فرهاد فربودی
تورم به همه بخش‌های زندگی روزمره مردم نفوذ کرده است؛ از لباس و کفش گرفته تا هزینه رفت‌وآمد، مسکن، درمان و آموزش. در شرایطی که خانوارها برای تأمین نیازهای اولیه خود ناچار به حذف بسیاری از مخارج شده‌اند، افزایش افسارگسیخته قیمت کالاهای غیرخوراکی و خدمات، دامنه محدودیت‌های معیشتی را گسترده‌تر کرده است. حالا حتی خرید یک دست لباس یا تعویض کفش فرسوده نیز می‌تواند به تصمیمی دشوار در بودجه ماهانه خانواده تبدیل شود. تازه‌ترین داده‌های تورمی نشان می‌دهد که اقتصاد ایران با مرحله‌ای از گرانی مواجه است که در آن، نه‌تنها هزینه تأمین نیازهای ضروری کاهش نمی‌یابد، بلکه بخش‌های مختلف زندگی روزمره نیز به‌تدریج از دسترس گروه‌های بیشتری از جامعه خارج می‌شوند.
بررسی سری زمانی شاخص قیمت مصرف‌کننده مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که مهرماه ۱۴۰۵ از منظر بسیاری از شاخص‌های تورمی، یکی از کم‌سابقه‌ترین مقاطع اقتصاد ایران بوده است. شاخص قیمت مصرف‌کننده در این ماه به عدد ۷۶۱.۸ رسید؛ به این معنا که هزینه خرید یک سبد مشخص از کالاها و خدمات، نسبت به سال پایه ۱۴۰۰ بیش از ۷.۶ برابر شده است. این شاخص به‌خوبی نشان می‌دهد که افزایش قیمت‌ها دیگر به چند کالای خاص محدود نیست و سطح عمومی هزینه‌های زندگی در فاصله‌ای کوتاه، تغییرات بسیار بزرگی را تجربه کرده است.
اهمیت این وضعیت زمانی بیشتر آشکار می‌شود که روند افزایش قیمت‌ها از ابتدای سال بررسی شود. سطح قیمت‌ها از ابتدای سال تا پایان مهر ۴۰.۵ درصد افزایش یافته است؛ رقمی که بالاترین رشد شاخص کل در هفت‌ماهه نخست سال از ۱۳۹۱ تاکنون محسوب می‌شود. رکورد قبلی به سال ۱۴۰۱ تعلق داشت که سطح قیمت‌ها در هفت‌ماهه نخست آن سال ۳۱.۲ درصد افزایش یافته بود. به این ترتیب، رکورد امسال ۹.۳ واحد درصد بالاتر از سقف پیشین قرار گرفته است. این فاصله نشان می‌دهد که شتاب افزایش هزینه‌های زندگی در سال جاری، حتی از یکی از دوره‌های پرتلاطم تورمی سال‌های گذشته نیز فراتر رفته است.
از سوی دیگر، تورم سالانه شاخص کل در مهر به ۷۶.۸ درصد رسید و بالاترین رقم در کل سری زمانی موجود را ثبت کرد. چنین سطحی از تورم به معنای آن است که خانوارها برای حفظ همان سطح مصرفی سال گذشته، باید منابع مالی بسیار بیشتری اختصاص دهند؛ در حالی که درآمد بخش بزرگی از حقوق‌بگیران و مزدبگیران با چنین سرعتی افزایش پیدا نکرده است. در واقع، مسئله اصلی تنها افزایش قیمت‌ها نیست، بلکه فاصله فزاینده میان هزینه‌های زندگی و قدرت خرید درآمدهای ثابت است؛ شکافی که به‌تدریج انتخاب‌های مصرفی خانوار را محدودتر می‌کند.
یکی از مهم‌ترین نکات در بررسی آمار مهرماه، سهم بالای کالاهای غیرخوراکی و خدمات در شکل‌گیری تورم است. برخلاف تصور رایجی که افزایش هزینه‌های زندگی را عمدتا به گرانی مواد غذایی نسبت می‌دهد، بیش از سه‌چهارم تورم مهر از بخش کالاهای غیرخوراکی و خدمات آمده است. این بخش با برخورداری از سهم ۷۰.۵۶ درصدی در سبد مصرف خانوار و ثبت تورم ماهانه ۵.۸ درصدی، ۳.۳۸ واحد درصد از تورم ۴.۳۸ درصدی مهر را ایجاد کرد. در مقابل، سهم خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات از تورم مهر تنها یک واحد درصد بود.
این ترکیب تورمی از منظر اقتصادی اهمیت زیادی دارد؛ زیرا نشان می‌دهد فشار هزینه‌ای خانوارها به حوزه‌هایی گسترش یافته که حذف آنها، اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر باشد، اما در میان‌مدت و بلندمدت کیفیت زندگی را به‌شدت تحت تأثیر قرار می‌دهد. مواد غذایی را نمی‌توان از سبد مصرفی حذف کرد، اما خانوارها ممکن است خرید لباس جدید، تعویض لوازم خانگی، استفاده از برخی خدمات یا حتی هزینه‌های تفریحی و آموزشی را به تعویق بیندازند. با این حال، این تعویق به معنای از بین رفتن نیاز نیست؛ بلکه صرفا هزینه را به آینده منتقل می‌کند و در بسیاری موارد، به کاهش کیفیت زندگی منجر می‌شود. از سوی دیگر، وقتی بخش بزرگی از تورم در کالاها و خدمات غیرخوراکی متمرکز می‌شود، فشار اقتصادی از سطح تأمین حداقل کالری و مواد غذایی فراتر می‌رود و ابعاد گسترده‌تری پیدا می‌کند. خانواری که بخش عمده درآمد خود را صرف اجاره مسکن، رفت‌وآمد و هزینه‌های ضروری می‌کند، در برابر افزایش قیمت پوشاک، خدمات درمانی و سایر مخارج، امکان مانور چندانی ندارد. به همین دلیل، تورم غیرخوراکی را باید یکی از عوامل مهم فرسایش تدریجی سطح رفاه خانوارها دانست.
در میان گروه‌های کالایی، وضعیت پوشاک و کفش از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ زیرا این گروه علاوه بر نقش مصرفی، با نیازهای روزمره، سلامت فردی، حضور اجتماعی و حتی شرایط اشتغال افراد ارتباط مستقیم دارد. آمارهای مهرماه نشان می‌دهد تورم ماهانه پوشاک و کفش به ۷.۸ درصد رسید؛ بالاترین رقم ثبت‌شده برای این گروه در مهرماه‌های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۵.
رکورد قبلی با تورم ۷.۳ درصدی در مهر ۱۳۹۷ ثبت شده بود. بنابراین، افزایش قیمت پوشاک در مهر امسال از بالاترین سطحی که طی دست‌کم ۱۵ سال در همین ماه مشاهده شده بود نیز عبور کرده است.
اما آنچه وضعیت این گروه را نگران‌کننده‌تر می‌کند، صرفا تورم ماهانه نیست. تورم نقطه‌به‌نقطه پوشاک و کفش برای نخستین‌بار در کل سری زمانی مرکز آمار سه‌رقمی شد و به ۱۰۳.۷ درصد رسید. به بیان دیگر، هزینه خرید اقلام این گروه در مقایسه با مهر سال گذشته بیش از دو برابر شده است. علاوه بر این، پوشاک و کفش رکورد تورم سالانه خود را نیز شکست و در دوازده‌ماهه منتهی به مهر ۱۴۰۵، تورم ۷۲.۲ درصدی را ثبت کرد.
این ارقام نشان می‌دهد که پوشاک دیگر صرفا یکی از اقلام قابل مدیریت در بودجه خانوار نیست، بلکه به یکی از مصادیق جدی کاهش قدرت خرید تبدیل شده است. برای خانواری که درآمد آن متناسب با تورم افزایش نیافته، خرید لباس جدید به‌تدریج از یک نیاز معمولی به هزینه‌ای قابل‌توجه تبدیل می‌شود. خانواده‌ها ممکن است خرید لباس کودکان را به تعویق بیندازند، مدت استفاده از کفش و پوشاک را افزایش دهند یا به سراغ کالاهای ارزان‌تر و کم‌دوام‌تر بروند. در چنین شرایطی، افزایش هزینه خرید پوشاک مستقیما به کاهش کیفیت مصرف منجر می‌شود.
البته نمی‌توان از کنار پیامدهای اجتماعی این روند نیز به‌سادگی عبور کرد. پوشاک از جمله نیازهایی است که با شرایط سنی، شغلی، تحصیلی و اجتماعی افراد ارتباط دارد. دانش‌آموزان برای آغاز سال تحصیلی به لباس و کفش مناسب نیاز دارند و بسیاری از شاغلان نیز نمی‌توانند بدون توجه به الزامات محیط کار، خرید این اقلام را برای مدت نامحدود به تعویق بیندازند. در نتیجه، افزایش قیمت‌ها به معنای تحمیل انتخاب‌های دشوار به خانوارهاست؛ انتخاب میان تأمین یک نیاز ضروری و اختصاص همان منابع محدود به هزینه‌هایی که امکان حذف آنها وجود ندارد.
گروه آموزش نیز در مهرماه رکوردهای قابل‌توجهی ثبت کرده است. تورم ماهانه این گروه به ۲۳.۵ درصد رسید و رکورد تورم ماهانه خود در کل سری زمانی را شکست. این رقم همچنین بالاترین تورم ماهانه در میان گروه‌های بررسی‌شده بود. تورم نقطه‌به‌نقطه و سالانه آموزش نیز رکورد زد و به‌ترتیب به ۴۹.۹ و ۴۷.۱ درصد رسید.
نکته قابل‌توجه آن است که تورم مرکب آموزش در شهریور و مهر، یعنی دو ماه هم‌زمان با بازگشایی مدارس و آغاز سال تحصیلی، به ۳۱.۳ درصد رسید. این رقم بالاترین رشد ثبت‌شده برای این بازه دوماهه در کل سری زمانی است. به این ترتیب، خانواده‌ها در زمانی با افزایش قابل‌توجه هزینه‌های آموزشی روبه‌رو شده‌اند که به‌طور معمول ناچارند مخارج بیشتری برای تهیه لوازم‌التحریر، پوشاک مدرسه، خدمات آموزشی و سایر نیازهای مرتبط با تحصیل فرزندان خود پرداخت کنند.
با وجود این، آموزش به دلیل وزن ۰.۸۸ درصدی در سبد محاسباتی مرکز آمار، تنها ۰.۱۴ واحد درصد از تورم مهر را ایجاد کرد. این مسئله یک تفاوت مهم میان اثر آماری تورم و فشار واقعی آن بر زندگی خانوار را آشکار می‌کند. پایین‌بودن سهم یک گروه در محاسبه شاخص کل، لزوما به معنای کم‌اهمیت بودن افزایش هزینه‌های آن برای خانواده‌هایی نیست که ناچار به استفاده از خدمات مربوطه هستند. به‌ویژه در حوزه آموزش، افزایش هزینه‌ها می‌تواند به کاهش دسترسی به کلاس‌های تکمیلی، خدمات آموزشی غیردولتی و امکانات کمک‌آموزشی منجر شود و در نهایت نابرابری آموزشی را تشدید کند.
در کنار پوشاک و آموزش، افزایش هزینه حمل‌ونقل و مسکن نیز نقش مهمی در تشدید فشارهای معیشتی داشته است. در میان گروه‌های اصلی، حمل‌ونقل با تورم ماهانه ۱۰.۷ درصدی و سهم ۸.۹۳ درصدی در سبد خانوار، بیشترین اثر را بر تورم مهر گذاشت. این گروه به‌تنهایی ۰.۹۴ واحد درصد به تورم ماهانه اضافه کرد. اهمیت این افزایش از آن جهت است که هزینه جابه‌جایی برای بسیاری از خانوارها یک مخارج اجتناب‌ناپذیر است و ارتباط مستقیمی با دسترسی به محل کار، مراکز آموزشی و خدمات عمومی دارد.
افزایش هزینه حمل‌ونقل می‌تواند بخش بیشتری از درآمد ماهانه را به خود اختصاص دهد و منابع قابل‌استفاده برای سایر نیازها را کاهش دهد. خانواری که برای رفت‌وآمد روزانه ناچار به پرداخت هزینه بیشتری است، در عمل بودجه کمتری برای خرید پوشاک، خدمات درمانی یا سایر کالاهای مصرفی خواهد داشت. این رابطه نشان می‌دهد که تورم گروه‌های مختلف مستقل از یکدیگر عمل نمی‌کند و افزایش قیمت در یک بخش می‌تواند از طریق محدودکردن قدرت خرید، تقاضا و مصرف در بخش‌های دیگر را نیز تحت تأثیر قرار دهد.
پس از حمل‌ونقل، مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها با سهم ۰.۷۷ واحد درصدی در جایگاه دوم قرار گرفت. وزن بالای ۳۶.۱۱ درصدی این گروه باعث شد تورم ماهانه ۳.۳ درصدی آن اثر قابل‌توجهی بر شاخص کل بگذارد.
