اختصاصی گروه سیاسی/ نیکان توحیدی
محکومیت حمید رسایی، نماینده تندرو مجلس، به ۱۰ ماه زندان در پرونده شکایت محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، بار دیگر پرده از رقابت‌های درونی جناح محافظه‌کار ایران برداشته است؛ رقابتی که این بار نه میان دو جریان سیاسی بیرون از قدرت، بلکه میان دو چهره‌ای جریان دارد که هر دو از موقعیت و نفوذ سیاسی برخوردارند.
رسایی و قالیباف، هرچند در یک اردوگاه سیاسی قرار می‌گیرند، نماینده دو رویکرد متفاوت درون ساختار قدرت هستند. رسایی با ادبیات تند و حملات علنی به مقام‌های سیاسی شناخته می‌شود و قالیباف، به‌عنوان رئیس مجلس، از جایگاهی برخوردار است که امکان اثرگذاری گسترده‌تری بر روندهای رسمی سیاسی را برای او فراهم می‌کند.
اکنون اختلاف میان این دو، از یک منازعه رسانه‌ای فراتر رفته و به پرونده‌ای قضایی با پیامدهای سیاسی تبدیل شده است.
رسایی به دلیل انتشار مطلبی پیش از حضور در مجلس که در آن قالیباف را به دستکاری اسناد پارلمانی متهم کرده بود، با محکومیت قضایی روبه‌رو شده است. دستگاه قضایی می‌گوید موضوع پرونده به دوره پیش از نمایندگی او مربوط می‌شود و مصونیت پارلمانی مانع اجرای حکم نیست. اما صرف‌نظر از استدلال رسمی دادگاه، پیامد سیاسی این پرونده روشن است: یکی از منتقدان پرصدای رئیس مجلس اکنون در زندان است و اختلافی که درون جناح اصولگرا جریان داشت، به موضوعی عمومی تبدیل شده است.
دو چهره صاحب نفوذ در میدان تسویه‌حساب سیاسی
این پرونده را نمی‌توان صرفاً داستان یک نماینده مخالف و یک مقام قدرتمند دانست. هر دو طرف در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی حضور دارند و هر دو از ابزارهای سیاسی و رسانه‌ای برای پیشبرد مواضع خود استفاده می‌کنند. تفاوت در موقعیت آنهاست: رسایی بیشتر از طریق حملات علنی و موضع‌گیری‌های جنجالی بر فضای سیاسی اثر می‌گذارد، در حالی که قالیباف در مقام رئیس مجلس، به مرکز تصمیم‌گیری رسمی نزدیک‌تر است.
در چنین شرایطی، استفاده از مسیر قضایی در یک اختلاف سیاسی، حتی اگر از نظر حقوقی قابل دفاع باشد، پرسش‌هایی درباره توازن قدرت ایجاد می‌کند. آیا پرونده صرفاً نتیجه پیگیری یک شکایت حقوقی است یا در عمل به تضعیف یکی از منتقدان جدی رئیس مجلس منجر شده است؟ پاسخ قطعی به این پرسش به شواهدی فراتر از نتیجه دادگاه نیاز دارد؛ اما نمی‌توان اثر سیاسی حکم را نیز نادیده گرفت.
از همین منظر، این پرونده می‌تواند به‌عنوان نمونه‌ای از رقابت درون ساختار قدرت بررسی شود؛ رقابتی که در آن، چهره‌های بانفوذ نه‌تنها برای کسب جایگاه بیشتر، بلکه برای محدود کردن دامنه نفوذ رقبای خود نیز با یکدیگر درگیر می‌شوند. در جمهوری اسلامی، مرز میان اختلاف سیاسی، منازعه شخصی و برخورد قضایی همیشه موضوع بحث بوده است. پرونده رسایی بار دیگر این مرز مبهم را به مرکز توجه آورده است.
آیا قالیباف به دنبال کنار زدن رقبای خود است؟
یکی از برداشت‌هایی که از این پرونده مطرح می‌شود، این است که قالیباف در حال محدود کردن فضای فعالیت منتقدان و رقبای خود است. محکومیت رسایی، با توجه به حملات قبلی او به رئیس مجلس، می‌تواند به این تصور دامن بزند که برخورد قضایی در عمل به سود قالیباف تمام شده است.
با وجود این ملاحظه، مسئله سیاسی مهم‌تر همچنان پابرجاست: در ساختاری که قدرت و نفوذ میان گروه‌های محدود تقسیم شده، رقابت میان افراد هم‌جناح می‌تواند به تلاش برای حذف یا حاشیه‌راندن رقبای درون‌گروهی تبدیل شود. در چنین فضایی، پرونده‌های قضایی ممکن است پیامدی فراتر از اختلاف حقوقی اولیه پیدا کنند و بر توانایی منتقدان برای ادامه فعالیت سیاسی اثر بگذارند.
قالیباف نیز از این قاعده مستثنا نیست. جایگاه او در رأس مجلس و اختلاف‌های علنی‌اش با بخشی از جریان تندرو، زمینه‌ای فراهم کرده است که اقدامات مرتبط با منتقدانش از منظر رقابت بر سر قدرت بررسی شوند.
شکافی که می‌تواند به کل جناح اصولگرا آسیب بزند
درگیری رسایی و قالیباف نشان می‌دهد که اشتراک در وابستگی سیاسی لزوماً به معنای وحدت در منافع نیست. جناح اصولگرا مجموعه‌ای یکپارچه نیست و اختلاف بر سر شیوه اداره کشور، مناسبات خارجی و سهم هر گروه از قدرت می‌تواند شکاف‌های آن را عمیق‌تر کند.
بازداشت و محکومیت یکی از منتقدان تندرو رئیس مجلس، این خطر را ایجاد می‌کند که اختلاف‌های درون‌جناحی بیش از پیش به نزاع بر سر ابزارهای قدرت تبدیل شوند. اگر منتقدان یک مقام سیاسی تصور کنند که اعتراض به او می‌تواند به هزینه‌های قضایی سنگین منتهی شود، فضای رقابت درون‌گروهی محدودتر خواهد شد؛ حتی اگر در هر پرونده، دستگاه قضایی بر مبنای شکایت و مستندات حقوقی تصمیم گرفته باشد.
در نهایت، این ماجرا نه داستان ساده مظلومیت یک نماینده است و نه صرفاً اختلافی شخصی میان دو سیاستمدار. رسایی و قالیباف هر دو بخشی از ساختار قدرت و سرپا غرق در رانت و فساد هستند و منازعه آنها نشان می‌دهد که رقابت برای نفوذ و کنترل فضای سیاسی می‌تواند به درگیری‌های جدی درون همان ساختار بینجامد. پرسش اساسی این است که آیا این پرونده فقط یک اختلاف قضایی است یا نشانه‌ای از تلاش برای محدود کردن رقبای سیاسی؛ پرسشی که پاسخ آن به شفافیت بیشتر و شواهد مستقل نیاز دارد.
