اختصاصی گروه سیاسی/ نیکان توحیدی
تحریم‌های جدید آمریکا علیه صنعت خودرو و راه‌آهن ایران، حلقه دیگری به زنجیره فشار اقتصادی واشنگتن علیه جمهوری اسلامی اضافه کرده است؛ فشاری که در ماه‌های گذشته از حمل‌ونقل دریایی و نفت آغاز شد، به صنعت هواپیمایی رسید و اکنون بخش‌های زمینی اقتصاد ایران را نیز هدف گرفته است.
وزارت خزانه‌داری آمریکا روز پنجشنبه اول اکتبر، شرکت‌های خودروسازی ایران‌خودرو و سایپا، شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی و چند شرکت دیگر فعال در حمل‌ونقل ریلی را تحریم کرد. این وزارتخانه همچنین برخی شرکت‌های خارجی مرتبط با صنعت خودرو ایران را هدف قرار داد.
به گفته خزانه‌داری آمریکا، ایران‌خودرو و سایپا بیش از ۹۰ درصد بازار خودرو داخلی ایران را در اختیار دارند.
این تحریم‌ها در چارچوب طرحی موسوم به «عملیات طرد اقتصادی» اعمال شده‌اند؛ طرحی که دولت آمریکا می‌گوید با هدف محدود کردن منابع مالی جمهوری اسلامی و نهادهای مرتبط با سپاه پاسداران دنبال می‌شود.
از نفتکش‌ها تا هواپیماها؛ حلقه محاصره حمل‌ونقل
تحریم‌های جدید را نمی‌توان جدا از فشارهای قبلی بر شبکه حمل‌ونقل ایران بررسی کرد. پس از تشدید محدودیت‌های دریایی و اختلال در صادرات نفت از مسیر تنگه هرمز، بخش مهمی از انتقال کالا، سوخت و مواد اولیه به مسیرهای زمینی وابسته‌تر شده است. رویترز گزارش داده است که محدودیت‌های دریایی، ایران را به استفاده بیشتر از خودرو و راه‌آهن برای انتقال نفت، کود، مواد شیمیایی و دیگر کالاها سوق داده و تحریم‌های جدید همین مسیرهای جایگزین را هدف گرفته‌اند.
در بخش هوایی نیز فشارها در هفته‌های اخیر افزایش یافته است. رویترز در هفته گذشته گزارش داد که پس از اعمال سیاست جدید آمریکا علیه شرکت‌های خارجی طرف معامله با خطوط هوایی ایران، امارات پروازهای شرکت‌های هواپیمایی ایرانی را متوقف کرد و محدودیت‌هایی نیز بر پروازهای ایران به چند کشور دیگر اعمال شد. هدف اعلام‌شده واشنگتن، محدود کردن فعالیت ناوگان غیرنظامی ایران در سطح جهانی است.
در نتیجه، سه مسیر اصلی جابه‌جایی کالا و مسافر ایران—دریا، هوا و اکنون شبکه زمینی—با محدودیت‌های فزاینده روبه‌رو شده‌اند. در چنین شرایطی، مسئله فقط کاهش صادرات یا دشواری سفر نیست؛ هزینه انتقال کالا، دسترسی به قطعات، بیمه، خدمات فنی و تأمین مالی نیز افزایش می‌یابد.
اقتصاد ایران زیر فشار زنجیره تأمین و تولید
صنعت خودرو از بخش‌هایی است که آثار این تحریم‌ها می‌تواند فراتر از کارخانه‌های خودروسازی باشد. صنعت خودرو به شبکه بزرگی از قطعه‌سازان، شرکت‌های حمل‌ونقل، خدمات فنی و تأمین‌کنندگان مواد اولیه وابسته است. محدود شدن دسترسی به قطعات و فناوری خارجی می‌تواند هزینه تولید را افزایش دهد و بر قیمت نهایی خودرو فشار وارد کند.
راه‌آهن نیز صرفاً یک صنعت حمل‌ونقل نیست. شبکه ریلی در انتقال مسافر و بار، از جمله کالاهای اساسی و مواد اولیه صنایع، نقش دارد. خزانه‌داری آمریکا شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی، شرکت قطارهای مسافری رجا و یک شرکت حمل‌ونقل ریلی باری را در فهرست تحریم‌ها قرار داده است.
در چنین شرایطی، تحریم یک بخش می‌تواند اثر خود را به بخش‌های دیگر منتقل کند: اختلال در حمل‌ونقل، هزینه تولید را بالا می‌برد؛ افزایش هزینه تولید می‌تواند به قیمت کالاها منتقل شود و کاهش قدرت خرید نیز تقاضای داخلی را محدود کند.
از سوی دیگر، تحریم شرکت‌های خارجی تأمین‌کننده صنعت خودرو نشان می‌دهد هدف فقط شرکت‌های ایرانی نیست. واشنگتن تلاش می‌کند هزینه همکاری شرکت‌های خارجی با اقتصاد ایران را نیز افزایش دهد. به این ترتیب، حتی شرکت‌هایی که مستقیماً در فهرست تحریم نیستند ممکن است برای پرهیز از مجازات‌های آمریکا از همکاری با طرف‌های ایرانی فاصله بگیرند.
هزینه اجتماعی و سیاسی فشار اقتصادی
پیامدهای این روند می‌تواند از سطح شاخص‌های اقتصادی فراتر برود. افزایش هزینه حمل‌ونقل و تولید، در نهایت می‌تواند بر قیمت کالاها، اشتغال و قدرت خرید خانوارها اثر بگذارد. صنعت خودرو به دلیل گستردگی زنجیره تأمین، یکی از بخش‌هایی است که تغییرات آن می‌تواند تعداد زیادی از واحدهای تولیدی و خدماتی را تحت تأثیر قرار دهد.
در بخش حمل‌ونقل هوایی نیز محدودیت پروازها هزینه و دشواری سفر خارجی را افزایش می‌دهد و دسترسی به خدمات و ارتباطات بین‌المللی را محدودتر می‌کند. گزارش الجزیره در دوم اکتبر نیز نشان داد که ایران از عراق خواسته است محدودیت‌های پروازی مرتبط با تحریم‌های آمریکا را برطرف کند؛ موضوعی که نشان‌دهنده سرایت آثار تحریم‌ها به روابط حمل‌ونقل منطقه‌ای است.
از منظر سیاسی، گسترش تحریم‌ها جمهوری اسلامی را با یک انتخاب دشوار مواجه می‌کند: تأمین منابع برای بخش‌های راهبردی در شرایط محدودیت فزاینده، یا کاهش هزینه‌ها در بخش‌هایی که مستقیماً با زندگی روزمره مردم ارتباط دارند. همزمان، واشنگتن این فشار را ابزاری برای محدود کردن توان مالی حکومت و وادار کردن تهران به تغییر رفتار معرفی می‌کند.
اما هزینه این سیاست تنها متوجه حکومت نیست. هرچه شبکه‌های حمل‌ونقل، تولید و تجارت خارجی ایران بیشتر تحت فشار قرار گیرند، فاصله میان اقتصاد ایران و بازارهای جهانی نیز می‌تواند افزایش یابد و بخشی از هزینه آن به خانوارها، کارگران و مصرف‌کنندگان منتقل شود.
تحریم‌های جدید بنابراین بیش از آنکه یک اقدام منفرد علیه دو صنعت باشند، بخشی از روند گسترده‌تری هستند که شریان‌های مالی و لجستیکی اقتصاد ایران را هدف گرفته است؛ روندی که از نفت و دریا آغاز شده، به آسمان رسیده و اکنون ریل و جاده را نیز دربر گرفته است.
