نقد قدرت و اصلاح تدریجی خطاهای ساختاری را فراهم می‌کند. در مقابل، محدودسازی رسانه جامعه را به سمت روایت‌های بسته، غیررسمی و غیرپاسخ‌گو سوق می‌دهد؛ روایت‌هایی که تجربه نشان داده است دیر یا زود به بحران‌هایی پرهزینه بدل می‌شوند؛ بحران‌هایی که دیگر نه با توقیف، بلکه با هزینه‌های اجتماعی و سیاسی سنگین پاسخ داده می‌شوند.

سیره امام علی(ع) در مواجهه با نقد و بیان، بر اصل تحمل و گفت‌وگو استوار بود. انتقاد، حتی تند و گزنده، تا زمانی که به دعوت سازمان‌یافته به خشونت، اغتشاش یا فروپاشی نظم عمومی منتهی نمی‌شد، تحمل می‌شد.

محدودسازی حقوق اساسی، به‌ویژه آزادی بیان، فقط زمانی مشروع است که سه شرط هم‌زمان رعایت شود: ضرورت، تناسب و استدلال‌پذیری. 

تعطیلی یک رسانه به معنای مجازات هم‌زمان ده‌ها روزنامه‌نگار، دبیر، نیروهای فنی و کارکنان اداری است که نقشی در تولید محتوای مورد ایراد نداشته‌اند. چنین تصمیمی، به‌ویژه در شرایط دشوار اقتصادی، آثار انسانی و اجتماعی سنگینی دارد و با منطق عدالت و شخصی‌بودن مسئولیت سازگار نیست.

رسانه آزاد تهدید نیست؛ سوپاپ اطمینان جامعه است. جایی که خطا پیش از بحران دیده می‌شود، نقد پیش از انباشت شکل می‌گیرد و حقیقت پیش از آنکه به شایعه بدل شود، شنیده می‌شود.

مسئله این نیست که رسانه خطا می‌کند یا نه؛ مسئله این است که پاسخ به خطا، آیا اصلاح‌گر است یا خاموش‌کننده. جامعه‌ای که حق دانستن دارد، حق اصلاح هم دارد و این حق، با توقیف‌های شتاب‌زده و نامتناسب، بیش از هر چیز آسیب می‌بیند.