اختصاصی هموطن/گروه اجتماعی-بیژن پویان
در حالی که جمهوری اسلامی از شهروندان خود انتظار دارد در شرایطی که آن را «وضعیت جنگی» می‌نامند، تاب‌آوری نشان داده و با حفظ آرامش از بحران‌ها عبور کنند، واقعیت‌های کف خیابان حکایت از داستانی متفاوت دارد. تداوم محدودیت‌های اجتماعی، تشدید دوقطبی‌سازی‌های حکومتی و بی‌توجهی سیستماتیک به مطالبات معیشتی، همبستگی اجتماعی را به پایین‌ترین سطح خود در دهه‌های اخیر رسانده است. خبرگزاری ایلنا در گزارش خود نوشته است که این روزها حفظ انسجام ملی ضرورتی دوچندان پیدا کرده است اما تصمیم‌گیری‌های کلان نه بر اساس واقعیت‌های اجتماعی، بلکه بر پایه ایدئولوژی‌های سخت‌سرانه صورت می‌گیرد که نتیجه‌ای جز تعمیق شکاف میان مردم و حاکمیت نداشته است. تداوم این رویکرد یک‌سویه، نه‌تنها به تقویت سرمایه اجتماعی کمکی نمی‌کند، بلکه نارضایتی عمومی را به نقطه جوش رسانده است.
احمد فاطمی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگویی ضمن انتقاد از اولویت‌بندی‌های جاری، بر لزوم تمرکز بر «سفره مردم» تاکید کرد و گفت: «ضمن این که ما باید دغدغه‌های جامعه را نسبت به نابسامانی‌های اجتماعی و رفتارهای نابه‌هنجار و پدیده‌های اجتماعی درک کنیم، اما چیزی که امروز اولویت باید قرار گیرد مسئله معیشت و سفره‌های مردم است. امروز ما با صدای بلند اعلام می‌کنیم که دولت باید تمام توان خود را بگذارد و حتی از سایر ردیف‌های اعتباری قرض کند و به چالش‌ها و مشکلات شاغلان، کارکنان و کارگران و به‌تبع آن بازنشستگان همت بگمارد. وقتی که امروز سفره کارگران، کارکنان و بازنشستگان و مردم در حال کوچک شدن و خالی شدن است و کمرشان در حال شکستن و خرد شدن است مسائل دیگر باید در اولویت‌های بعدی قرار بگیرند.» این اظهارات یعنی اعتراف درونی به شکست سیاست‌هایی است که ایدئولوژی را بر رفاه عمومی مقدم شمرده‌اند.
آمارها از فروپاشی طبقه متوسط می‌گویند
بحران معیشتی در ایران دیگر یک نوسان اقتصادی ساده نیست، بلکه به یک فروپاشی ساختاری تبدیل شده است. تورم عمومی در اقتصاد ایران به مرز ۹۰ درصد رسیده و در بخش مواد غذایی، که حیاتی‌ترین نیاز خانوارهای دهک‌های پایین است، این رقم از ۱۲۰ درصد فراتر رفته است. کارشناسان بین‌المللی معتقدند رشد اقتصادی منفی ۱۰ درصدی در نیمه اول سال جاری، در کنار تورم افسارگسیخته، قدرت خرید مردم را به شکلی بی‌سابقه نابود کرده است. علیرضا حیدری، فعال کارگری، در این باره معتقد است: «رشد اقتصادی منفی و کاهش سرانه درآمد نشان می‌دهد اقتصاد ایران در مسیر کوچک شدن قرار گرفته است. تورم از حدود ۴۳ درصد به بیش از ۷۸ درصد رسیده و قدرت خرید خانوارها را به‌شدت کاهش داده است. بخشی از مشکلات به تحریم و شرایط خارجی نسبت داده می‌شود، اما سهم قابل‌توجهی از وضعیت موجود ناشی از مدیریت اقتصادی و ساختارهای ناکارآمد داخلی است. نبود شفافیت در سیاست‌گذاری، فرافکنی و عدم پذیرش مسئولیت، مانع اصلاحات مؤثر شده و بحران رفاهی را تشدید کرده است.»
این ناکارآمدی ساختاری باعث شده است که حتی شاغلان رسمی نیز به زیر خط فقر سقوط کنند. اسعد صالحی، فعال کارگری و عضو شورای عالی کار، با انتقاد از تعلل در بازنگری دستمزدها بیان کرد: «به تعویق افتادن جلسه، در شرایطی که معیشت خانوارهای کارگری با فشارهای اقتصادی مواجه است، نگرانی‌ها درباره سرنوشت بازنگری مزد را افزایش می‌دهد. هزینه‌های زندگی چندین برابر شده و کاهش قدرت خرید کارگران نگران کننده است. دستمزد تعیین‌شده در ابتدای سال، با توجه به تغییرات هزینه‌های زندگی و فشار تورمی، دیگر پاسخگوی بخش قابل توجهی از نیازهای معیشتی کارگران نیست.» واقعیت تلخ این است که رقم دستمزد ۲۵ میلیون تومانی، که با دشواری فراوان تصویب می‌شود، تنها هزینه‌های ضروری ۱۰ روز زندگی در کلان‌شهرهایی مثل تهران را پوشش می‌دهد.
پوپولیسم در خدمت تورم‌زایی
در میان این هرج‌ومرج اقتصادی، برخی مقامات جمهوری اسلامی با ارائه طرح‌های غیرکارشناسی مانند «تورم صفر»، سعی در آرام کردن فضای ملتهب رسانه‌ای دارند. علیرضا زاکانی، شهردار تهران، با وعده تثبیت قیمت ۱۲ قلم کالای اساسی، طرحی را کلید زده که به باور اقتصاددانان، خود محرک تورم در آینده خواهد بود. مرتضی افقه، اقتصاددان ، در گفت‌وگو با روزنامه «جهان‌صنعت» با زیر سوال بردن مبانی این طرح گفت: «نخست باید پرسید که آیا اساسا چنین اقدامی در حیطه وظایف ذاتی شهرداری قرار دارد یا خیر؟ حمایت از معیشت مردم و اجرای سیاست‌هایی مانند کالابرگ، در درجه نخست از وظایف دولت است. تثبیت قیمت‌ها نیز یکی از سیاست‌های حمایتی است که مسوولیت اصلی آن برعهده دولت قرار دارد. از این منظر، بعید می‌دانم اختصاص عوارضی که شهروندان برای ارائه خدمات شهری پرداخت می‌کنند، به اقدامی خارج از وظایف شهرداری، حتی از نظر قانونی و شرعی، قابل‌توجیه باشد.»
افقه هشدار می‌دهد که این نوع مداخلات دستوری در بازار، یا به تعطیلی واحدهای تولیدی منجر می‌شود و یا شهرداری را مجبور می‌کند از منابع عمومی برای جبران مابه‌التفاوت قیمت‌ها استفاده کند که در نهایت به افزایش نقدینگی و تورم بیشتر می‌انجامد. او افزود: «این وعده بیش از آنکه یک برنامه اجرایی واقع‌بینانه باشد، می‌تواند جنبه تبلیغاتی داشته باشد به‌ویژه اگر هدف، ارتقای جایگاه سیاسی در آینده باشد. تمرکز چنین خدماتی در تهران می‌تواند احساس تبعیض میان تهرانی‌ها و ساکنان سایر مناطق کشور را تشدید کند. تمرکز نامتوازن خدمات در پایتخت یکی از عواملی است که به افزایش مهاجرت به تهران دامن می‌زند و فشار جمعیتی بر محیط‌زیست را افزایش می‌دهد.» این سیاست‌ها به معنای فقدان یک استراتژی ملی و غلبه نگاه‌های کوتاه‌مدت و جناحی بر منافع کلان اقتصادی است.
غلبه اقتصاد سایه بر بخش رسمی
یکی از هولناک‌ترین ابعاد بحران معیشتی در ایران، خروج گسترده جمعیت از بازار کار رسمی و پناه بردن به مشاغل کاذب و غیررسمی است. طبق آمارهای مرکز آمار ایران در سال ۱۴۰۴، بیش از ۵۴ درصد شاغلان در بخش غیررسمی فعالیت می‌کنند. این به معنای فقدان بیمه، امنیت شغلی و بازنشستگی برای نیمی از نیروی کار کشور است. وقتی ارزش دریافتی ماهانه یک متخصص یا معلم به زیر ۱۰۰ دلار سقوط می‌کند، کار کردن در بخش رسمی دیگر «صرفه اقتصادی» ندارد. در چنین شرایطی، پدیده‌هایی مانند دست‌فروشی نه یک انتخاب، بلکه تنها راه بقا برای میلیون‌ها نفر است. یاسر باقری، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، در گفت‌وگو با تسنیم هشدار داد: «در سال‌های اخیر، بخشی از طبقه متوسط به زیر خط فقر سقوط کرده و این مسئله، شکل تازه‌ای از نارضایتی و مطالبه‌گری اجتماعی را به وجود آورده است. بی‌توجهی به این شرایط می‌تواند پیامدهای اجتماعی پیچیده‌تری به دنبال داشته باشد. در شرایط جنگ، حمایت‌های پایدار باید در اولویت قرار گیرد؛ در غیر اینصورت، بحران امنیتی می‌تواند به بحران اجتماعی عمیق‌تری تبدیل شود.»
مرتضی افقه نیز در تحلیلی تکان‌دهنده به خبرگزاری «ایلنا» گفت: «رشد اقتصادی منفی از نظر ما اقتصاددانان کاملاً قابل پیش‌بینی بود. برای اقتصادی که به حد بالایی معتاد به درآمدهای نفتی است و برخلاف ادعاهای سابق مسئولان مبنی بر استغنای ایران از این درآمد، همچنان به آن وابسته است، تحریم و محاصره تجاری ضربه‌ای جدی محسوب می‌شود. یادمان باشد ما روند منفی اقتصاد را از سال ۱۳۹۷ شروع کردیم. این روند به شکل آرام از سال ۱۴۰۳ با تضعیف صنایع مادر و در ادامه در سال ۱۴۰۴ با وقوع دو جنگ، ادامه داشت؛ این اتفاقات مسیر سقوط اقتصادی را سرعت بخشید. اقتصاد ایران و صنایع آن، وابسته به واردات کالاهای واسطه‌ای و ماشین آلات و مواد اولیه است. با این شرایط اقتصادی و جهانی، عملاً مسیر تعدیل نیرو و بسته شدن بسیاری از واحدهای اقتصادی که منجر به بیکارسازی گسترده است، بیش از گذشته هموار خواهد شد.»
بن‌بست حکمرانی و اولویت‌های متناقض
ریشه اصلی بحران معیشتی در ایران را باید در تعارض منافع و اولویت‌های سیاسی حاکمیت جست‌وجو کرد. در حالی که مردم برای تامین نان شب با دشواری روبرو هستند، هزینه‌های سنگین برنامه‌های موشکی، غنی‌سازی و تنش‌های منطقه‌ای همچنان در اولویت قرار دارند. به گزارش «اقتصادنیوز»، پیشنهادهایی مانند «پروژه معیشت در شرایط جنگی» که از سوی برخی مجلسی‌ها مطرح می‌شود، بیشتر به یک نمایش سیاسی شبیه است تا راهکاری عملی. مرتضی افقه در این باره می‌گوید: «ساختار فعلی مجلس با دیدگاه‌های غالب فرهنگی، سیاسی و مذهبی و همچنین نوع نگاهی که به تداوم شرایط منازعه دارد، خود یکی از عوامل ریشه‌ای مشکلات موجود و عقب‌ماندگی کشور به شمار می‌رود. مطرح کردن چنین طرح‌هایی بیشتر جنبه ژست‌های مردم‌دوستانه دارد؛ زیرا در شرایط بحرانی، محاصره نفتی و تنگناهای شدید ارزی، مشخص نیست که مجلس پس از دریافت این آمارها چه اقدام عملی و متفاوتی انجام خواهد داد.» این بن‌بست نشان می‌دهد که ایران در چرخه‌ای از بحران‌های خودساخته گرفتار شده که در آن، هر راهکاری برای حل یک مشکل، به تشدید مشکل دیگر منجر می‌شود.
عبور از سیاست‌های مسکن‌وار ممکن است؟!
کاهش ارزش پول ملی و سقوط قدرت خرید، فراتر از اعداد و ارقام، به معنای فرسایش امید و اعتماد در جامعه ایران است. جامعه‌ای که زیر فشار تحریم و جنگ ایستادگی کرده، اکنون با دشمنی داخلی به نام «سوءمدیریت و فساد» روبروست که سفره‌هایشان را هدف قرار داده است. حمایت‌های مقطعی، کالابرگ‌های بی‌اثر و وعده‌های توخالی تثبیت قیمت، تنها زمان خریدن برای سیستمی است که از انجام اصلاحات ساختاری ناتوان است. همان‌طور که علیرضا حیدری، فعال کارگری اشاره کرده است، کاهش فاصله میان دستمزد و تورم نیازمند اصلاحات ساختاری، کنترل تورم، ایجاد رشد پایدار و بازنگری در نظام دستمزد است؛ بدون این اصلاحات، حتی افزایش حقوق نیز نمی‌تواند شکاف میان درآمد و هزینه را جبران کند.
امروز، معیشت مردم ایران به نقطه بحرانی رسیده است. نادیده گرفتن مطالبات عمومی و اصرار بر سیاست‌های تنش‌زا، تنها به تعمیق بحران اجتماعی منجر خواهد شد. حاکمیت باید درک کند که صیانت از قدرت خرید مردم، نه یک گزینه، بلکه تنها راه باقی‌مانده برای جلوگیری از فروپاشی کامل سرمایه اجتماعی است. در روزگاری که «بقا» به تنها دغدغه میلیون‌ها ایرانی تبدیل شده، هرگونه تعلل در تغییر مسیر اقتصادی، می‌تواند پیامدهای جبران‌ناپذیری برای آینده کشور داشته باشد. تا زمانی که حکمرانی بر مدار ایدئولوژی و تقابل با جهان بچرخد، سفره‌های مردم ایران کوچک‌تر و خشم عمومی شعله‌ورتر خواهد شد. نجات اقتصاد ایران نه در طرح‌های «تورم صفر»، بلکه در بازگشت به عقلانیت سیاسی و اولویت دادن به کرامت انسانی شهروندان نهفته است.
