حسین سلاحورزی در روزنامه اعتماد نوشت:
هفته پیش رو یکی از مدیران باسابقه صادرات در کشور وقتی تیتر خبرگزاری را دید، برای چند ثانیه ماتش برد. نام شرکتش در فهرست ۱۰۰۰ بدهکار ارزی آمده بود. در حالی که نه ارزی از دولت گرفته بود، نه ریالی بدهکار بود و تمام ارز حاصل از صادراتش را هم طبق ضوابط به کشور بازگردانده بود.
در ظاهر، هدف شفافیت است؛ اما در عمل، نتیجه چیزی جز تخریب اعتماد عمومی و بیاعتبار کردن صادرکنندگان واقعی نیست. افکار عمومی وقتی چنین فهرستی را میبیند، تصور میکند این شرکتها ارز گرفتهاند و به کشور بازنگرداندهاند؛ گویی ماجرا نوعی اختلاس یا فرار سرمایه است. در حالی که آنچه منتشر شده، فهرستی از صادرکنندگانی است که طبق محاسبات بانک مرکزی هنوز رفع تعهد ارزی نکردهاند. این تفاوت ظاهرا ساده، اما از نظر اقتصادی و حقوقی بسیار تعیینکننده است، چون برداشت نادرست از همین تفاوت، اعتماد عمومی را میسوزاند.
